جدوى استمرار المفاوضات لحل الأزمة الدستورية في اليمن

لا جديد في التطورات السياسية في اليمن للتغلب على الازمة الدستورية الناتجة عن فراغ السلطة التنفيذية منذ عشرة ايام باستقالة الرئيس عبد ربه منصور هادى ورئيس الوزراء سوى ازدياد الضغط من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين على القوى السياسية والتهديد باتخاذ "اجراءات تاريخية وثورية" لحل الازمة بعيدا عن مواقف هذه القوى.
وأمهلت "أنصار الله الحوثيين" القوى السياسية يومين كمهلة جديدة قد تكون أخيرة للتوصل الى حل والا فانهم سيعلنون حلا ثوريا في ختام المؤتمر الوطنى الموسع الذى تعقده في صنعاء وسط مطالبات من قيادات في الجماعة باتخاذ حل ثورى والسيطرة على الحكم .
وبالتوازى مع انعقاد مؤتمر الحوثيين استمرت المفاوضات بين القوى السياسية اليمنية برعاية جمال بن عمر مبعوث الامين العام للامم المتحدة في محاولة للتوصل الى حل يبدو بعيدا في ظل تمسك الحوثيين بمجلس رئاسى بدون الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادى واصرار تكتل اللقاء المشترك "الاخوان والاشتراكيين والناصريين" على مجلس رئاسى برئاسة هادى واصرار حزب المؤتمر الشعبى العام برئاسة الرئيس السابق على عبد الله صالح على العودة للبرلمان للبت في استقالة الرئيس وهو ما يرفضه الحوثيون والمشترك .
وتوالت التهديدات من جانب الحوثيين في المؤتمر الذى يعقد اليوم جلسة للخبراء لبلورة حل بعيدا عن صخب الجلسة الافتتاحية ليخضع للنقاش وفى حالة عدم توصل المكونات السياسية لحل خلال المفاوضات الجارية سيتم اعلان قرارات المؤتمر مساء غد الاحد على الارجح.
وقد أكد صالح الصماد رئيس المجلس السياسى لانصار الله في المؤتمر أن الثوار مصممون على الشراكة في ادارة البلاد والشعب ليس العوبة في أيدى القوى السياسية فاما أن تسير هذه القوى مع الشعب أو يلفظها موضحا أن المؤتمر سيستمر 3 أيام وسيتم الخروج بمقررات هامة ولن تكون الاوضاع بعد المؤتمر كما كانت عليه قبله.
وانتهت جلسة المفاوضات بين القوى السياسية أمس بدون التوصل الى حل وأنسحب حزب المؤتمر ومكون الحراك الجنوبى المؤيد للرئيس المستقيل من الاجتماع وبقى الحوثيون والمشترك في محاولة التوصل لاتفاق وسط تطورات سياسية على الارضى متمثلة في توترات واشتباكات بين الحراك الجنوبى وقوات من الجيش في الجنوب وأشتباكات في الحديدة ومأرب بين القبليين وأنصار الله فيما العاصمة تموج برفض أنصار الله وتدعو لمظاهرات مناهضة لوجودهم ويحمل ناشطو الاحزاب المسئولية لقياداتهم التى تصر على التفاوض مع الحوثيين وتدعوهم للانسحاب من المفاوضات .
وذكرت صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لحزب المؤتمر أن المفاوضات بين القوى السياسية أنتهت مساء أمس بالاتفاق على مجلس رئاسى فيما أختلف المفاوضون على تسمية الرئيس اذ يرفض المؤتمر والحوثيون عودة هادى ويصر المشترك على أن يكون هادى رئيس المجلس .
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها أن القوى السياسية أتفقت على تشكيل مجلس رئاسى يراسه جنوبى يتكون من 4 أعضاء وتقسم العضوية بين الشمال والجنوب على أساس الرئيس وعضو من الجنوب و3 أعضاء من الشمال ولكن اللقاء المشترك يصر على أستمرار هادى وهناك مناقشات تضع خيارين الاول الرئيس السابق على ناصر محمد والثانى اللواء محمود الصبيحى وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة وأن وفدا ذهب الى القاهرة لعرض الامر على ناصر والذى أبدى ترحيبا بشرط أن يتم تقسيم البلاد الى اقليمين شمالى وجنوبى .
وأدى هذا المأزق الى انسحاب حزب المؤتمر من الاجتماع تاركا الطرفين يحاولان التوصل الى اتفاق لتتم مناقشته بعد ذلك مع المؤتمر .. وقد أكد عبده الجندى المتحدث الرسمى للمؤتمر أن الحزب لم ينسحب من المفاوضات وانما أفسح المجال للحوثيين والمشترك للتوصل الى اتفاق بعد أن أتضح أن رؤيتيهما متقاربتين وبعد ذلك تتم مناقشة ما توصلا اليه مع المؤتمر .
ويصر المؤتمر على أن يكون تمرير الصيغة التى ستتوصل اليها الاطراف عبر البرلمان الذى يتمتع فيه المؤتمر بأغلبية كبيرة وتتوالى التصريحات من قيادات كبيرة به تؤكد أن البرلمان هو الشرعية الوحيدة المتبقية في النظام السياسى ولن يكون هناك حل للازمة الا بقبول البرلمان استقالة الرئيس وتولى هيئة رئاسة البرلمان الامور لمدة شهرين يتم بعدها اجراء انتخابات رئاسية وفق الدستور اليمنى الحالى على أن يلتزم الرئيس باجراء انتخابات تشريعية نزيهة وأى نتيجة ستكون هى خيار الشعب صاحب الشرعية .
وقالت صحيفة "الشارع" نقلا عن مصدر سياسى أن حزب المؤتمر طرح مجموعة من البدائل والضمانات في اطار رؤيته التى تتمسك بالاجراءات الدستورية من أجل طمأنة القوى السياسية بعدم الخروج على مبدأ التوافق في اتخاذ القرار خلال تولى البرلمان ادارة البلاد حتى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال شهرين حسب نص الدستور .
وأوضحت أن المؤتمر عرض على الحوثيين والمشترك اعادة تشكيل هيئة رئاسة مجلس النواب بما يضمن تمثيل كل المكونات والاتفاق على شخصية جنوبية توافقية لترشيحها لمنصب الرئيس او التمديد لهادى لفترة مؤقتة تنتهى باجراء الانتخابات الرئاسية .
ولكن المصد أكد أن الامور تسير باتجاه اتفاق الحوثيين والمشترك على تشكيل المجلس الرئاسى وتجاوز الدستور ويبقى المؤتمر وحيدا مع خياره العودة للبرلمان والاجراءات الدستورية .
وفى ضوء هذه التطورات يبقى اليمن وجميع القوى السياسية تحت ضغط الوقت الذى فرضه الطرف الاقوى وهم الحوثيون للتوصل الى اتفاق ...فهل تتوصل هذه القوى كعادتها الى حل في اللحظة الاخيرة يجنب البلاد أزمة كبيرة ولو مرحليا على الاقل انتظارا لما سيسفر عنه تنفيذ الاتفاق ...وهل سيفشل مثل الاتفاقات الى تمت قبل ذلك... أم يسير بالبلاد الى اجراء الانتخابات وايجاد شرعية جديدة تستند للشعب وليس للقوى السياسية أو القوة.