صرح السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مجلس الأمن القومي أكد خلال انعقاده الاثنين برئاسة السيد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل في اطار احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الارادة الشعبية والتى أسست بأول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مؤتمر صحفي عقده مساء الإثنين بمقر رئاسة الجمهورية، أن المجلس الذي انعقد برئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وحضره كل من السادة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشوري والسادة وزراء الدفاع والانتاج الحربي والخارجية والصحة والداخلية والعدل والمالية والسيد رئيس المخابرات العامة ورؤساء لجان الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري، كما حضر الاجتماع أيضا مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي وذلك لبحث تطورات الشأن الداخلي اتخذ عدة قرارات هي: أولا ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ومطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسئولياتهم كاملة في ادانة العنف. وقال السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأى تعتبر من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التى كفلها الدستور المصري، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ومطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسئولياتهم كاملة في ادانة العنف ومنعه، حتي يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري. ثانيا: قيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة لتأمين المظاهرات المتوقعة خلال الأيام القادمة. ثالثا: ضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الامام لاستكمال بناء المؤسسات المنتخبة،حيث ستجري انتخابات أول مجلس نواب بعد أصدار دستور 2012 في غضون الأشهر القليلة القادمة وفور اقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا والتأكيد على دعوة كافة القوي السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التى تضيف لبنة اساسية في بناء الديمقراطية المصرية الوليدة. ونفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الوزير مفوض عمر عامر إجراء تعديل وزاري أو تغيير فى منصب النائب العام خلال الايام القادمة. وقال خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، ان أخبار إجراء تغيير وزراء ليست صحيحة والرئيس محمد مرسي حريص على متابعة الشأن الداخلي والتقي بالأمس برئيس الوزراء لمتابعة اهم المستجدات فى الشأن الداخلي وأجرى أيضا لقاء مع وزير الدفاع اي حديث عن تغيير وزاري كما تردد امر غير صحيح ولا طرح فى المرحلة الحالية بشأن اجراء تغيير وزاري. وقال المتحدث ان خطاب الرئيس محمد مرسي يوم الاربعاء خطاب مهم لان الشعب المصري يحتاج الى المصارحة والمكاشفة والرئيس حريص على التحدث مع الشعب المصري لاطلاعه على الحقائق ولكن الحديث عما اذا كان هناك قرارات او اجراءات فهو سابق لاوانه. واوضح عمر عامر ان الاعلان عن إلقاء هذا الخطاب كان هدفه هو تعريف الشعب بما يدور والا يكون هناك اجتهادات او معلومات غير دقيقة وان يعلم الجميع ان هناك حراكا وتفاعلا بين مؤسسة الرئاسة والمواطنين وان الرئيس سيلقي خطابا لتوضيح كثير من الحقائق. واضاف ان دور وزارة الداخلية هو تامين الامن الداخلي للدولة وتامين المواطن والحفاظ على امنه ونقدر دور الداخلية الذي تقوم به على اكمل وجه...اما المنشات الحيوية سيكون لوزارة الدفاع دور فى حمايتها وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة تعلم الدور الذي يتعين عليها ان تقوم به. وحول بيان وزير الدفاع وما احدثه من ردود فعل، قال المتحدث ان اجتماع الرئيس بوزير الدفاع تناول العديد من القضايا وعرض من وزير الدفاع لخطط الوزارة فى حماية المؤسسات الاستراتيجية ومجلس الامن القومي انعقد اليوم بحضور وزير الدفاع وكافة الاعضاء وكان هناك توافق على شرعية الدولة وكافة المؤسسات حريصة علي حماية هذه الشرعية. بالنسبة لسد النهضة الاثيوبي، قال المتحدث إن الشأن الداخلي لايلهينها عن متابعة موضوع سد النهضة وتحدثت بشأنه جميع مرسسات الدولة المعنية وووزير الخارجية قام بزيارة ناجحة لاثيوبيا وتم توجيه الدعوة للجانب الاثيوبي لاستكمال المباحثات، كما توقف وزير الخارجية فى طريق عودته فى السودان بما يعني ان هناك حراكا للتفاوض للتأكيد على الحقوق المصرية وسنتابع التقدم المحرز لحماية الامن المائي والقومي المصري. وحول ما ذكره الفريق السيسي لتحقيق مصالحة وطنية خلال اسبوع، قال المتحدث ان الرئيس دعا منذ اسبوع كافة القوى السياسية الى حوار وطني وطني شامل والدعوة كان موجها للجميع وما تزال كاملة ومستمرة وهناك تيارات تقدمت ببعض الافكار والمقترحات ، وهناك قرارات مجلس الامن القومي اليوم ، مما يعكس ان هناك حاجة لصوت العقل وان يتم العمل على العبور بمصر الى بر الامان ونثق فى اعتدال ووسطية الشعب المصري والتعايش السلمي مع نفسه ومع شعوب الدول الاخري ، مما يجعل المواطن المصري امن فى بلده ولا بد ان تكون حرية التعبير فى اطار سلمي يحفظ الامن والاستقرار. وحول مطالب المعارضة ، قال المتحدث ان الامر ليس قبول المطالب او التظاهر ، ولكن التظاهر السلمي مكفول ومطالب المعارضة كانت هناك الية للحوار الوطني ودعت اليها الرئاسة اكثر من مرة وتم التوصل الى بعض النتاج ولكن الحوار لم بستكمل ونأمل ان يتسكمل وتستطيع القوي ان تقديم مطالبها وان يسهم الرئيس فى التوصل الي توافق عام بشأن هذه القضايا التى تهم المواطن المصري. وحول اجتماع مجلس المحافظين غدا، قال المتحدث ان الرئيس وجه المحافظين الجدد بتكليفات محددة لتلبية احتياجات المواطن والارتقاء بمستوي الخدمات والمشهد الداخلي يحتاج الى جهد اكبر ولم يرأس الرئيس اجتماعا مع المحافظين الجدد وغدا سيكون الاجتماع الاول بين الرئيس والمحافظين ولا صلة بين الاجتماع والاحداث الجارية. واوضح المتحدث ان الرئاسة حرصت على اجراء حوار وان لم يحقق النتائج المرجوة ولكن الرئاسة حريصة على استمراره واذا لم تكن هناك استجابة قوية للحوار طبيعي الا نستشعر نتائج لهذا الحوار ولكن الرئاسة تعمل بكل جديدة على الحفاظ على مكتسابات المسار الديمقراطي حتى وان قال البعض انها محدودة ولا يجب ان نهدر ما تحقق حتي لو كان بسيط لان مصر قطعت شوط لا بأس به فىالمرحلة الانتقالية. واشار الى ان القوات المسلحة لا تنتظر احد ان يدفعها الي المشهد السياسي وهى تعلم جيدا دورها ونحن نقدره ونشجعه والامر ليس على هذا النحو ودور القوات المسلحة اصيل فى حماية الامن القومي والدفاع عن الدولة المصرية. والرئيس محمد مرسي هو القائد الاعلي للقوات المسلحة والتنسيق تام والتطابق كامل والتشاور مستمر بينه وبين القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع . وحول وجود معلومات عن اعمال تخريبية ، قال المتحدث ان الرئيس يتحدث مع الاجهزة المعنية عن تأمين المنشأت الحيوية وخطط حمايتها ونامل الا يكون هناك اية اعمال تخريبية وان تتم المظاهرات بشكل حضاري يتفق مع صورة مصر. وحول التعامل مع مظاهرات الشعب اذا ما استمرت لفترة طويلة ، قال المتحدث ان الشعب هو الذي اعطي الشرعية وهو الذي يصون امن بلاده وصوت العقل سيكون الغالب فى المظاهرات. وحول معاناة المواطن بشأن تفاقم مشاكل الكهرباء والوقود ، قال المتحدث ان الحل بدأ بمنظومة الكروت الذكية دون تحديد حصة لكل مواطن وهناك جهود ضخمة تبذل لحل هذه المشكال بأسرع وقت ممكن لتخفيف اعباء المواطن وهناك خطة واضحة لتقليل وانهاء الاختناقات فى محطات الوقود. وقال المتحدث ان الرئاسة تدين بشدة مقتل اربعة مصريين شيعة، وهذا حادث غريب على المجتمع المصري والرئيس وجه الاجهزة الامنية لمتابعة القائمين بالحادث وخضوعهم لسلطة القانون دون تهاون.