قال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، إن كافة إجراءات العملية الانتخابية مستمرة، طالما لم يصدر حكم قضائي بعد بالفصل في دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات. وجدد مروان، تأكيد اللجنة على التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، وأنه في حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، ستسارع اللجنة بتنفيذ ما ترتب على الحكم من تعديلات تشريعية. وكانت المحكمة الدستورية، قد حددت جلسة الأحد المقبل، للحكم في 4 طعون مقدمة على قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، مع التصريح للمحامين بتقديم مذكرات حتى الثانية عشرة من ظهر غد الخميس. وبدأت محاكم القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، الفصل في طعون المرشحين المستبعدين من قوائم النظامين الفردي والقائمة بانتخابات مجلس النواب، وذلك لمدة 5 أيام، على أن يعقبها الإعلان على القوائم النهائية للمرشحين، وبدء الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الأولى، المقرر إجراؤها في 21 مارس المقبل.