وزير التنمية المحلية: المجالس المؤقتة مدتها عام.. وإنشاء إدارة للتفتيش

قرار القضاء الإدارى بحل المجالس الشعبية المحلية، الذى صدر نهاية يونيو الماضى، لم يدخل حيز التنفيذ إلا أمس فقط، مع صدور مرسوم عسكرى بقانون، يحمل الرقم 119 لسنة 2011، نص فى طياته على تفعيل قرار الحل، بالإضافة إلى تشكيل مجالس شعبية محلية «مؤقتة» فى المحافظات، يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وزير التنمية المحلية الدكتور محمد عطية، قال فى بيان صدر عن الوزارة، أمس، إن المجالس المؤقتة ستضم عددا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس فى الجامعات، بالإضافة إلى شخصيات عامة، وقيادات مجتمعية أهلية، مع تمثيل شبابى «مناسب»، وحضور «معقول» للمرأة. على أن يختار كل مجلس مؤقت، فيما بينه، رئيسه ووكيله، فى أول اجتماع. وأوضح الوزير أن المجلس المؤقت، سيتولى «اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية فى المحافظات، للأمور الضرورية والعاجلة، من أجل تلبية مطالب المواطنين»، ويستمر المجلس المؤقت لمدة سنة، أو إلى حين إجراء انتخابات المجالس المحلية الجديدة.

عطية، أضاف أن المجلس العسكرى، أصدر مرسوما آخر بقانون رقم 115 لسنة 2011، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية، ينص على «إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة فى الوزارة، تعمل على تطبيق التفتيش الفنى والإدارى على العاملين فى الإدارة المحلية». بالإضافة إلى منح العاملين فيها صفة «مأمورى الضبط القضائى»، بالنسبة للجرائم التى يرتكبها العاملون فى الوحدات المحلية، وتمنح هذه الصفة بقرار مشترك من وزير العدل، ووزير التنمية المحلية.

عدد من الخبراء علقوا على الأمر، منهم وزير الإدارة المحلية الأسبق الدكتور محمود شريف، الذى قال ل«التحرير» إنه كان من الضرورى «إصدار مرسوم بقانون لعمل المجالس المحلية المؤقتة، لأن اختصاصاتها لا بد من أدائها». موضحا أنه «مجرد تمثيل مؤقت، حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وعمل قانون الإدارة المحلية، الذى ستنتخب المجالس بناء عليه».

الأمين الأسبق للإدارة المحلية محمد شتا، نوه إلى أن وجود المجالس المؤقتة «ضرورى، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى»، ورأى أن اختزال المجالس المحلية، فى مجلس واحد مؤقت على مستوى كل محافظة «ضرورى بعد الثورة»، مشيرا إلى أن التركيز فى اختيار الأعضاء «غير مناسب، لأن طبيعة عملهم ليست مندمجة مع الشأن السياسى، وهذا سيؤدى إلى نوع من الأداء النظرى».