شجبت نقابة العلميين فى بيان اصدرته اليوم ما تمخضت عنه الجمعية العمومية لنقابة أطباء مصر بشأن تشكيل لجنة لتقديم مقترح قانون يقصر فتح معامل التحاليل الطبية على فئة الأطباء فقط، واصفة هذا الامر بانه من شأنه زيادة وتصعيد التوتر بين الأطباء وسائر المهنيين الذين يعملون فى قطاع التحاليل الطبيه من المنتسبين لعدد من النقابات المهنية. وأشارت النقابة فى بيانها إلى أن محاولة عمومية الاطباء إستصدار مثل هذا القانون يدل على تجاهل الأطباء لما يقدمه الأخرون وعلى رأسهم العلميون من أدوار لا تنكر فى مجال التحاليل الطبية، حيث انه من المتعارف عليه لدى الجميع أن 80% ممن يعملون فى مهنة التحاليل الطبيه فى مصر هم من خريجى كليات العلوم. وأكد البيان أن مصر ليست فى حاجة الى مثل هذا الاحتقان، خاصة وأنه يأتى فى الوقت الذى تبحث فيه عن استقرارها ، مشيرا إلى معاناة مصر كثيرا من مثل هذه القوانين التى تجافى الواقعية وتتسم بنظرة عنصرية غير مهنية. وأهابت نقابة العلميين بسائر النقابات المهنية الاخرى والمعنية بالامر والتى يسهم أعضاؤها فى أداء أدوار فى مهنة التحاليل الطبية بالتكاتف و الوقوف صفا واحدا ضد إستصدار شبيهات هذه القوانين التى تعود بمصر الى الوراء عقودا من الزمان، وحفظ الله مصر من كل سوء0