بالصور.. القوى السياسية تحيي الذكرى الأربعين لوفاة الصباغ

سادت حالة من الحزن، مساء اليوم الخميس، عن إحياء الذكرى الأربعين لشيهدة الغدر "شيماء الصباغ"، حيث أقام الأهالي وأصدقاء "الصباغ" سرادق للعزاء أمام منزلها بمنطقة "غيط الصعيدي" بوسط الإسكندرية، وحمل المشاركون لافتات مكتوبًا عليها "شيماء الصباغ شهيدة الورد، وحياة دمك يا شهيد مكملين، يا حرية يا حرية شيماء قتلتها الداخلية"، كما قام المشاركون بتوزيع "منشور" عن شيماء الصباغ، وخلال الوقفة طالب المشاركون بمحاسبة وزير الداخلية المقال.
وقال معتز الشناوي، القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي في تصريح خاص ل"التحرير"، إن إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والذي تحمله القوى السياسية المسئولية عن مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، (غير كافي)، ولابد من محاكمته، مُبدياُ تعجبه من تعيينه مستشارًا لرئيس الوزراء.
كما طالب "الشناوي" الداخلية والنيابة العامة بإعلان اسم الضابط الذي أطلق الرصاص على الصباغ، وتقديمه للمحاكمة جراء فعلته، وكذلك تقديم المسئولين عن مجزرة الدفاع الجوي والتي راح ضحيتها العشرات من أولتراس الزمالك.
من جانبه اعتبر هيثم الحريري القيادي بحزب الدستور بالإسكندرية، أن إصدار رئيس الجمهورية قراراً بإقالة وزير الدخلية هو جزء من مطالب القوى السياسية للقصاص لشيماء، مشددًا على ضرورة محاسبته على ما تورط فيه من دماء وقتل طوال فترة توليه الوزارة.
وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، "نحن نواصل الضغط على الجهات المعنية، حتى نتمكن من معرفة القاتل، وتقديمه للعدالة حتى يتم القصاص للصباغ".
وطالب "الزاهد" بضرورة تعديل قانون التظاهر، والإفراج عن المعتلقين كبداية جديدة للوزير الجديد ولإثبات حسن نية النظام في التغيير.
فيما انتقدت سوزان نداً عضو حزب العيش والحرية - تحت التأسيس - حظر النشر في القضايا المتورط بها ضباط بالداخلية، وعلى رأسها، قضية الشهيدة شيماء الصباغ، والمحامي كريم حمدي، والذي لقى مصرعه تعذيباً بقسم شرطة المطرية، وكذلك قضية مذبحة استاد الدفاع الجوي.
وأكدت "ندا" أن إقالة وزير الدخلية لا تعني أن يتم الأمر بدون تقديم اللواء محمد ابراهيم للمحاكمة، والمتهم بقتل عدد كبير من المتظاهرين والنشطاء، وتم ترقيته بدلًا من معاقبته.
بينما قال حسام فلاح عضو الاشتراكيين الثوريين، إنه في الذكرى الأربعين لمقتل الشهيدة شيماء الصباغ لابد للجميع أن يعلموا أنها تم قتلها "بدم بارد"، والمتهم الرئيسي وزارة الدخيلة، مؤكدًا أن "الصباغ" طوال فترة عملها السياسي ناضلت من أجل حقوق العمال وتحقيق أهدافهم، كما شاركت في ثورة 25 يناير.