شجبت نقابة العلميين، ما تمخضت عنه الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر بشأن تشكيل لجنة لتقديم مقترح قانون يقصر فتح معامل التحاليل الطبية على فئة الأطباء فقط، واصفة هذا الأمر بأنه من شأنه زيادة وتصعيد التوتر بين الأطباء وسائر المهنيين الذين يعملون فى قطاع التحاليل الطبية من المنتسبين لعدد من النقابات المهنية. وأشارت النقابة، في بيان أصدرته، اليوم السبت، إلى أن محاولة عمومية الأطباء استصدار مثل هذا القانون يدل على تجاهل الأطباء لما يقدمه الأخرون وعلى رأسهم العلميون من أدوار لا تنكر فى مجال التحاليل الطبية، حيث أنه من المتعارف عليه لدى الجميع أن 80% ممن يعملون في مهنة التحاليل الطبيه في مصر هم من خريجى كليات العلوم. وأكد البيان أن مصر ليست في حاجة لمثل هذا الاحتقان، خاصة وأنه يأتي في الوقت الذي تبحث فيه عن استقرارها، مشيرًا إلى معاناة مصر كثيرًا من مثل هذه القوانين التي تجافي الواقعية وتتسم بنظرة عنصرية غير مهنية. "وأهابت نقابة العلميين بسائر النقابات المهنية الأخرى والمعنية بالأمر والتي يسهم أعضاؤها في أداء أدوار في مهنة التحاليل الطبية بالتكاتف والوقوف صفًا واحدًا ضد استصدار شبيهات هذه القوانين التي تعود بمصر إلى الوراء عقودًا من الزمان"، حسب البيان.