استمرار المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية ولا حل حتى الآن

يبدو أن المهلة التى حددتها جماعة أنصار الله الحوثيين للقوى السياسية اليمنية للتوصل إلى حل يسد الفراغ الدستورى الناتج عن استقالة الرئيس اليمنى لم تكن ضاغطة فقط على هذه القوى ولكنها كانت ضاغطة على الحوثيين.
وراح الحوثيون يهددون مجددا مع قرب انتهاء هذه المهلة وعدم وضوح أى نتيجة لهذه المفاوضات فى ظل انسحاب عدد من الاحزاب متهمين الحوثيين بحاجتهم لهذه المفاوضات للحصول على غطاء سياسى لاستكمال انقلابهم على الدولة .
وكانت مفاوضات،الاثنين 2 يناير، قد شهدت تعليقا لها من جانب أحزاب تكتل اللقاء المشترك بعد انسحاب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - أحد أعضاء التكتل - معللة ذلك بأنه محاولة لإقناع التنظيم بالعودة إلى المفاوضات مما حدا بقيادات الحوثيين بإتهام اللقاء المشترك بمحاولة تعطيل المفاوضات .
وقال علي العماد القيادى في أنصار الله إن العودة إلى البرلمان ودستور ما قبل 2011 هو الخيار الوحيد المرغوب فيه إقليميا ودوليا، موضحا أن هذا خلاصة ما توصل إليه في لقاءاته الأخيرة مع عدد من سفراء الاتحاد الأوربي الذين هددوا بشكل مباشر بقطع المعونات والحصار الاقتصادي والإعلامي إذا ما اتجه أنصار الله إلى الإعلان عن مجلس رئاسي يمثل فيه الجميع إضافة إلى الموقف المعلن الرافض لصيغة المجلس الرئاسى من قبل دول الخليج والأمريكيين.
وقال العماد فى تصريح نقله الموقع الرسمى لأنصار الله أن مهندسي المبادرة الخليجية حرصوا على صناعة أفخاخ يعمدون من خلالها إلى حشر المراحل الثورية في دهاليز السياسة لإنتاج حلول تعيدنا دوما إلى المربع الأول كالحفاظ على ظاهرة البرلمان، مؤكدا أن السر وراء رفض بعض قادة أحزاب المشترك الذى وصفهم بالخيول المنهكة للحلول التوافقية هو إيمانهم بأن الأزمات الاقتصادية التي ستصنع غربيا والاضطرابات الأمنية والخدمية في مأرب والجنوب على يد الإصلاح والقاعدة ومجاميع هادي ستفضي إلى احتجاجات مفتعلة إذا ما واكبتها مسيرات سلمية تغطيها قطر والسعودية وتركيا.
إلا أن القيادى الحوثى حذر النخب السياسية من أنها لم تفهم حقيقة مهمة وهى أن أنصار الله كقوة دافعة ومساندة لمشروع التغيير لن تكون أبدا حبيسة المنابر ولن تقبل القسمة مع الفساد وسيطول انتظار المتآمرين على مشروع التغيير ولن يقعوا في شراكهم وسيتجاوزوا الأزمات المصطنعة وطالبهم بالمضى مع أنصار الله في التوافق والشراكة وإلا سيتحول الثوار إلى خصوم .
ويظهر من تصريحات العماد أن الغرب ودول الخليج يرفضان تماما أي خروج عن الشرعية وقيام أنصار الله بفرض حل منفرد على القوى السياسية اليمنية وأنهم لن يعترفوا به ابدا وهو ما سيؤدى بالحوثيين إلى التفكير مرات في فرض حل ترفضه القوى السياسية إلى تعلم تماما المأزق الذى يواجهه الحوثيون من رفض دولي وشعبي .
ويبقى الأمل لجميع القوى السياسية فى اليمن هو التوصل إلى حل توافقي من خلال المفاوضات برعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والتي وصلت إلى شبه اتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وتبقى تفاصيل الإتفاق على أعضائه ولكن انسحاب بعض القوى يؤثر سلبا على سير المفاوضات والتى حتى وأن تم التوصل إلى حل توافقى فإن حزب المؤتمرالقوى - الذى يتزعمه الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح - يعارض أي اتفاق لا يقره البرلمان الذى يسيطر عليه، ويطالب بأن يبت البرلمان في الاستقالة ويتولى رئيس مجلس النواب الرئاسة لمدة شهرين تجرى بعدها انتخابات رئاسية وتشريعية وهو ما يخشاه الحوثيون وحزب التجمع اليمنى للإصلاح " الإخوان المسلمون" من أن يسيطر المؤتمر من خلال البرلمان على المجلس المقترح وذلك في الوقت الذى انحازت فيه مكونات من تكتل اللقاء المشترك إلى خيار البرلمان وأنه المعنى بالبت فى استقالة الرئيس .
ويحاول حزب الإصلاح الحفاظ على تماسك التكتل في هذه المفاوضات وأرجأ مفاوضات،الاثنين 2 فبراير، لحين الاجتماع الذى سيتم ،الثلاثاء 3 فبراير، بين مكونات التكتل للإتفاق على رأى واحد ولا يهمه تجاوز المهلة التى حددها الحوثيون بعد قيامه بترتيب أوضاعه فى محافظة مأرب قلب الطاقة اليمني والتى تتحكم فى مصادر النفط والكهرباء وسيطرة القبائل الموالية له على مداخل المحافظة وطريق مأرب - صنعاء للاستعداد لأي حرب محتملة مع الحوثيين وهى مكلفة للطرفين ولليمن كله .
أما حزب المؤتمر فقد تمسك بموقفه بضرورة عرض الاستقالة على مجلس النواب ولا يهتم بتهديدات الحوثيين ولا الموعد النهائى المحدد للاحزاب وترك القوى السياسية تجتمع للتوصل إلى حل بشرط عرضه على البرلمان واستبعد ياسر العواضى الأمين العام المساعد للمؤتمر وعضو مجلس النواب التوصل إلى حل نهائي لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن قبل انتهاء المهلة مؤكدا أنه لا تنازل عن مجلس النواب لأنه آخر شرعية دستورية في البلاد وأن أي حل عبر البرلمان يحافظ على القيم الدستورية قابل للتفاوض، مشيرا إلى أن الأطراف السياسية بدأت تتفهم ذلك.
ومن جانبه طالب عبده الجندى المتحدث باسم حزب المؤتمر مجلس النواب بضرورة تحديد موقفه من استقالة الرئيس وسرعة دعوة المجلس الى الاجتماع والبت فى الاستقالة وهى أولوية يحتمها الدستور خاصة وأن سحب الرئيس لاستقالته عملية غير ممكنة مؤكدا أن المرحلة الحالية حساسة والاوضاع الامنية والاقتصادية تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولم يعد مقبولا الاستمرار فى هذا النوع من الاستهبال والاستغفال .
وأكدت صحيفة " اليمن اليوم" التابعة لحزب المؤتمر أن جماعة أنصار الله تواجه صعوبات محلية وضغوطا إقليمية ودولية تعوق مضيها نحو الحسم المنفرد للأزمة فى اليمن وقد انقضى يوم من المهلة التى حددتها الجماعة للقوى السياسية للخروج من فراغ السلطة بحل توافقى وأعاقت أحزاب المشترك المفاوضات بطلب التأجيل لتتحول المهلة الى ضغط سياسى وشعبى على أنصار الله .
وقالت صحيفة " الشارع" أن المفاوضات لم تحرز أى تقدم حتى الآن وهناك انقسام بين القوى السياسية ، ونقلت عن مصدر سياسى أن جمال بن عمر يسعى إلى التقريب بين جماعة الحوثى وحزب الإصلاح ولكن الأخير أبلغه أنه على استعداد للاتفاق معه بشرط أن يضمن عدم نقل السلطة إلى أحمد على عبد الله صالح نجل الرئيس السابق وضمان مغادرته مع عائلته للعمل السياسى.
يبدو أن المهلة التى حددتها جماعة أنصار الله الحوثيين للقوى السياسية اليمنية للتوصل إلى حل يسد الفراغ الدستورى الناتج عن استقالة الرئيس اليمنى لم تكن ضاغطة فقط على هذه القوى ولكنها كانت ضاغطة على الحوثيين.
وراح الحوثيون يهددون مجددا مع قرب انتهاء هذه المهلة وعدم وضوح أى نتيجة لهذه المفاوضات فى ظل انسحاب عدد من الاحزاب متهمين الحوثيين بحاجتهم لهذه المفاوضات للحصول على غطاء سياسى لاستكمال انقلابهم على الدولة .
وكانت مفاوضات،الاثنين 2 يناير، قد شهدت تعليقا لها من جانب أحزاب تكتل اللقاء المشترك بعد انسحاب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري - أحد أعضاء التكتل - معللة ذلك بأنه محاولة لإقناع التنظيم بالعودة إلى المفاوضات مما حدا بقيادات الحوثيين بإتهام اللقاء المشترك بمحاولة تعطيل المفاوضات .
وقال علي العماد القيادى في أنصار الله إن العودة إلى البرلمان ودستور ما قبل 2011 هو الخيار الوحيد المرغوب فيه إقليميا ودوليا، موضحا أن هذا خلاصة ما توصل إليه في لقاءاته الأخيرة مع عدد من سفراء الاتحاد الأوربي الذين هددوا بشكل مباشر بقطع المعونات والحصار الاقتصادي والإعلامي إذا ما اتجه أنصار الله إلى الإعلان عن مجلس رئاسي يمثل فيه الجميع إضافة إلى الموقف المعلن الرافض لصيغة المجلس الرئاسى من قبل دول الخليج والأمريكيين.
وقال العماد فى تصريح نقله الموقع الرسمى لأنصار الله أن مهندسي المبادرة الخليجية حرصوا على صناعة أفخاخ يعمدون من خلالها إلى حشر المراحل الثورية في دهاليز السياسة لإنتاج حلول تعيدنا دوما إلى المربع الأول كالحفاظ على ظاهرة البرلمان، مؤكدا أن السر وراء رفض بعض قادة أحزاب المشترك الذى وصفهم بالخيول المنهكة للحلول التوافقية هو إيمانهم بأن الأزمات الاقتصادية التي ستصنع غربيا والاضطرابات الأمنية والخدمية في مأرب والجنوب على يد الإصلاح والقاعدة ومجاميع هادي ستفضي إلى احتجاجات مفتعلة إذا ما واكبتها مسيرات سلمية تغطيها قطر والسعودية وتركيا.
إلا أن القيادى الحوثى حذر النخب السياسية من أنها لم تفهم حقيقة مهمة وهى أن أنصار الله كقوة دافعة ومساندة لمشروع التغيير لن تكون أبدا حبيسة المنابر ولن تقبل القسمة مع الفساد وسيطول انتظار المتآمرين على مشروع التغيير ولن يقعوا في شراكهم وسيتجاوزوا الأزمات المصطنعة وطالبهم بالمضى مع أنصار الله في التوافق والشراكة وإلا سيتحول الثوار إلى خصوم .
ويظهر من تصريحات العماد أن الغرب ودول الخليج يرفضان تماما أي خروج عن الشرعية وقيام أنصار الله بفرض حل منفرد على القوى السياسية اليمنية وأنهم لن يعترفوا به ابدا وهو ما سيؤدى بالحوثيين إلى التفكير مرات في فرض حل ترفضه القوى السياسية إلى تعلم تماما المأزق الذى يواجهه الحوثيون من رفض دولي وشعبي .
ويبقى الأمل لجميع القوى السياسية فى اليمن هو التوصل إلى حل توافقي من خلال المفاوضات برعاية جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة والتي وصلت إلى شبه اتفاق على تشكيل مجلس رئاسي وتبقى تفاصيل الإتفاق على أعضائه ولكن انسحاب بعض القوى يؤثر سلبا على سير المفاوضات والتى حتى وأن تم التوصل إلى حل توافقى فإن حزب المؤتمرالقوى - الذى يتزعمه الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح - يعارض أي اتفاق لا يقره البرلمان الذى يسيطر عليه، ويطالب بأن يبت البرلمان في الاستقالة ويتولى رئيس مجلس النواب الرئاسة لمدة شهرين تجرى بعدها انتخابات رئاسية وتشريعية وهو ما يخشاه الحوثيون وحزب التجمع اليمنى للإصلاح " الإخوان المسلمون" من أن يسيطر المؤتمر من خلال البرلمان على المجلس المقترح وذلك في الوقت الذى انحازت فيه مكونات من تكتل اللقاء المشترك إلى خيار البرلمان وأنه المعنى بالبت فى استقالة الرئيس .
ويحاول حزب الإصلاح الحفاظ على تماسك التكتل في هذه المفاوضات وأرجأ مفاوضات،الاثنين 2 فبراير، لحين الاجتماع الذى سيتم ،الثلاثاء 3 فبراير، بين مكونات التكتل للإتفاق على رأى واحد ولا يهمه تجاوز المهلة التى حددها الحوثيون بعد قيامه بترتيب أوضاعه فى محافظة مأرب قلب الطاقة اليمني والتى تتحكم فى مصادر النفط والكهرباء وسيطرة القبائل الموالية له على مداخل المحافظة وطريق مأرب - صنعاء للاستعداد لأي حرب محتملة مع الحوثيين وهى مكلفة للطرفين ولليمن كله .
أما حزب المؤتمر فقد تمسك بموقفه بضرورة عرض الاستقالة على مجلس النواب ولا يهتم بتهديدات الحوثيين ولا الموعد النهائى المحدد للاحزاب وترك القوى السياسية تجتمع للتوصل إلى حل بشرط عرضه على البرلمان واستبعد ياسر العواضى الأمين العام المساعد للمؤتمر وعضو مجلس النواب التوصل إلى حل نهائي لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن قبل انتهاء المهلة مؤكدا أنه لا تنازل عن مجلس النواب لأنه آخر شرعية دستورية في البلاد وأن أي حل عبر البرلمان يحافظ على القيم الدستورية قابل للتفاوض، مشيرا إلى أن الأطراف السياسية بدأت تتفهم ذلك.
ومن جانبه طالب عبده الجندى المتحدث باسم حزب المؤتمر مجلس النواب بضرورة تحديد موقفه من استقالة الرئيس وسرعة دعوة المجلس الى الاجتماع والبت فى الاستقالة وهى أولوية يحتمها الدستور خاصة وأن سحب الرئيس لاستقالته عملية غير ممكنة مؤكدا أن المرحلة الحالية حساسة والاوضاع الامنية والاقتصادية تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولم يعد مقبولا الاستمرار فى هذا النوع من الاستهبال والاستغفال .
وأكدت صحيفة " اليمن اليوم" التابعة لحزب المؤتمر أن جماعة أنصار الله تواجه صعوبات محلية وضغوطا إقليمية ودولية تعوق مضيها نحو الحسم المنفرد للأزمة فى اليمن وقد انقضى يوم من المهلة التى حددتها الجماعة للقوى السياسية للخروج من فراغ السلطة بحل توافقى وأعاقت أحزاب المشترك المفاوضات بطلب التأجيل لتتحول المهلة الى ضغط سياسى وشعبى على أنصار الله .
وقالت صحيفة " الشارع" أن المفاوضات لم تحرز أى تقدم حتى الآن وهناك انقسام بين القوى السياسية ، ونقلت عن مصدر سياسى أن جمال بن عمر يسعى إلى التقريب بين جماعة الحوثى وحزب الإصلاح ولكن الأخير أبلغه أنه على استعداد للاتفاق معه بشرط أن يضمن عدم نقل السلطة إلى أحمد على عبد الله صالح نجل الرئيس السابق وضمان مغادرته مع عائلته للعمل السياسى.