"العليا للانتخابات": قبول أوراق 7416 مرشحا منهم 949 سيدة

قبول قوائم 7 تحالفات وأحزاب ورفض 4

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، وصول إجمالى عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى والقوائم إلى 7416، منهم 6467 من الذكور و949 من الإناث.
وقال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة، فى بيان أمس، إن عدد المرشحين المستقلين بلغ 4836، فيما بلغ عدد مرشحى الأحزاب السياسية المختلفة 2580 مرشحاً، مضيفاً أن الفئة العمرية من 41 إلى 50 عاماً هى الأكثر بين طالبى الترشح بعدد 2583 مرشحاً.
وأكد «مروان» أنه بعد فحص اللجنة العليا للانتخابات أوراق مرشحى القوائم، التى بلغ عددها 11 تحالفاً وحزباً، قررت قبول ترشح 7 منها، ورفض 4 تحالفات، مشيراً إلى أن التحالفات والأحزاب التى تم قبولها تمثلت فى 3 قوائم هى «فى حب مصر، والجبهة الوطنية، وحزب النور» فى جميع دوائر قطاعات قوائم غرب الدلتا وشرق الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد والقاهرة ووسط الدلتا، إضافة إلى قبول قائمة «صحوة مصر» فى 3 قطاعات فقط، حيث لم تتقدم بقائمة فى قطاع شرق الدلتا، وكذلك قبول قائمة «تيار الاستقلال» فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، أما قائمة «التحالف الجمهورى» فقبلت أوراقها فى قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بينما تم قبول قائمة «نداء مصر» فى قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
وأوضح أن القوائم التى تم رفضها تمثل أحزاب وتحالفات «تحيا مصر، والعدالة الاجتماعية، وفرسان مصر، وثوار الصحوة لمستقبل مصر»، وأشار إلى أن أسماء المرشحين المقبولين بالنظام الفردى ونظام القوائم، تم إعلانها بلجان المحافظات بمقار المحاكم الابتدائية، أمس، وأنه سيتم فتح باب الطعن على المرشحين لمدة 3 أيام تفصل فيها محكمة القضاء الإدارى خلال 5 أيام من تاريخ تقديمها، يعقبها إعلان اللجنة العليا للانتخابات كشوفاً نهائية بأسماء المرشحين.
وشدد المتحدث باسم العليا للانتخابات ضرورة أن تقدم الطعون على كشوف المقبولين للترشح أو المستبعدين منها، الصادرة من لجان فحص الطلبات بالمحافظات، إلى محاكم القضاء الإدارى وليس إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك خلال 3 أيام تبدأ من أمس وحتى الغد، لافتاً إلى أن عدداً من المرشحين تقدموا بالطعون إلى اللجنة رغم أنها ليست مختصة بذلك.
وأوضح أن المادة 17 من قانون مجلس النواب نصت على أن «يكون الطعن على القرار الصادر من لجان فحص طلبات المرشحين أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 3 أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المرشحين، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال 5 أيام على الأكثر، ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أى جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم».
فى سياق متصل، أكد المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، التزام اللجنة بتنفيذ أحكام القضاء، مشيراً إلى أنه فى حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردى، فإن اللجنة ستسارع بتنفيذ ما يترتب عليه من تعديلات تشريعية، وذلك لإجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن لاستكمال المؤسسات الدستورية للدولة.