«النوبة» من أولى القضايا ب«ديوان المظالم».. ووقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة غدا

تنظم الجمعية النوبية للمحامين غدا "الأحد" بالتعاون مع عدد من الحركات والائتلافات النوبية وقفة احتجاجية أمام ديوان وزارة الزراعة بالدقى للمطالبة بإلغاء المزايدة العلنية التي طرحتها وزارة الزراعة لإقامة مشروعات خدمية قبل إعادة توطين النوبيين على ضفاف البحيرة خلف السد العالي.
يشارك فى هذه الوقفة أعضاء حركة 4 سبتمبر النوبية ولجان المتابعة بالقاهرة والإسكندرية وأسوان وإئتلافات الشباب والهيئات النوبية (بالقاهرة والاسكندرية والسويس والاسماعلية ونصر النوبة).
ويطالب المحتجون بإلغاء المزايدة العلنية التى أعلنت عنها وزارة الزراعة (الهيئة العامة) لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنظام حق الانتفاع والتمليك ( للأغراض التنموية المتنوعة ) وتتضمن المزايدة التى تطالب حركات نوبية بالغائها طرح قطع آراضى لشركات المحمول تستخدم لإنشاء محطات تقوية ، وذلك بطريق ( اسوان _
ابو سمبل) طريق ( ابو سمبل _ توشكى ) طريق ( جرف حسين _ كلابشا _ عمدا_السبوع ) تاريخ المزاد الأحد 22/7/2012 .
كما تتضمن هذه المزايدة طرح قطع آراضى تستخدم كمحاجر بيطرية ومجازر آلية مساحة الوحدة 7 افدنة طريق ( منطقة ابو سمبل ) .
و بالتزامن مع إعلان الرئيس محمد مرسي بإنشاء ديوان المظالم اعتبر أهالي النوبة باسوان القضية النوبية نفسها كأولى القضايا التي تستحق أن يضعها الرئيس في قائمة أولوياته.
الناشط القانوني منير بشير رئيس الجمعية المصرية / النوبية للمحامين حدد ملامح القضية النوبية المطروحة في إنهاء معاناة استمرت أكثر من 100 عام تمثلت في تعويضات تاريخية عن سنوات التهجير الذي حدث لأبناء النوبة من خلال استكمال مناقشة إنشاء هيئة إعمار النوبة ومنطقة جنوب السد العالي التى اعلنت حكومة الجنزورى عن انشاءها من خلال تحديد الأولويات واسلوب انشاء الهيئة في ظل حالة الشد والجذب الذي تعرض له ملف انشاء الهيئة الجديدة بين عدد من مثلي النوبة ومجلس الوزراء الحالي برئاسة الدكتور كمال الجنزوري بشان تفسير مسودة مشروع قانون انشاء هيئة إعمار منطقة جنوب السد العالي وقرى النوبة.
وقال إن مشروع قانون إنشاء الهيئة لاقى من قبل اعتراضات فى تفسيرة ما بين النوبيين ومجلس الوزراء لعدم تضمين القانون لأي مادة تحدد إعادة توطين النوبين حول بحيرة ناصر بالإضافة إلى أن القانون يسمح ببيع أراضي بحيرة ناصر للمستثمرين بدون ضوابط فضلا على عدم الاعتراف بمسمى هيئة إعمار منطقة النوبة على الهيئة الجديدة المزمع انشاءها حيث لم تحسم هذه النقاط الخلافية حتى الآن منذ مناقشته خلال الأربعة أشهر الماضية، متهما مجلس الوزراء بفرض القانون المعيب لإنشاء هيئة إعمار النوبة على النوبيين كأمر واقع ورفض مشروع القانون الموازي لإنشاء الهيئة الذي قدمته الجمعية المصرية / النوبية للمحامين مؤكدا ان مشروع القانون ما زال يدار بواسطة أفراد منتمين للنظام القديم بحكومة الجنزوري.
وطالب الرئيس مرسي بالتزامن مع إنشاءه لديوان المظالم بالاعتراف بالحقوق النوبية التاريخية لأنها تحتاج إلى قرار جمهوري بشأن التعويض العادل لحقوق النوبيين.

وتوقع صدام وشيك بين الرئيس محمد مرسي والمؤسسة العسكرية في مصر عند تناول هذا الملف لعدم فهم مرسي لطبيعة الحقوق التاريخية لأبناء النوبة باعتبار إن قضية النوبة لا تتمثل فقط حق العودة إلى اراضيهم لكن هي حقوق ثقافية وتراثية وسياسية تركتها الآثار النفسية لتهجير النوبة.