شفافية التعديل

يتم التعديل الوزارى لأسباب موضوعية تكون معلومة للناس، فإما أن تكون البلاد على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب طاقماً تنفيذياً جديداً من الوزراء، أو أن تكون الوزارة السابقة قد فشلت مما استدعى تشكيل وزارة جديدة، أو أن تكون قد جرت انتخابات حاز فيها أحد الأحزاب على الأغلبية التى تسمح له بتشكيل وزارة تعبر عن توجهاته السياسية التى قد تختلف عن توجهات الوزارة السابقة.
لكن شيئاً من هذا لم يحدث فى هذا التعديل الوزارى البائس الذى شهدته وزارة د. هشام قنديل أمس الأول، فلم يعرف الناس حتى الآن الأسباب التى استدعت خروج هذا الوزير أو دخول ذاك، وإذا أخذنا المجموعة الاقتصادية كمثال ألا يجدر بنا أن نعرف لماذا تغير وزراؤها جميعاً؟ هل فشلوا فى مفاوضاتهم مع صندوق النقد الدولى مثلاً؟ وإذا كان هذا صحيحاً فلماذا أُخفى هذا عن الرأى العام؟ لماذا تم خداع الشعب أولاً بالتأكيد طوال الوقت على نجاح المفاوضات مع الصندوق ثم ثانياً بإخفاء أسباب إقالة المجموعة.
وهذا الأمر لا يتعلق بوزراء المجموعة الاقتصادية وحدها وإنما ينطبق على كل الوزراء بلا استثناء والذين لم نعرف لماذا أقيلوا كما لم نعرف على أى أساس تم اختيار بدائلهم، يستثنى من هذا بالطبع الوزراء الذين قدموا استقالاتهم مثل وزير العدل أو وزير الثقافة الذى كان قد قدم استقالته فى شهر فبراير الماضى احتجاجاً على ما جرى أمام قصر الاتحادية، ثم عاد إلى عمله بعد أيام بطلب من رئيس الوزراء إلى حين إجراء التعديل الوزارى الجديد.
لقد كنت أتوقع من رئيس الوزراء أن يثبت أنه يؤمن بأهمية الرأى العام، وأن يبادر إلى الحديث للناس عن فلسفة التعديل الذى أجراه - إن كانت هناك فلسفة - أو أن يفعل ذلك رئيس الجمهورية ليشرح لناخبيه لماذا اختار أن يبقى رئيس الوزراء بالرغم من مطالبة الرأى العام بتغييره.
إن هذه المكاشفة هى التى تضفى الشفافية على قرارات أى سلطة وتزيل عنها الغموض، ولم يكن الرئيس بحاجة بالضرورة لإجراء الأحاديث الصحفية أو اللقاءات التليفزيونية، ليحقق تلك الشفافية وإنما كان يكفيه أن يصدر خطاب تكليف للوزارة يشرح فلسفتها ويلقى الضوء على مهمتها فى المرحلة المقبلة، فى هذه الحالة كان من الممكن أن يعرف الناس لماذا خرج هذا الوزير ولماذا وعلى أى أساس اختير ذاك.
إن صندوق الانتخابات الذى لا يتحدث عنه الإخوان إلا فى إطار التشبث بالسلطة له استحقاقات كثيرة، ومن أهمها الاعتراف بحق الشعب فى معرفة توجهات السلطة الحاكمة وأسبابها فى اتخاذ القرارات بما فى ذلك قرار تعديل الوزارة أو تغييرها، أما أن نتذكر الصندوق فيما يمنحه من حقوق لنا عند الشعب ونتجاهله فيما يفرضه علينا من مسؤوليات تجاهه، فهذا ليس من الديمقراطية فى شىء.
نقلا عن المصرى اليوم
المزيد من أعمدة محمد سلماوي