كشف مصدر حكومى، قريب الصلة من المفاوضات الجارية مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى، الموجودة حالياً بمصر، أن قرار سحب وزارة المالية لمشروع الموازنة للعام المالى الجديد من مجلس الشورى، بعد أيام من إرسالها لمناقشتها، جاء بناء على توصيات من مجلس الوزراء، لأسباب تتعلق برفض صندوق النقد لبعض البنود بالموازنة. وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن الصندوق طلب تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى أُعدت الموازنة الجديدة للعام المالى 2013-2014 على أساسه، خاصة البنود المتعلقة بدعم الطاقة، لافتاً إلى أن البعثة الفنية لمحت إلى إرجاء المفاوضات إلى شهر أكتوبر المقبل، إذا لم تنته المفاوضات الحالية قبل حلول شهر مايو المقبل. وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن قرض صندوق النقد الدولى أصبح أمراً ضرورياً لخروج مصر من الكبوة المالية التى تتعرض لها خلال الفترة الراهنة. مؤكداً أن تكلفة هذا القرض لن يسددها الفقراء، وأوضح أن الحكومة تحاول سد الفجوة التمويلية، وأنها بحاجة إلى 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2015. وأضاف العربى إن هناك عدداً من التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر، منها البطالة وتراجع الاستثمار والفوائد المتراكمة وأقساط المديونية السابقة، وكذلك تراجع حجم الادخار، لافتاً إلى أن الحكومة أجرت تعديلات على برنامجها الإصلاحى المالى والاقتصادى، وطرحت التعديلات على صندوق النقد الدولى وشركاء التنمية.