دميان: لا مساس بأقساط الديون وفوائدها .. والحل في إعادة ترتيب الإنفاق

قال هانى دميان مساعد وزير المالية أن الاقتصاد يعانى من انخفاض معدلات النمو بشكل كبير مما يؤدى إلى انخفاص معدلات البطالة وزيادة العبء على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية التى ساهمت فى تخارج رؤوس الأموال من السوق المصرى وحدوث فجوة تمويلية بلغت 14.5 مليار دولار.
وأوضح أن توالى الأزمات على الاقتصاد أدى إلى حالة من عدم الثقة فى مدى قدرة الاقتصاد على التعافى وبالتالى تخفيض التصنيف الائتمانى للدولة مطالباً بضرورة إحداث توافق مجتمعى حول البرنامج الإصلاحى للحكومة وتكاتف يشجع المسئولين على اتخاذ القرارات التى تساهم فى خروج الاقتصاد من الأزمة الحالية.
وذكر أن الاقتصاد كان يعتمد فى الماضى على مدخلات أساسية وهى دخل السياحة وقناة السويس أما الآن فلدينا فرص تنموية ومدخلات أكثر متمثلة فى مجال التشييد والبناء والقطاع المالى والصناعات المتحولة.
ولفت أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 10.5% بنهاية العام المالى الحالى والوصول به إلى7.5% بنهاية العام المالى القادم، مشيراً إلى أن حكومة الجنزورى كانت أكثر حماسة فى الوصول بعجز الموازنة إلى 7.5 بنهاية العام المالى القادم إلى أن الحكومة الحالية آثرت اتباع التدرج فى الاصلاح الاقتصادى.
واستطرد "لابد من إعادة ترتيب أوجه الإنفاق العام وإعادة النظر فى منظمة الدعم ليصل إلى مستحقيه وتستفيد الحكومة من الوفرة لاستخدامها فى أوجه إنفاق أخرى، لأن الحكومة ملتزمة بأقساط ديون لا تستطيع المساس بها.
وشدد على ضرورة السعى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى يعد بمثابة شهادة ثقة لقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى ويفتح الباب للحصول على قروض أخرى تسد الفجوة التمويلية التى بلغت 14 مليار دولار.
وطالب بضرورة إدخال الاقتصاد غير الرسمى إلى عملية الإصلاح من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، كما أشار إلى ضرورة التزام المواطن بضريبة الدخل والمبيعات.