اقتصاديون: تعديل وزراء المجموعة الاقتصادية لا يرتبط بمفاوضات صندوق النقد

نفى مصدر مسئول ما تردد بشأن ربط التعديل الوزارى الذى طال 4 حقائب وزارية فى المجموعة الاقتصادية وهى ما يمثل نحو نصف الحقائب الوازارية التى تم تغييرها – 9 حقائب – وبين المفاوضات مع صندوق النقد الدولى ، مشيرًا إلى أن التغيير الوزارى يستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومى فى هذه المجالات ويخضع لاعتبارات ورؤية كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فى ضوء تقارير المتابعة والأهداف التى تسعى الوزارة إلى تحقيقها.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه مصدر مسئول فى صندوق النقد الدولى عن وجود ملاحظات مهمة لبعثة صندوق النقد الدولى خلال مفاوضاتها مؤخرًا بالقاهرة على آليات وأدوات المجموعة الوزارية فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قدمته إلى صندوق النقد، إضافة إلى ملاحظات – وصفها المصدر بشديدة الاهمية – على إعادة هيكلة وترشيد دعم الطاقة من جانب وزارة البترول.
إلى جانب ملاحظات تتعلق بسياسة الإنفاق تتعارض مع توجهات برنامج الإصلاح الاقتصادى خاصة فيما يتعلق ببند الأجور الذى تزايد بنحو 80% خلال العامين الأخيرين واستهداف وزارة المالية تعيين 400 الف فى الجهاز الإدارى الحكومة فى الموازنة الجديدة للعام 2013/ 2014، لافتًا إلى أن الحكومة كانت قد قامت بتعيين 400 ألف موظف فى الجهاز الحكومى فى وقت سابق لتزداد مشكلة الجهاز الحكومى الذى يعانى التخمة والبطالة المقنعة وعدم وجود الكفاءات وهو ما يعقد بدوره ويعطل تدفق الاستثمار بسبب زيادة التعقيدات البيروقراطية.
وفى المقابل، اعتبر بعض المراقبين التغيير الحكومى ترسيخ لسيطرة الشخصيات البارزة فى جماعة الإخوان على المناصب الوزارية وخاصة الوزارات المهمة مثل التخطيط والتعاون الدولى التى تولاها الدكتور عمرو دراج الأمين العام لحزب الحرية والعدالة فى الجيزة، ووزارة المالية وهما الوزارتان اللتان أصبحتا بعد التعديل فى قبضة شخصيات بارزة فى الجماعة.
والأمر الثانى الذى يميز هذا التعديل الوزارى يتمثل فى الاختيار للشخصيات التى تولت حقائب وزارية لم يعرف عنها أنها متخصصة أو لديها خبرات فى هذه المجالات والقطاعات وأبرز دليل على ذلك وزارة الاستثمار التى تولاها المستشار يحيى حامد، فى المقابل فسر البعض ذلك بأنه قد يكون لخبراته القانونية هى المصوغ لذلك نظرا لتسوية عدد من المنازعات الاستثمارية المهمة التى لم يتم الفصل فيها حتى الآن منذ بداية الثورة والتى أثرت سلبيًا على مناخ الاستثمار.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد النجار، مساعد وزير المالية، أن تعيين الدكتور فياض، وزير المالية الجديد، يخضع لرؤية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فى إطار اعتبارات خطة التنمية وأهدافها وتقييم الأداء.
وأضاف لاشك أن الوزير الجديد لديه خبرات كبيرة ويتمتلك رؤية وسياسات مالية تتواكب مع الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد وبشكل خاص ما يتعلق بترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات وفق سياسة مالية متوازنة بما يناسب متطلبات المرحلة الحرجة وأيضا بما يلبى ضرورات تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الفئات محدودة الدخل.
ورفض النجار التعليق على الربط بين التغيير الوزارى الذى طال وزارة المالية وعدد من الوزارات الاقتصادية الأخرى وبين التوقيع مع صندوق النقد الدولى، ولكنه شدد على أهمية تطبيق وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لتجاوز الصعوبات التى يواجهها بغض النظر عن التوقيع مع الصندوق من عدمه فتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى أمر بالغ الأهمية.