القوى السياسية اليمنية تفشل في التوصل لحل للأزمة السياسية

أنتهى في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، آخر اجتماع للقوى السياسية اليمنية في إطار المفاوضات التى تجرى برعاية جمال بن عمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في البلاد؛ الناجمة عن استقالة الرئيس اليمنى ورئيس الوزراء، وفراغ السلطة التنفيذية بدون التوصل إلى اتفاق، بعد أن كانت جميع الأطراف قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على الاتفاق أمس بتشكيل مجلس رئاسى لمدة عام، لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية .
وقد جرت هذه المفاوضات المستمرة منذ نحو أسبوعين تحت ظلال تهديدات أنصار الله الحوثيين بفرض حل على القوى السياسية من جانب واحد، مؤكدة أن الشعب الذى مل من تصرفات القوى السياسية القديمة يقف إلى جانبها، وهو يؤيد الثورة ومنح المتفاوضين مهلة لمدة 3 أيام للتوصل إلى حل، وجددها بمهلة مماثلة أنتهت أيضًا، وأستمرت المفاوضات التى يشارك فيها أنصار الله بوفد رفيع المستوى، وأقترب الجميع من التوصل إلى اتفاق وازدادت الآمال لدى كل الأطراف بالتوقيع عليه أمس، إلا أن حزب التجمع للإصلاح، الإخوان المسلمين، فجر مفاجأة بعد أن كان قد طلب تأجيل الاجتماعات يومى الثلاثاء والأربعاء للتواصل مع قيادات الحزب وأطراف تكتل اللقاء المشترك للتوصل إلى حل متوافق عليه.
وثارت ثائرة أنصار الله ازاء تصرف الإصلاحيين، وصعدت الجماعة من تهديداتها، وذكرت فى موقعها الإخبارى الرسمى، أن أغلب المكونات السياسية كانت على وشك إعلان اتفاق نهائي لإيجاد مخرج للأزمة، وبعد حوارات ونقاشات مكثفة، اتفق أغلب ممثلى المكونات على أهم نقطة، وهي الاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي إلا أن حزب الإصلاح حال دون حدوث ذلك، إذ تعلل ممثلوه بأنهم مضطرين للعودة إلى قيادتهم لأخذ الموافقة النهائية.
وأتهمت الجماعة حزب الإصلاح بالتعنت، وإفشال التوافقات التي جرت في اللحظات الأخيرة، وإصراره على المضي بالبلد إلى الفوضى، التي ربما يريدها الحزب وقيادته لليمن.. وأعلنت في تصريحات لمصدر مسؤول أن تصرف الإصلاح أغضب معظم القوى السياسية، خصوصًا وأنها كانت على وشك إعلان الاتفاق .
وأوضح المصدر أن القوى السياسية اليمنية، صار لديها قناعة بأنه لا يمكن التوصل إلى حل ما دام الإصلاح يمارس الانتهازية السياسية، ويعتمد في قراراته على أوامر تأتي من الخارج، تخالف ما يعتبر بالفعل في مصلحة اليمنيين، وأن تلك القوى قررت المضي في العملية السياسية حتى بدون حزب الإصلاح .
وأتهم المصدر السعودية وابن عمر بالمساهمة في خلط الأوراق وإفشال إعلان الاتفاق بشكل نهائي، من خلال تقديمهما مبادرة تنص على أن يتكون المجلس من رئيس و3 نواب من مناطق الشمال والجنوب والوسط في عملية مقصودة وواضحة لإعادة انتاج سيناريو التقسيم والتمزيق ولو بشكل جديد .
وقد أصدرت الجماعة أمس، بيانا على موقعها الرسمى، يؤكد أنه سيتم خلال الساعات القادمة إصدار اعلان دستورى، يحدد شكل الدولة اليمنية من قبل اللجان الثورية، ويبدو أن هذا لم يؤثر في قرار الإصلاح بالإنسحاب مع شريكه في التكتل، وهو الحزب الاشتراكى، من اجتماع الأمس، حتى بعد الأنباء التى ترددت عن أن جمال بن عمر حاول إثناء الحزبين على الانسحاب، وزاد أنصار الله من التسريبات الإعلامية غير المؤكدة، من أنه من المتوقع إعلان بيان هام للشعب اليمنى خلال الساعات القليلة القادمة يتضمن إجراءات جذرية ومهمة لنقل السلطة.
والسؤال الآن هل سيقوم أنصار الله بتنفيذ تهديداتهم والمضى في فرض تسوية بالقوة على القوى السياسية بالرغم من المحاذير الداخلية والخارجية أم أنهم يعتمدون على أن هناك أطرافًا قوية بجانبه، خاصة حزب المؤتمر الشعبى العام، الذى يتزعمه الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، أم أن المؤتمر سيرفض المشاركة في الترتيبات التى تعدها الجماعة حفاظا على التوافق الذى يسعى اليه الجميع لتجاوز هذه المرحلة المعقدة .
وعلق على البخيتى العضو السابق في المجلس السياسى لانصار الله على الاعلان الدستورى المرتقب فأكد أنه سيكون بمثابة انقلاب على العملية السياسية ومخرجات الحوار الوطنى ولن يعترف به أحد بشرعيته سوى أنصار الله وحلفائهم سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى وسيعتبر العالم أن ما جرى هو انقلاب مما يدخل اليمن في وضع جديد ومختلف تماما ..مشيرا الى أن الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بشأن اليمن كانت على وشك اصدار بيان تعلن فيه أن ما حصل انقلاب إذا ما أعلنت اللجنة الثورية عن الإعلان الدستوري الأحادي.
ويبدو أن الاصلاحيين يدركون تماما قوة الضغوط على أنصار الله وأنه من المستبعد تنفيذ تهديداتهم ولذلك فهم يرفعون سقف مطالبهم للحصول على مكان جيد في الترتيبات التى ستتم للمرحلة القادمة كما أنه على صواب في مطالبهم اذ أن الحوثيين لم ينفذوا ما جاء في اتفاقية السلم والشراكة خاصة ما يتضمن نزع اسلحة اى قوة غير نظامية والانسحاب من صنعاء وكافة المدن واصرارهم على تنفيذ أى بند يكون في صالحهم ويريدون أن يتضمن الاتفاق آلية ملزمة لكل الاطراف لتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه وهو ما يخشاه الحوثيون من ان يتم فرض شروط عليهم .
وقد أشترط حزب الاصلاح في تصريحات لمصدر مسئول بالحزب في رؤيته المقدمة إلى جمال بن عمر الذي يرعى الحوار بين القوى السياسية والحوثيين تأمين العاصمة صنعاء قبل موافقته على المجلس الرئاسي .
وأوضح المصدر في تصريح نقله الموقع الرسمى للحزب صباح اليوم أن ممثليه في جلسات الحوار قدموا هذه الرؤية والتي منها البدء بتأمين العاصمة حتى تكون آمنة لكل اليمنيين ومهيأة للعمل السياسي ومؤهلة لنقاش مستقبل الوطن بعيدا عن إرهاب المليشيا وتحكم الفوضى.
وأكد ضرورة انسحاب كل المجموعات المسلحة غير الرسمية وتشكيل قوة لحماية وتأمين العاصمة مكونة من 22 كتيبة بعدد محافظات اليمن وعلى أساس وطني من أفراد الجيش الرسمي الوطني.
وهذا الموقف متوافق الى حد بعيد مع الحزب الاشتراكى الذى يريد أن يكون المجلس الرئاسى انتقاليا لترتيب العملية السياسية القائمة حاليا ويقوم بمهام محددة هى استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية بمرجعيتي مخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤسساته التي انبثقت منه واتفاق السلم والشراكة وأن تكون تركيبته بالتوافق ومعبرة عن الوحدة اليمنية وأن يعكس تكوينه العددي المناصفة بين الشمال والجنوب وأن يسبق تشكيله اتخاذ اجراءات تهيئة المناخات والأجواء الآمنة والمطمئنة للفرقاء السياسيين منها الانسحاب من دار الرئاسة ومحيط منزل رئيس الجمهورية والمواقع المحيطة بهما وكذلك المؤسسات الحكومية ورفع الحصار عن الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء واطلاق حريتهم والعودة إلى ما كان الوضع عليه في أمانة العاصمة وبقية المحافظات قبل توقيع اتفاق السلم والشراكة وأن توجد رقابة شعبية لضمان عدم انحراف السلطة عند القيام بمسئولياتها.
وازاء هذه التطورات ليس أمام اليمنيين سوى انتظار ما سيتفق عليه الفرقاء السياسيين الذين أتفقوا على عقد اجتماع غدا السبت، فهل ستكون ساعة الصفر قد حانت لانصار الله ام سيتريثون فى تنفيذ تهديداتهم.