إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تحتاج إلى تغيير لخلق مناخ استثماري مناسب ، وحل مشاكل المستثمرين محوريين أساسيين ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار في الوقت الراهن التي ترتكز على تهيئة المناخ الاستثماري بالسوق المصرية وذلك بهدف تدعيم ثقة أصحاب رؤوس الأموال في جدوى الاستثمار بالسوق المصري لاسيما المستثمر الجاد الذي يساهم بدوره في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وتقليص البطالة والفقر . جاء ذلك في حوار اشرف سالمان، وزير الاستثمار مع "أموال الغد"، الذي اكد أن الوزارة تستند إلى رأي اللجان التشريعية خلال عمليات إعادة النظر في قوانين الاستثمار الحالية للمضي في إعداد قوانين جديدة أو إجراء بعد التعديلات على القوانين القائمة. وقال أن خيار إجراء تعديلات في القوانين يتم من خلال مراعاة سبل مواجهة معوقات الاستثمار طوال السنوات الماضية فضلا عن التجارب العالمية في ذلك الأمر للوصول إلى أفضل تعديل يساهم بدوره في تحقيق المستهدف منه . ولفت إلى أن البيروقراطية الشديدة تعد ابرز المعوقات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية ، مضيفًا أن تعطيل مصالح المستثمرين وتوجهاتهم ينعكس بصورة سلبية سريعة على فرص مواجهة الفقر والبطالة ، لذلك نقوم خلال الفترة الحالية بإنهاء تلك الإجراءات الطويلة عبر إتباع سياسة الشباك الواحد . وأوضح أن الوزارة تستهدف تفعيل نظام الشباك الواحد في أسرع توقيت عبر منع القانون كافة الجهات من التعامل المباشر مع المستثمرين ، بهدف تسريع الوقت وإنهاء البيروقراطية عبر الالتزام بسياسة الشباك الواحد والمستهدف تفعيله بنظام مميكن بالكامل في كافة المحافظات . وأكد أن سياسة الوزارة الجاري تنفيذها حاليًا ترتكز على منح مزيد من الضمانات للمستثمرين لتعزيز ثقتهم تجاه جدوى الاستثمار بمصر الفترة المقبلة عبر ترسيخ مباديء المساواة التامة بين مختلف فئات المستثمرين والتأكيد على منح المستثمرين سهولة تحويل الأموال بنفس العملة الذي قام بالاستثمار بها بالاضافة الى توضيح اليات التخارج من السوق بصورة جيدة ، وهو الأمر الذي يتطلب تعديل في قانون التجارة بهدف معالجة المشاكل المعرقلة لاجراءات تخارج المستثمرين وتصفية عملهم. وأضاف أنه من المقرر الإنتهاء من أغلب التشريعات الرئيسية المتعلقة بالإستثمار وإرسالها للجنة العليا للتشريع خلال شهر ديسمبر حتى يتسنى الإنتهاء منها قبل إنعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس المقبل للتأكيد على مواصلة الحكومة في إتخاذ خطوات فعلية نحو تشجيع الإستثمار . وأوضح أن أبرز تلك التشريعات تتمثل في قانون الإستثمار الموحد ، وقانون تفضيل المنتج المحلي ،مشددا على أهمية تلك المشروعات للتأكيد على تحسن مناخ الإستثمار في مصر فضلا عن النظر في بعض القوانين الاخرى التي تحتاج الى فترة طويلة قبل اصدارها مثل قانون العمل نتيجة ضرورة اجراء حوار مجتمعي بشأنه . وبالنسبة لمشاكل المستثمرين القائمة، اشار إلى ان استراتيجية الوزارة في ذلك الصدد تضمنت البدء في تصنيف تلك المشاكل والتي تنوعت ما بين مشاكل صدر بشأنها أحكام قضائية ويتم التأكيد في هذه الحالة على تنفيذها إحترامًا للقضاء على غرار الشركات الصادر أحكام ببطلان خصخصتها الفترة الماضية بالاضافة الى نوعية أخرى من مشاكل بعض الشركات مع الجهات الادارية ويتم في هذه الحالة التواصل مع هذه الجهات لإنهاء تلك الخلافات وفي حالة استمرارها يتم التصعيد إلى لجنة فض المنازعات والتي نسعى الفترة المقبلة الى تسريع اجراءتها . وشدد على الاهتمام الحكومي الحالي بتدعيم ثقة المستثمرين تجاه احترام التعاقدات الحالية وفقًا للقانون الحالي الذي يطمئن بدوره كافة الفئات الراغبة في الاستثمار على مشروعاتهم المزمع تنفيذها الفترات المقبلة . وأكد أن وزارته تسعى إلى تسوية نحو 80% من الإستثمارات المتعثرة داخل السوق المصرية قبل إنعقاد مؤتمر مصر الإقتصادي خلال مارس المقبل ، مشيرًا إلى أن أزمة شركة عمر أفندي أتخذ بشأنها حكم قضائي لا يمكن التعليق عليه ،مستبعدا إمكانية ان يقوم المستثمر السعودي بشكوى الحكومة المصرية بالتحكيم الدولي . وكشف عن نجاح الوزارة في إتمام التسوية النهائية مع كايروفيستيفال فضلًا عن إقتراب التوصل إلى حل نهائي بشأن مشكلة شركة نوباسيد . وأوضح ان بعض مشكلات المستثمرين من الممكن أن تتخذ مسار التحكيم الدولي في حالة رغبة المستثمرين في ذلك الأمر ، مؤكدًا ان هذا الخيار متاح في مختلف الاسواق المالية إلا أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية ساهم في تقليل اتجاه المستثمرين للتحكيم الدولي وكذا في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها الدولة منذ ثورة يناير . وتطرق بالحديث عن مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر تنظيمه في مارس المقبل، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من ذلك المؤتمر يتمثل في توضيح صورة مصر وسلسلة التغيرات الأخيرة أمام العالم بعد بدء برنامج الإصلاح الإقتصادي بأربعة أشهر وما تتضمنه من سلسلة قرارات جريئة مثل قرار الدعم بجانب المشروعات القومية المستهدف تنفيذها مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والذي من المقرر ان تنتهي دار الهندسة من وضع المخطط العام له نهاية فبراير المقبل . وكشفت عن اجتماع مرتقب مع بنوك الاستثمار المصرية خلال الفترة القريبة المقبلة لبحث تقييم عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة للوقوف على أبرز الفرص المؤهلة ومن ثم مضي تلك الشريحة من البنوك في عمليات الترويج الواسعة لها قبل انعقاد المؤتمر. وأكد أن الاقتصاد المصري في ظل برنامج الاصلاح اصبح جاهزًا للنمو في أي توقيت على الرغم من ان الفترة الحالية تسود حالة من التباطؤ في العديد من الأسواق العالمية في شرق اوروبا وغيرها. وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تؤهله إلى القيام بدور محوري بين دول العالم بدعم من موقعها والذي يساهم في تدعيم قدرة مصر على خدمة نحو 1.600 مليار مستهلك حول العالم . وعلى صعيد مستهدفات الحكومة ، كشف عن استهداف الحكومة الحالية تحقيق معدلات نمو بإجمالي الناتج المحلي بنحو 3.7% بنهاية العام الجاري عبر الاهتمام بتذليل كافة المعوقات امام القطاع الخاص والذي يعد ركيزة أساسية نستهدف الاعتماد عليها خلال الفترات المقبلة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة . واشار الى ان هناك عدد من القطاعات الواعدة بالمنظومة الاقتصادية منها قطاع التشييد ومواد البناء والذي يمكن أن يساهم بنسبة تتراوح بين 15% الي 20% من معدلات النمو المستهدفة الفترة المقبلة بالإضافة إلي مساهمات القطاعات الاخر ومنها الصناعات التحويلية والسياحة والمشروعات القومية . وبالنسبة لمعدلات نمو إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة ، اشار الى ان المستهدف الوصول بنسبة النمو المحققة إلى 6% بحلول العام المالي 2019-2020، وذلك عبر الإنتهاء من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي من المقرر أن يتضمن إصلاحات هيكلية من خلال إعادة هيكلة الدعم والتعديلات الضريبية التي تستهدف دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بالاضافة الى العمل على زيادة موارد الدولة وتخفيض النفقات . وعلى صعيد الاستثمارات المستهدفة، قال وزير الاستثمار ان مصر تستهدف جذب استثمارات اجنبية تصل الى 10 مليارات دولار بنهاية يونيو من العام المقبل، بجانب ضخ استثمارات محلية تتراوح بين 260 إلى 336 مليار جنيه من القطاعين الخاص والحكومي . واضاف أن المشروعات العملاقة التي بدأت الدولة في تنفيذها من المقرر القيام في طرح الكثير منها للقطاع الخاص خلال الفترات المقبلة . وتطرق سالمان بالحديث إلى ملف قطاع الاعمال العام ، موضحًا أن هناك خطة متكاملة جاري تنفيذها لهيكلة شركات القطاع بالكامل عبر إنتهاج سلسلة من المراحل المختلفة والمتمثلة في العمل على تغيير الثقافة المالية للشركات عبر إلزامها بإرسال تقارير شهرية توضح بها إيراداتها وأرباحها المحققة بالاضافة الى العمل على حصر الاصول غير المستغلة لإعادة استخدامها في مشروعات مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق إيراداتها ثم المرحلة الأخيرة والمتمثلة في إعادة الهيكلة الشاملة لتدعيم دور ال125 شركة التابعة تحت مظلة الوزارة . وأشار إلى أن هناك عدد من القطاعات وراء سلسلة الخسائر التي تتكبدها منظومة القطاع العام ، متمثلة في قطاع الغزل والنسيج بنسبة 47% والحديد والصلب بنسبة 28% وذلك من اجمالي خسائر القطاعات التابعة. وأوضح ان خطة الوزارة تجاه تلك القطاعات تضمنت الانتهاء من وضع خطة قصيرة الأجل لشركات الغزل بهدف تقليل خسائرها فضلا عن استهداف تطوير قطاع الحديد والصلب عبر إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة لتطوير الخطوط الحالية او العمل على تغييرها . وبالنسبة للزيارة الحالية لبعثة صندوق النقد الدولي ، أكد سالمان أن بعثة الصندوق تزور مصر حاليا للتعرف فقط على الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية لتنشيط المنظومة الاقتصادية ، لذلك فهي في مرحلة تجميع المعلومات عبر عقد اجتماعات دورية مع الوزراء . واوضح ان الحكومة الحالية لا تستهدف الاقتراض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة الحالية ، مؤكدًا أن فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة مرهونة بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري. وفيما يتعلق بسداد مستحقات شركات البترول الاجنبية ، اكد سالمان ان مصر ملتزمة بسداد كافة مستحقات الشركاء الاجانب مشيرا الى وجود اقتراح بين وزارتي المالية والبترول لاصدار سندات يتم من خلالها سداد المستحقات كاملة .
