الكتلة النوبية خلال لقاء الجنزوري «لايمكن التشكيك في وطنيتنا» أجتماع الجنزوري الكتلة التى تمثل أهالى النوبة لتبنى ملف تعويضات النوبة هيئة اعمار بلاد النوبة ستعنى ب44 قرية يتم انشاءها على ضفاف البحيرة والنظام السابق مارس ضدنا سياسة التخوين أكدت الكتلة السياسية النوبية برئاسة الدكتور عمر صابر عضو مجلس الشعب التى تم دعوتها للقاء الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور كمال الجنزروي رئيس مجلس الوزراء على جدية الحكومة الحالية لاول مرة في تبنى ملف تعويضات النوبة لاول مرة منذ تهجير النوبة فى الستينات من القرن الماضي كاحد اولويات اجندة العمل الوطنى خلال الفترة الحالية من خلال دراسة مشروع قرار انشاء هيئة تعمير منطقة بلاد النوبة القديمة خلف السد العالى تاكيدا على الحقوق التاريخية لابناء النوبة. واشار الدكتور عمر صابر عضو مجلس الشعب ورئيس الوفد النوبي خلال اللقاء في تصريحات خاصة انفردت بها االدستور الأصلي الى ان الهيئة الجديدة المزمع انشاءها ستنهى حالة الاحتقان لدى النوبيين فى ظل حالة التخوين التى كان يمارسها النظام السابق تجاة ابناء النوبة. واضاف ان الهيئة الجديدة ستعنى بتنمية منطقة بحيرة ناصر بالكامل من خلال انشاء تجمعات قروية نوبية تصل عددها الى 44 قرية على شواطئ البحيرة بنفس مسميات القرى النوبية السابقة وليس اقتصار التعويضات على منطقة وادى كركر ببحيرة ناصر حيث سيتم خلال ايام التصديق عليها مشروع قرار انشاء الهيئة ليتم عرضة على اللجنة التشريعية لمجلس الشعب للموافقة علية . وقال ان الوفد النوبي عرض ايضا ملف تعويضات أهالى النوبة من المهجرين عند انشاء خزان أسوان في الفترة من 1902 وحتى عام 1933 من خلال اتخاذ قرار بتمليك مساكنهم التى يقيموا بها بمناطق مدينة ومركز أسوان . وأضاف خلال تصريحاته انه بالنسبة لمشروع وادى كركر الذى يتم تنفيذه على ضفاف بحيرة ناصر ويضم 2000 مسكن ضمن التعويضات المقررة لابناء النوبة والذى كان من المقرر تسليمة خلال أيام للنوبين غير المقيمين خلال فترة التهجير تقرر ارجاء تسليمه لحين الانتهاء من انشاء الهيئة الخاصة بتعمير منطقة النوبة خلف السد العالى حيث سيتم ضم المشروع بالكامل الى الهيئة الجديدة لانهاء حالة الجدل السياسيى حول المشروع والذى شهد انقسام نوبى للتعامل معه . موضحا ان ابناء النوبة عرضوا على رئيس الوزارء ضرورة ان تكون التعويضات من خلال انشاء 44 تجمع قروي للنوبة الجديدة على ضفاف البحيرة بالمناطق 27 التى تم تحديدها عام 1980 . واوضح صابر ان الحكومة لديها تفهم واضح للمطالب والحقوق التاريخية لابناء النوبة باعتبارها انها ليست مطالب فئوية. وأكد صابر انه سيقدم بيان عاجل لمجلس الشعب خلال الاسبوع الحالي لاستنكار الحملة الاعلامية المغرضة من قبل بعض وسائل الاعلام والفضائيات الماجورة على حد وصفة التى تناولت ملف التعويضات النوبية بشكل لا يليق بالكيان النوبي كأحد المكونات الاساسية للنسيج المصري الوطني مشددا في هذا الاطار انه لا يمكن التشكيك في وطنية او انتماء ابناء النوبة . من جانبة قال احمد اسحاق عضو لجنة المتابعة للملف النوبي اننا عرضنا ايضا على السيد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى جمعنا ضرورة تمثيل ابناء النوبة في الهيئة المزمع انشاءها لاعمار منطقة النوبة خلف السد العالي الامر الذى وصفة بانه لاقى ترحيبا من الوزراء المعنيين بالحكومة.
