العلميين تتهم نقابة الأطباء بإقصاء 4 نقابات من مزاولة التحاليل الطبية

وصفت نقابة العلميين اتجاه النقابة العامة للأطباء نحو إعداد مشروع قانون للتحاليل الطبية بالخطوة المستفزة وذلك لتجاوزها كافة النقابات العاملة في المجال وفقا للقانون .. مشيرة إلى أن هذه الأفكار تمثل تعديا على الحقوق الدستورية لأعضاء نقابات البيطريين والعلميين والزراعيين والصيادلة وأكدت النقابة - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء - أن الأمر لم يتوقف عند تغيير القانون فقط ولكن وضع شروط تنظيم عمل المعامل من حيث إصدار التراخيص وتوفير المكان المناسب والأشخاص المؤهلين والتخلص من النفايات ومكافحة العدوى , في حين أن المسئول الأول عن وضع هذه الشروط هى الجهات التي تمارس المهنة وتقوم بتنفيذها إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة التي يترأسها وزير الصحة.
وذكر البيان أن ما فعلته نقابة الأطباء ما هو إلا إقصاء تمارسه فئة من أجل تكريس احتكار الأطباء لمهنة التحاليل الطبية ولا يمكن أن يعقل أو يصدق أن يكون قرابة 60 % من المعامل يملكها العلميون والصيادلة والزراعيون و البيطريون ودعا البيان مجالس النقابات المهنية المصرح لها مزاولة مهنة التحاليل الطبية طبقا لقانون رقم 367 لسنة 54 (العلميين - الصيادلة - الأطباء - الأطباء البيطريين الزراعيين) لعقد ورشة عمل مشتركة لمناقشة الاقتراحات الخاصة بتغيير مواد القانون الحالي على ألا يتم إقصاء أحد للخروج بصيغة جديدة ترضي كافة الأطراف أو الإبقاء على النص الحالي للقانون دون أي تغيير.
ووجه الدكتور علاء عيد أمين عام النقابة الاتهام لنقابة الأطباء بأنها تبحث عن مطامع شخصية وفئوية بعد إعلانها عن إعداد مشروع قانون جديد عن التحاليل الطبية بديلا عن القانون رقم 367 لسنة 1954 دون استطلاع رأيها حول القانون وتجاهل باقي النقابات مثل البيطريين والزراعيين والصيادلة والتي يخول لها القانون الحالي العمل بمهنة التحاليل الطبية.