قانون الاستثمار الموحَّد أمام 60 جهة دولية لإبداء اقتراحاتها

كتبت- رنا عبد الصادق:
الحكومة تستعد للمؤتمر الاقتصادى بحزمة قوانين.. والمستثمرون: يجب الاستعانة بالبنك الدولى لميكنة إجراء
تشريعات وقوانين كثيرة ينتظرها انتخاب مجلس النواب، إلا أن الضرورة حتّمت التسريع فى إصدار حزمة قوانين اقتصادية، تتعلق بالاستثمار فى مصر قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى مارس المقبل.
نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أبو العلا أبو النجا، قال، ل"التحرير"، إنه تم إرسال مسوَّدة قانون الاستثمار الموحد لأكثر من 60 جهة دولية، متمثلة فى مؤسسات التمويل والغرف التجارية الدولية لإبداء الرأى فيه، بالإضافة إلى بعض الجهات المالية الدولية المتمثلة فى البنك الدولى، وغيرها من المؤسسات العالمية، موضحا أن هناك بالفعل بعض المؤسسات الدولية أبدت اقتراحات على مشروع القانون، وتم أخذ ما يناسب طبيعة وظروف الاقتصاد المصرى منها، لافتا إلى أنه أيضا تم الاستعانة بالبنك الدولى من أجل ميكنة إجراءات الشباك الواحد.
وفى نفس السياق، أكد أستاذ التمويل الاستثمارى الخبير الاقتصادى، الدكتور مصطفى النشرتى، أن عديدا من المستثمرين، سواء أكانوا عربا أو أجانب لديهم مستشارون وخبراء أجانب يحتاجون بعض الوقت لدراسة مشروعات القوانين المنظمة للعمل بالدول التى يرغبون فى الاستثمار فيها، وبالتالى كان لا بد من عرض قانون الاستثمار الموحد على الجهات الدولية لإبداء الرأى فيه، والأخذ فى الاعتبار جميع ملاحظاتهم.
الخبير الاقتصادى أضاف أن هناك بعض التشريعات يجب إقرارها نهاية الشهر الجارى وقبل المؤتمر الاقتصادى، من أجل تقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن من أهم هذه التشريعات قانون الاستثمار الموحد، وقانون الضرائب، وقانون الجمارك، بالإضافة إلى قانون الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن ما تم تمريره من قوانين وتشريعات اقتصادية يستهدف تحسين المناخ الاقتصادى والاستثمارى، لكن هناك بعض التشريعات الأخرى يتوقف تعديلها على البرلمان المقبل وقوته، سواء أكان يستهدف التنمية الاقتصادية بشكل حقيقى، أو يدافع فقط عن مصلحة رجال الأعمال والمستثمرين.
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أكد ضرورة إعلان التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة خلال شهر فبراير الجارى، وقبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من كل التعديلات على هذه التشريعات، خصوصا قانون الاستثمار الموحد، للسماح للمستثمرين بقراءتها وعودة الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر قبل انعقاد القمة الاقتصادية.