دعاوى قضائية ضد قرار الرئيس بعودة البرلمان..و"الدستورية": لسنا طرفاً في أي صراع سياسي وسنمضي في مباشرة اختصاصاتنا

* الدستورية العليا:أحكامنا نهائية وغير قابلة للطعن وملزمة للجميع
* لسنا طرفا في أي صراع سياسي ومهمتنا حماية نصوص الدستور
* سنمضي في مباشرة إختصاصاتنا التي حددها الدستور
* دعاوي قضائية ضد قرار مرسي بعودة البرلمان
أكدت المحكمة الدستورية العليا أن أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وأشارت المحكمة - في بيان لها - إلى أنها ماضية فى مباشرة اختصاصاتها التى عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.
وأكدت المحكمة انها كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا فى أى صراع سياسى مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هى حماية نصوص الدستور ودرء أى عدوان عليها أو انتهاك لها.
وذكرت المحكمة أنه قد أقام عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذى قضى فى مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة (33) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 ..
وأضافت المحكمة أن المدعين طالبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية".
وأشارت المحكمة إلى انه إعمالا لحكم المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وانه نفاذا للقانون ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانونا.