جدل قانونى حول بيان«الدستورية العليا» بشأن عودة البرلمان

بدوى:البيان مفجع وكارثة..الاسلامبولى:يتفق مع صحيح الدستور
تباينت أراء فقهاء القانون الدستورى،حول البيان الذى اصدرته المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم«الاثنين»،بأن كافه أحكامها و قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسيرملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وأنها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح،حيث رأى بعضهم ان البيان صحيح من الناحيه الدستورية وفقا لصلاحياتهم التى يخولها لهم الدستور،فى حين رأى اخرون ان البيان مفجع ويعبر ان من صاغوه لم يقرؤا القرار جيدا .
الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى،وصف البيان الصادر من المحكمة الدستورية بانه بيان مفجع- على حد قوله،قائلا أن البيان الصادر يدل على أن اللذين أصدروا البيان لم يقرؤه جيدا قانون إنشاء المحكمة الدستورية بشكل سليم،لافتا أن النص الذى يجعل المحكمة الدستورية حكما للفصل فى المنازعات بين أحكام القضاء الإدارى والمدنى،واختصاصهما فى حاله التنازع،أما أن يتصور البعض أنها للفصل بين أى حد أو أحد فذلك لا يعقل،قائلا «لا يجوز فى أى دولة فى العالم أن يتدخل القضاء فى الإدارة أو التشريع نظرا لأن القضاء يجب أن يكون مستقلا ومتجردا من أن يميل إلى المحكمة الدستورية تاره والعسكرى تاره والمجلس التشريعى تاره،موضحا أن المحكمة ليس لها أن تدعو المواطنين للتقدم بدعاوى لا يملكوها،لافتا أن الدستورية العليا لديها اختصاصات محدده لا يجب أن تنأى عنها،ولكن ذلك البيان الصادر كارثه على كل المقاييس وشئ مؤسف.
الفقيه الدستوري «عصام الاسلامبولي» أكد أن البيان الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان بيان صحيح ويتفق مع حكم الدستور،موضحا أن المحكمة الدستورية هي الوحيده التي تتولى الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، رافضاً وصف البيان بالضعيف فى مقابل قرار الرئيس، موضحا أن أي قرار أخر من قبل المحكمة الدستورية مثلا بإيقاف أعمالها فهذا يعد مخالفه للدستور .
وتوقع الاسلامبولي حدوث صدام بين مؤسسة الرئاسة وبين المحكمة الدستورية فى حال استمرار الأوضاع على نفس النسق الحالي، مشيرا الى أن المجلس العسكري يراهن على أن تحل المسأله قضائياً،كما أن المحكمة سوف تحكم فى الدعاوى التي أقيمت أمامها بوقف التنفيذ القرار الرئاسي رقم 11 بإعتباره خرق لحكم المحكمة والتأكيد على حكمها الصادر مسبقا.
ونفى أن يكون هناك انقسام بين القضاه فى المحكمة الدستورية العليا،لافتا إلى أن المستشار ذكريا عبد العزيز هو الوحيد الذى يرى أن قرار الرئيس صحيح وهو ليس أحد أعضاء هيئه المحكمة الدستورية وهذا لا يعنى وجود انقسام داخل القضاء.
تجدر الإشارة إلى أن البيان أكد على أن المحكمة ليست طرفا فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها.
وذكرت المحكمة أنه قد أقام عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة «33» من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 .
وأضافت المحكمة أن المدعين طالبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية «دستورية» ، وأشارت المحكمة إلى «انه إعمالا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وانه نفاذا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونا».