وزير التخطيط: القرض الدولى ضرورة لسد عجز الموازنة

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو يتراوح بين 7 و8% خلال ال10 سنوات القادمة، وتحقيق تنمية مستدامة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تستهدف الحكومة مضاعفة الدخل الاقتصادى المصرى بحلول عام 2022، موضحاً أن النمو الاقتصادى فى العامين الماضيين بعد ثورة 25 يناير بدأ ب2% بما يعادل نمو السكان، وبالتالى لم يزد دخل المواطن.
وأضاف العربى، خلال المؤتمر السنوى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذى عقد صباح اليوم السبت تحت عنوان "إدارة التحول فى مصر" أن خطة الحكومة لعام 2013/2014 تعتمد على 5 محاور هى النمو والتشغيل والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والإصلاح الإدارى، المشروعات التنموية الكبرى، وآلية المتابعة وتقييم الأداء.
وأكد العربى، أنه تم خلال الشهور الماضية منذ تولى الحكومة مسئوليتها وحتى نهاية شهر فبراير الماضى، التأمين على 400 ألف موظف وعامل أغلبهم فى القطاع الخاص، بما يعكس وجود فرص عمل جديدة.
وحول قرض صندوق النقد الدولى، فأكد العربى أن هذا القرض ضرورة للتأكيد على وجود أتفاق مع المؤسسات المالية الدولية بما يعد مؤشر لتحسن الاقتصاد المصرى فى المستقبل، موضحاً أن هذا القرض ضرورى فى ظل موازنة غير داعمة على الإطلاق لأى جهود تنموية.
وأوضح العربى، أن هناك عدد من التحديات الاقتصادية التى تواجه مصر منها البطالة وتراجع الاستثمار والفوائد المتراكمة وأقساط المديونية السابقة، وكذلك تراجع حجم الادخار، مشيراً إلى أن الحكومة أجرت تعديلات على برنامجها الإصلاحى المالى والاقتصادى تم طرحه على صندوق النقد الدولى وشركاء التنمية، مؤكداً أن تكلفة هذا القرض لن يسددها الفقراء، موضحاً أن الحكومة تحاول سد الفجوة التمويلية وأنها بحاجة إلى 20 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2015.