لماذا اجتمع الرئيس بالوزراء الجدد فقط؟!

لا أعلم -ولا يعلم غيرى- لماذا اقتصر اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى على الوزراء الثمانية الجدد.. وتوجيه ما هو أشبه بخطاب تكليف لكل وزير على حدة.
فوفقا للبيان الصحفى الرئاسى، على لسان السفير علاء يوسف: إن السيد الرئيس اجتمع بالسادة الوزراء الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية، فى حضور السيد رئيس الوزراء، حيث أعرب السيد الرئيس عن تقديره للوزراء السابقين، مشيدا بالجهد الذى بذلوه فى أداء مهامهم ومتمنيا التوفيق للوزراء الجدد.. واستعرض السيد الرئيس بعض النقاط التى يتعين الالتزام بها فى إطار تنفيذ التكليفات الواردة فى خطاب تكليف الحكومة، حيث أكد الرئيس على أهمية إدراك الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة، مشددا على أهمية التحلى بالتجرد والتفانى وإعلاء مصلحة الوطن.. وأضاف سيادته أنه يتعين ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام، ودراسة كل التفاصيل للوقوف على أهم الملفات فى كل وزارة من الوزارات الثمانى .
.. ومن هنا كان مهمّا أن يجتمع الرئيس بكامل التشكيل الوزارى، حيث يتم التأكيد على تلك الأمور.. ولعلنا ندخل الآن مرحلة جديدة فى ظل تأجيل الانتخابات البرلمانية، وأصبح للحكومة دور مهم ومشاركة بقوة للرئيس فى المسؤولية، فنحن فى مرحلة فاصلة فى بناء البلد.. فى ظل تحديات كثيرة على المستويين (الداخلى والخارجى)، ولم يعد هناك سوى الانتصار على تلك التحديات.. ولن يتم ذلك إلا بالمكاشفة والشفافية والحوار مع الشعب واحترامه.
ولعل التركيز كان فى التعديل الوزارى على وزير الداخلية، الذى طالبت كل القوى السياسية والشعبية بالتخلص من الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم، الذى لم يكن يوما على مستوى التحديات خلال توليه الوزارة.
.. ومن هنا كان التركيز فى خطاب تكليف الرئيس السيسى لوزير الداخلية الجديد، حيث نوه السيد الرئيس بالمسؤولية الجسيمة التى تضطلع بها وزارة الداخلية فى المرحلة الحالية والمقبلة لتأمين المواطنين والحفاظ على أرواحهم، وكذا حماية المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب وتأمين الفعاليات المهمة التى سيتم عقدها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
.. ولعل وزير الداخلية الجديد فى تحدٍّ عظيم مع الأحداث الآن، خصوصا بعد ما تعرض له مواطنون كثر من ظلم وخصومات متعددة للداخلية مع مواطنين ومؤسسات، آخرها مع نقابة المحامين على خلفية وفاة محامٍ داخل قسم المطرية على يد ضباط.
.. فلا بد من تغيير السياسات الأمنية فى التعامل مع المواطنين.. وعليه، لا بد أن يقوم الوزراء بمراجعة مؤسسة وزارة الداخلية وتطويرها، وأن تكون إعادة هيكلتها على يديه وبدافع منه.. وأن يستعيد المواطن مواطنته التى تم إهدارها فى الفترة الأخيرة على يد الشرطة، خصوصا من بعض رجالها الذين يعتقدون أنهم عادوا لينتقموا من الشعب الذى خرج فى ثورة 25 يناير احتجاجًا واعتراضًا عليهم وعلى سلوكهم فى التعذيب واستعباد المواطنين.. فلا بد من تغيير تلك السياسات والنظر باحترام إلى المواطنين.
أما عن الإرهاب.. فالشعب سيقف ضده.. ولعل الجميع يتذكر أن الشعب هو الذى تصدى لإرهاب الإخوان قبل مؤسسات الدولة فى وقت كان هناك ضباط ورجال أمن فى خدمة الجماعة.