بعد 100 عام مظالم أهالي النوبة على باب الديوان

بالتزامن مع اعلان الرئيس المنتخب محمد مرسى بانشاء ديوان المظالم اعتبر اهالى النوبة باسوان القضية النوبية نفسها كاولى القضايا التى تستحق ان يضعها الرئيس فى قائمة اولوياته
الناشط القانونى منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين حدد ملامح القضية النوبية المطروحة فى انهاء معاناة استمرت اكثر من 100 عام تمثلت فى تعويضات تاريخية عن سنوات التهجير الذى الم بابناء النوبة من خلال أستكمال مناقشة انشاء هيئة اعمار النوبة ومنطقة جنوب السد العالى التى اعلنت حكومة الجنزورى عن انشاءها خلال حكم العسكر من خلال تحديد الاولويات واسلوب انشاء الهيئة فى ظل حالة الشد والجذب الذى تعرض له ملف انشاء الهيئة الجديدة بين عدد من مثلى النوبة ومجلس الوزراء الحالى برئاسة الدكتور كمال الجنزورى بشان تفسير مسودة مشروع قانون انشاء هيئة اعمار منطقة جنوب السد العالى وقرى النوبة
وقال ان مشروع قانون انشاء الهيئة لاقى من قبل اعتراضات فى تفسيرة ما بين النوبيين ومجلس الوزراء لعدم تضمين القانون لاى مادة تحدد اعادة توطين النوبين حول بحيرة ناصر بالاضافة الى ان القانون يسمح ببيع اراضى بحيرة ناصر للمستثمرين بدون ضوابط فضلا الى عدم الاعتراف بمسمى هيئة اعمار منطقة النوبة على الهيئة الجديدة المزمع انشاءها حيث لم تحسم هذه النقاط الخلافية حتى الان منذ مناقشته خلال الاربعة اشهر الماضية
متهما مجلس الوزراء بفرض القانون المعيب لانشاء هيئة اعمار النوبة على النوبيين كامر واقع ورفض مشروع القانون الموازى لانشاء الهيئة الذى قدمته الجمعية المصرية / النوبية للمحامين مؤكدا ان مشروع القانون ما زال يدار بواسطة افراد منتمين للنظام القديم بحكومة الجنزورى
وطالب الرئيس المنتخب مع انشاءه لديوان المظالم بالاعتراف بالحقوق النوبية التاريخية لانها تحتاج الى قرار جمهورى بشان التعويض العادل لحقوق النوبيين
وتوقع صدام وشيك بين الرئيس محمد مرسى والمؤسسة العسكرية فى مصر عند تناول هذا الملف لعدم فهم مرسى لطبيعة الحقوق التاريخية لابناء النوبة باعتبار ان قضية النوبة لا تتمثل فقط حق العودة الى اراضيهم لكن هى حقوق ثقافية وتراثية وسياسية تركتها الاثار النفسية لتهجير النوبة
واوضح ان الصدام بين المؤسسة العسكرية ومرسى فى ملف النوبة يتمثل فى المشكلة الامنية الاستراتيجية التى فرضتها المؤسسة العسكرية مسبقا والتى ارجعها الى واقع التخوين حول عودة النوبيين الى كامل اراضيهم ببحيرة ناصر حيث استندت الى ذلك بالتقارير الامنية التى ترفض فيها المؤسسة العسكرية دائما عودة النوبيين الى منطقة بحيرة ناصر
وابدى بشير وتشكيكة فى صدور قرار جمهورى من الرئيس مرسى بعودة النوبيين الى اراضيهم فى ظل التقارير الخاصة بوزارة الدفاع والمجلس العسكرى من قبل التى تمنع عودة النوبيين