هؤلاء هم الحوثيون الذين احتلوا صنعاء

العربية.نت- شهد الأحد الماضي (21 سبتمبر) تطورات هائلة في المشهد اليمني، أقوى جوانبه صلابة سيطرة اليمنيين على الدولة ومؤسساتها، خاصة بعد الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء وانقلاب وزير الداخلية وعدم مواجهته للحوثيين، وهو بينما يراه البعض محل اتهام لمسئوليتهما، يراه البعض الآخر الأمر الذي كان ممكنا، حتى لا تشتعل الحرب الأهلية داخل العاصمة صنعاء، فجمال بنعمر منذ وصوله صعدة للقاء زعيم الحوثيين حسين الحوثي يوم الخميس 18 سبتمبر حتى خروجه منها وعودته لصنعاء يوم 21 يتحدث عن التوصل لاتفاق، وتقدم نحو التوقيع عليه، وهو ما أربك المشهد والمراقبين حيث كان التقدم الوحيد الملموس والواقعي هو سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة، وبدا الرئيس اليمني هادي وهو يعلن الاتفاق مساء أمس كالرجل المحاصر بلا دولة ولا حكومة...من فصيل...يبدو أنه نجح في فرض كل شروطه وهيمنته على المشهد بالكامل.. ورفض التوقيع على الملحق الأمني، الذي يضبط ويصلح الواقع الذي فرضه وسحب المسلحين الحوثيين من العاصمة صنعاء، وهو ما يعني أن حديث جمال بنعمر عن وثيقة تفصيلية مكملة لتطبيقه لا معنى لها ما لم يتم التوقيع، ولكن هل يجبر المنهزمون المنتصرين على فعل شئ لا يرغبونه... ما حدث كان تحولا مهما في المشهد اليمني لا شك ستختفي معه بعض الفاعلين السابقين فيه قبليا وأيدولوجيا ...ويتقدم المشهد الاستقطابي الطائفي الذي تمثل حلقاته سجالا لا يعرف نهاية...
دلائل عديدة تفيد بالاستفادة الإيرانية من هذا الانتصار الحوثي الميداني والسياسي معا، وتشير تحليلات عديدة في الداخل اليمني لاتهام واضح وصريح للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح الذي أًصر على تخريب المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ومع دوره المبكر في تجسير العلاقة بين الحوثيين وإيران، حين أرسل مؤسس الحركة مع خمسمائة طالب يمني آخر لحوزة قم، ليكونوا تحت الرعاية الإيرانية وتحت الوصاية الفكرية لهم، ثمة روايات كثيرة عن تواصلات عديدة تمت في الآونة الأخيرة بينه وبينهم، لتخريب المسار اليمني بعد المبادرة الخليجية وخروجه من السلطة، تجاوز فيه مع قدرته الفائقة على المراوغة خمسة حروب وقعت بينه وبينهم، لكن لم تصل لهذا المستوى من السيطرة الكاملة على مفاصل الدولة..
لم يعد من غاية أخرى للحوثيين بعد أن جلس جنودهم الصغار على مقعد وزير الدفاع اليمني أمس، وكان مجندوهم الشباب يبدون أمس في لقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي وجمال بنعمر المرتبكان والمتوتران، والمتوصلان لاتفاق تحت غبار سلاح هؤلاء الشباب الواثق المتمكن من السيطرة على المقاعد، بينما غاب حلفاء الرئيس وتتواتر الروايات عن خيانات قبلية وحكومية وهروب من ميدان المعركة....لعله مهد له عدم الحسم وعدم القدرة على امتلاك زمام الأمور والتردد الذي لطالما دعى الرئيس هادي للتخلي عنه.و
عن الاتفاق والبروتوكول الأمني:
ما أعلن حتى الآن في اتفاق بنعمر مع الحوثيين بنود سبق إذاعتها، والملحق الأمني، والأخير هو الضروري والضامن لنفاذ الاتفاق، ولعل تطبيقه بالبتود الموجوده هو وحده الذي يعني التوصل لاتفاق من عدمه، أم هي مراوغات المتغلب المنتصر الحوثي، وهو ما ينذر باستمرار الاحتراب الأهلي في حلقة جديدة لا الاتفاق...
نصت بنود الاتفاق المشار إليه على عدد من البنود والعناصر التالية:
1.ان يقوم الرئيس بتعيين مستشارين له من انصار الله والحراك الجنوبي ، وان يقوم الرئيس بتسمية رئيس الحكومة وفق المعايير المتفق عليها ثم يقوم المستشارين بترشيح اعضاء الحكومة ..
2.يختار الرئيس وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمالية ..
3.يختار رئيس الحكومة الحقائب الاخرى ..
4.خلال 30 يوم من تشكيلها تعد برنامجا توافقيا من ضمنه تنفيذ مخرجات الحوار ..
5.خلال 15 يوما من الاتفاق يصدر الرئيس مرسوم بتوسيع مجلس الشورى ..
6.تخفيف المعاناة على الشعب مسئولية مشتركة ، تكلف الحكومة بتشكيل لجنة تضم خبراء اقتصاد .. وتشكل لجنة في غضون اسبوع من تشكيل الحكومة لدراسة الوضعين الاقتصادي والمالي عبر مراجعة الانفاق والموازنة .. الخ
7.تضع اللجنة برنامجا شاملا ومفصلا ومزمنا للاصلاح الاقتصادي يهدف الى تجفيف منابع الفساد ..
8.تحدد اللجنة منابع الفساد وتقترح حلولا بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته ..
9.اقرار قرار جديد لتحديد سعر جديد للمشتقات النفطية ..

وتتخذ الحكومة الجديدة الاجراءات التالية حسب الاتفاق:

1. زيادة معاشات الضمانات بنسبة 50 بالمائة
2.زيادة موازنة السنة المالية المقبلة المتعلقة بالتعليم والصحة
3.تلتزم الحكومة الجديدة بالتنفيذ الكامل لبنود مخرجات الحوار الوطني بشأن الفساد.
ملحق
الحالة العسكرية والأمنية والقضايا المتعلقة بعمران والجوف ومأرب وصنعاء وأية محافظات أخرى
البند 1: تتعهد الأطراف إزالة جميع عناصر التوتر السياسي والأمني من أجل حل أي نزاع عبر الحوار وتمكين الدولة من ممارسة سلطاتها. ويجب وقف جميع أعمال العنف فوراً في العاصمة صنعاء ومحيطها من جميع الأطراف
البند 2: تؤكد الأطراف ضرورة بسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على أراضيها كافة وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
البند 3: يتم الاتفاق على آلية، بمساعدة فنية من الأمم المتحدة، لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتعلقة ب"نزع السلاح واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت أو تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد". وتشمل الآلية تمثيلاً لجميع المكونات، ولا تستثني من عملها أي أطراف أو جماعات أو أفراد. وتتضمن الآلية خطة مفصلة وجدولاً زمنياً للتنفيذ ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
البند 4: بخصوص عمران، يشكل رئيس الحكومة الجديد لجنة مشتركة، في غضون خمسة أيام، مهمتها تطبيع الوضع واستكمال أعمال ترتيب السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية، بما يحقق فرض سلطة الدولة ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
ويقوم المسؤولون المحليون في عمران بممارسة صلاحياتهم بشكل كامل. وتقوم القوات الأمنية والعسكرية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظة واستقرارها.
وتتحمل اللجنة المسؤولية الرئيسة عن الإشراف على الاتفاق وتنفيذه، بما في ذلك سحب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج عمران.
تتعهد الأطراف إعطاء جميع المعلومات الضرورية إلى لجنة المراقبة والتحقق فور طلبها لتمكينها من القيام بمهامها.
وتوفر اللجنة المشتركة كل الدعم والمساعدة اللازمين إلى المسؤولين المحليين لتمكينهم من ممارسة مسؤولياتهم بشكل كامل، وضمان مبدأ الشراكة الوطنية. وتكون اللجنة المنبر المناسب لمناقشة أي عقبات وحلها من أجل القيام بتلك المسؤوليات.
البند 5: وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فوراً، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الاداري والأمني والعسكري.
وتؤسس الأطراف آلية تنفيذ حازمة ومشتركة ومحايدة من أجل المراقبة والتحقق. وتشرح وثيقة مكملة تفاصيل وقف إطلاق النار والآلية المشتركة، وتضع جدولاً زمنياً صارماً. وتقوم الحكومة الجديدة بترتيب وضع محافظتي الجوف ومأرب إدارياً وأمنياً وعسكرياً بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار والشراكة الوطنية. وتقوم القوات المسلحة والأمنية التابعة للدولة بمهامها في ضمان أمن المحافظتين واستقرارهما.
البند 6: تتضمن الوثيقة المكملة القضايا التالية:
أ‌- مبادىء وقف إطلاق النار
ب‌- مجموعة تعريفات من أجل تجنب الالتباس خلال تنفيذ وقف إطلاق النار
ت‌- تعريف مراحل التنفيذ
ث‌- تشكيل لجنة مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق ميدانية مشتركة للمراقبة والتحقق، وفرق تقنية مشتركة للمراقبة والمراجعة
ج‌- التفنيد الواضح للأعمال التي تعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار
ح‌- وجدول أعمال واضح للتنفيذ.
البند 7: تلتزم الأطراف تيسير وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية في ظروف آمنة ومن دون عوائق. وتلتزم الأطراف كذلك ضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم المدنيون الذين يتلقون المساعدة، فضلاً عن ضرورة كفالة أمن موظفي المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها.
البند 8: تلتزم الدولة بحماية المواطنين في محافظة البيضاء من خطر القاعدة وتقدم له الدعم اللازم وتقف الى جانبهم في مواجهة خطر القاعدة والارهاب.
البند 9: تطبيع الوضع في المناطق التي احتضنت المخيمات بعد رفعها وتجنب أية استحداثات ععسكرية فيها.
البند 10: الغاء كل الاجراءات العقابية ادارية أو مالية أو غيرها على العسكريين أو المدنيين على خلفية المشاركة في المظاهرات السلمية أو تأييدهم بطرق سلمية لمطالب شعبية مشروعة.
وعلينا أن ننتظر الوثيقة المكملة....لتفاصيل وقف إطلاق النار..في غيبة تامة لتوازن القوي بعد إعلان النتائج في المعركة النهائية في صنعاء.. ويظل الرهان خارجيا على ما يبدو...
دخلنا حلقة النهاية أو البداية المفتوحة بعد استمرار أن دخل حصار الحوثيين صنعاء أسبوعه الخامس منذ بدئه في 18 أغسطس الماضي، وإعلان المحتجين الحوثيين الأعتصام في العاصمة اليمنية صنعاء في 22 أغسطس الماضي حتى تحقيق مطالبهم، مشهد استمر خمسة أسابيع..كان الحديث فيه دوما عن محاولات اتفاق..وتقدم فيه.. ولكن الحقيقة الظاهرة الوحيدة فيه كانت تقدم الحوثيين نحو العاصمة ززبعد سيطرتهم على عمران ومن قبلها دماج التي تم تهجير السلفيين منها، وبينما تلف أجواء المؤامرة المشهد اليمني كله خارجيا عبر الدعم الإيراني للحوثيين الذي تكررت دلائله في وقت سابق، إلى مؤامرات أطراف داخلية يدخل حصار الحوثيين على الاستقرار في اليمن، فيما يشبه الفخ الكبير المنصوب لمستقبل اليمن، بعمق النفق الذي أكتشف بالقرب من منزل على عبد الله صالح وقيل أنه محاولة مدبرة لاغتياله, وفيما كانت معظم أجهزت الدولة منشغلة بنفق صالح بدأ الحوثيون في نصب خيمهم للاعتصام وتبدت إشارات الحياة والحضور للقاعدة في اليمن في الجنوب عبر عدد من البيانات و التسجيلات المصورة..! فهل خرجت اليمن من النفق أم دخلت نفقا جديدا لم تعرف نهايته بعد! وفي انتظار الوثيقة المكملة يمكن التحديد...
نجح الحوثيون في نقل المعركة إلي صنعاء، وهو ما يمثل تطوراً مهماً وغير مسبوق للصراع المستمر على مدار حروب ست بين الحكومة المركزية في صنعاء والحوثيين في شمال البلاد، حيث يخوض الحوثييون (أصل تسميته تنظيم الشباب المؤمن) معارك عسكرية مستمرة منذ عام 2005، بهدف السيطرة علي المناطق الشمالية مطالبين بمزيداً من السلطات المحلية للأقلية الشيعية في الشمال، وأستغل الحوثيون الاحتقان الشعبي الناتج عن رفع أسعار الوقود للدفع بالمعركة إلي العاصمة اليمنية تحت غطاء مطالب شعبية يصعب الأختلاف عليها.
مراوغات حوثية سابقة:
في محاولة لتهدئة الأوضاع، أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إقالة حكومته في 2 سبتمبر، مقترحاً تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتخفيض أسعار البنزين والديزل بنسبة 30%، في محاولة لتهدئة احتجاجات الحوثيين المستمرة منذ أسابيع، ولكن الحوثيين رفضوا الأقتراحات، حيث أعلن محمد عبد السلام، المتحدث باسم زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، رفض المقترحات في كلمة وضعها على صفحته بموقع فيسبوك على الانترنت، وقال فيها "إن موقفنا ما زال إلى جانب الشعب اليمني الذي خرج في ثورته الشعبية المباركة ليطالب بحقوق مشروعة وعادلة، ونعتبر المحاولات التي تسعى إلى تمييع المطالب الشعبية هدفها الالتفاف على مطالب الشعب اليمني". كما قال عبد الملك الحجري عضو المكتب السياسي للحوثيين في تصريح لوكالة رويترز، إن مطلبهم هو إلغاء الزيادة في سعر الوقود، وإن خفض الزيادة لا يساوي شيئا.
وفي نفس السياق، قال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في الكلمة التي نقلها موقع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "لن أسمح لأي عابث بأن يهدد أمن الوطن واستقراره. كما أؤكد أنني سأتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن وبث الفرقة".
وعلي خلفية تعثر المفاوضات بين الحوثيين والرئيس اليمني، احتشد عشرات الآلاف من أتباع الحوثيين يوم 5 سبتمبر في شارع المطار بالعاصمة صنعاء رفضا للمبادرة الرئاسية الأخيرة لحل الأزمة الحالية وتأييدا لعبد الملك الحوثي، وفي المقابل احتشد عشرات الآلاف من مؤيدي الجيش وما يعرف بالاصطفاف الوطني في العاصمة صنعاء وعدد من عواصم المحافظات رفضا لما وصفوه بتهديدات الحركة الحوثية المسلحة على العاصمة صنعاء والمظاهر المسلحة التي تتخلل اعتصاماتهم في محيط العاصمة، وردد المتظاهرون المعارضون للحوثيين شعارات عقب صلاة الجمعة بشارع الستين تندد بما سمّوه بمحاولات الحوثيين إسقاط العاصمة صنعاء، بينما ردد المتظاهرون الحوثيون شعارات تندد بالحكومة وتصفها بالفساد وتطالب بإلغاء قرار رفع اسعار الوقود، ووضع الحوثيون شروطا جديدة تطالب بتخفيض اضافي لأسعار الوقود، وتجريد الرئيس عبد ربه منصور هادي من صلاحياته الممنوحة له من اللقاء الوطني الموسع بتسميته رئيساً لحكومة وحدة وطنية واختيار الوزراء في الوزارات السيادية.
ومع تعثر المفاوضات السياسية المستمرة منذ بداية الأزمة، عمد الحوثيين للتصعيد، حيث أقاموا خياما سدت الطريق الرئيسي الى مطار صنعاء في 7 سبتمبر ، ما دفع شرطة مكافحة الشغب اليمنية لاستخدام قنابل الغاز ومدافع الماء لتفريق المحتجين الحوثيين، ما أدي لمقتل شخص، وأصابة العشرات برصاص الشرطة في محاولة فض اعتصام طريق المطار في صنعاء، طبقاً لتصريح لمصدر من الحوثيين والذي أكد أن عددا من المعتصمين في شارع المطار، وأمام وزارة الداخلية، أصيبوا بحالات اختناق بالغازات التي أطلقتها قوات الأمن، ورداً علي ذلك، أكد مصدر في وزارة الداخلية أن عددا من الجنود المشاركين في فض الاعتصام أصيبوا برصاص مسلحين حوثيين وتم نقلهم لتلقي العلاج في مستشفى الشرطة.
وتعليقاً علي عملية الفض، قال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين في بيان في نفس اليوم 7 سبتمبر، إنه يحمل الحكومة مسؤولية وتداعيات "عدوانها" ويؤكد على حق الشعب في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل إذا استمرت الحكومة في "عدوانها"، وبالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر حكومية أن طائرات حربية قصفت مواقع الحوثيين المسلحين في محافظة الجوف مما ادى إلى مقتل 13 منهم.
وكرد عملي علي فض أعتصام طريق المطار بالقوة، أعلن الحوثيون في 8 سبتمبر إغلاق كافة مداخل العاصمة صنعاء أمام حركة سيارات الجيش والشرطة، مهددين بالاستمرار في التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم، وتعهد الحوثيون، بالرد ب"كل الوسائل على أي هجمات جديدة" على المعتصمين في صنعاء، وفي نفس السياق أتهمت "اللجنة الأمنية العليا" الحوثيين بمهاجمة جنود وإخراج موظفين بالقوة من وزارتي الكهرباء والاتصالات وإغلاق طريق مطار صنعاء الدولي بالكامل وإعاقة حركة السير، كما أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إقالة رئيس جهاز قوات الأمن الخاصة، علي خلفية فشل فض أعتصام طريق المطار.
وفي تطورات ميدانية بشأن المواجهة المستمرة بين القوات النظامية اليمنية ومسلحي الحوثيين، افادت مصادر في السلطة المحلية بمحافظة الجوف وأخرى قبلية بمقتل ما لا يقل عن 43 مسلحا حوثيا وستة عشر من مسلحي القبائل المساندة للجيش في معارك اليومين الماضيين التي تدور بين الطرفين في مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وذكرت تلك المصادر أن الجيش مسنود بالقبائل تمكن من استعادة ثلاثة مواقع كان يسيطر عليها الحوثيون، في هذه الأثناء شن الطيران الحربي اليمني غارتين على مواقع تابعة للحوثيين في محافظة الجوف، الأمر الذي أدى إلى تكبدهم خسائر في الأرواح والمعدات القتالية بحسب مصادر قبلية، كما أكد ناشطون حوثيون أن الطيران الحربي حلق يوم 8 سبتمبر بشكل كثيف وبعلو منخفض فوق مناطق عدة في محافظة صعده حيث يوجد الزعيم الحوثي، عبد الملك الحوثي.
المحاولات
وفي 11 سبتمبر اقتربت الرئاسة اليمنية والحوثيون من الوصول لأتفاق مبدئي، قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب عدم الثقة المتبادل، وكان الأتفاق المبدئي ينص علي تسمية رئيس وزراء جديد خلال 48 ساعة بالتفاهم بين الرئاسة والحوثيين، على أن تكون حكومة وحدة وطنية تمثل فيها كافة الأطراف اليمنية، كما سيتم دراسة خفض أسعار الوقود بنسبة 50 في المئة، ووعد الحوثيون في مقابل التشاور معهم حول تشكيل الحكومة بتفكيك معسكرات الاحتجاج وسحب مسلحيهم من صنعاء ومحيطها[3].
وبعد تعثر المفاوضات إلي تدخل الوساطة الدولية، أعلن جمال بن عمر عن بدء جولة جديدة من التفاوض برعاية الأمم المتحدة، وأصدر المكتب الإعلامي لجمال بنعمر، مساعد الأمين العام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن، بياناً يوم 14 سبتمبر 2014، قال فيه "إن بنعمر استمع إلى مستشار رئيس الجمهورية عبدالكريم الإرياني، ومدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك، ورئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي اللواء جلال الرويشان، وأمين العاصمة عبدالقادر هلال، وممثلي جماعة أنصار الله (الحوثيين) حسين العزي ومهدي المشاط. وأوضح أنه جرى بحث جميع القضايا العالقة بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي يحظى بتوافق وطني ويكون قابلاً للتنفيذ في أقرب وقت من أجل ضمان أمن اليمن واستقراره"، وأضاف بنعلي تأكيدة علي أن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن تشكل مرجعية لحل جميع النزاعات ولاستكمال العملية السياسية.
وفي 18 سبتمبر ألتقي جمال بن عمر بعبدالملك الحوثي في محاولة لتقريب وجهات النظر، والوصول لإتفاق نهائي، ليعلن في 19 سبتمبر الوصول لاتفاق نهائي، حيث أعلن أحد المفاوضين المشاركين في وساطة يقودها بن عمر، إن الحوثيين وافقوا على وقف المعارك مع مقاتلي "حزب الإصلاح" السني في صنعاء، حيث قال أن "زعيم التمرد عبد الملك الحوثي عيّن اثنين من معاونيه لتوقيع الاتفاق في صنعاء في الساعات التالية أو غدا"، وأوضح بن عمر في بيان يوم 20 سبتمبر إن "الاتفاق سيشكل وثيقة وطنية تدفع بمسيرة التغيير السلمي وترسخ مبدأ الشراكة الوطنية والامن والاستقرار في البلاد"، وأضاف أن "التحضير جار لترتيبات توقيع الاتفاق".
الاتفاق البطيء والتقدم الميداني السريع:
لكن بالرغم من الاتفاق الجديد، صعد الحوثيون عسكرياً في صنعاء، فقاموا بقذف مبني التلفزيون اليمني بالمدفعية، حيث شق الحوثيون طريقهم إلى داخل صنعاء بعد أن اشتبكوا مع الجيش على المشارف الشمالية الشرقية للمدينة يوم 18 سبتمبر، وصرح سكان في حي شملان بشمال غرب صنعاء لوكالة رويترز إن المسلحين يتقدمون صوب شارع الثلاثين وهو طريق رئيسي يؤدي إلى الطرف الغربي من المدينة، وأضافوا إن القتال يقترب من المسكن الخاص للرئيس عبد ربه منصور هادي على الطرف الشمالي من شارع الستين وهو أحد الطرق الرئيسية في العاصمة ويبدأ عند المطار في الشمال ويمتد على طول الطريق إلى القصر الرئاسي إلى الجنوب.
وأضاف المصدر أن مسلحين من الحوثيين استولوا على بعض نقاط الجيش ونقاط التفتيش الأمنية في شارع الستين وحي شملان دون أي مقاومة تذكر من جنود الحكومة وأضحوا أن الحوثيين يقومون بدوريات في الشوارع ولا توجد قوات للحكومة في أي مكان قريب، كما أطلق الحوثيون صواريخ على مبنى قناة اليمن التلفزيونية في صنعاء اثناء الليل وقالت القناة المملوكة للدولة إن القصف استمر حتى صباح يوم الجمعة، وقالت القناة على شاشتها إن الحوثيين يواصلون قصف مبنى القناة التلفزيونية بمختلف أنواع الأسلحة حتى الآن، وقال موظف محاصر داخل مبنى القناة التلفزيونية الذي يقع بالقرب من مؤسسات الدولة الحيوية الأخرى إنه يختبئ في الطابق السفلي مع عشرات آخرين، وأضاف عبر الهاتف "زاد قصف القناة بطريقة مروعة. نحن محاصرون وقوات الجيش بالخارج تحاول حماية المبنى وترد على الحوثيين بإطلاق النار"، وانقطعت فيما يبدو خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في العاصمة يوم الجمعة على الرغم من أن الهواتف الأرضية لا تزال تعمل، وفر مئات السكان من العاصمة ومشارفها حيث يدور القتال واتجهوا صوب الجنوب.
كذلك توقفت الدراسة في جامعة صنعاء بعد سقوط قذائف في حرمها، كما افاد مراسل قناة العربية في 19 سبتمبر.
وفي يوم 20 سبتمبر، ومع أستمرار القتال لليوم الثالث علي التوالي، سيطر الحوثيون المسلحون على مجمع البث الفضائي للتلفزيون الحكومي اليمني في صنعاء، وعطلوا البث قبل أن يستأنف من جديد من مقر تابع للقوات المسلحة، حيث قتل خمسة أشخاص علي الأقل في العملية، ووصف الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور أستمرار الأشتباكات بالرغم من الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الحكومة والحوثيين ب "محاولة إنقلاب"، حيث أكد لدى استقباله سفراء البلدان الداعمة للمبادرة الخليجية، يوم 20 سبتمبر، أن إطلاق النار على مقر التلفزيون اليمني الذي قطع يوم الجمعة 19 سبتمبر برامجه طوال ساعة، وعلى منشآت رسمية أخرى، يؤكد هذا المسار الانقلابي، مؤكداً طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" على "الخيار الأسلم وفقا لما تم مع بن عمر من أجل الدفاع عن صنعاء والجمهورية والوحدة والديمقراطية والحوار الوطني"، واصفاً تقدم الحوثيين في صنعاء بأنه عمل "لا مبرر له".
ومع دخول الأشتباكات يومها الرابع في 21 سبتمبر، سيطر الحوثيون في اليمن على مقر رئاسة الوزراء والاذاعة ومقار عسكرية في صنعاء، بحسب ما أكدت مصادر من الحكومة والحوثيين، كما استولى الحوثيون على كميات كبيرة من الأسلحة بعد سقوط مقر الفرقة الرابعة في وسط صنعاء، وقال مراسل قناة الحدث، إن رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه قدم استقالته إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي اجتمع مع المبعوث الدولي لليمن، جمال بن عمر، لبحث التطورات المتسارعة.
وفي نفس السياق، وصل مندوبون عن الجماعة ومعهما محافظ صعدة إلى مطار صنعاء، بعد ظهر يوم الأحد 21 سبتمبر، حيث سيتوجهون إلى دار الرئاسة للتوقيع على اتفاقية إنهاء الأزمة، ما يعيد طرح التسأؤل حول جدوي تجدد القتال في الوقت الذي يتم فيه توقيع أتفاق وقف القتال!
خاتمة
يظل المشهد اليمني، مثل كل دول الثورات العربية، يعاني من أزمات متجددة، ما بين الأزمة الاقتصادية الطاحنة، والطموح السياسي للأطراف السياسية الفاعلة والمنظمة أيدولوجيا ومذهبيا في دولها، وبخاصة اليمن وليبيا، وبالرغم من بوادر أقتراب أزمة أعتصام صنعاء من الحل، علي ما يبدوا، إلا أنه لا يمكن القول بأن أزمة اليمن، ومن ضمنها تمرد الحوثيين، تقترب من الحل، ففي بلد تقسمة التوترات الطائفية والقبلية والمناطقية، يبدوا أعتصام صنعاء كمعضلة سهلة الحل.
ومع تنامي نوازع الأنفصال في الجنوب، ومحاولة الحوثيين بالانفراد بحكم الشمال، تتهم صنعاء أطرافاً خارجية، بتأجيج الصراع، واللعب داخل اليمن لتحقيق مصالح تلك الأطراف علي حساب الشعب اليمني، وقد سمي الرئيس اليمني بشكل واضح إيران كأحد داعمي الحوثيين الشيعة في الشمال، وبالرغم من تأكيد الحوثيين علي بقائهم علي المزهب الزيدي، وعدم تحولهم للمزهب الأثني عشري الإيراني، وعلي بقائهم كجزء من اليمن الموحد، ولكن مع سلطات محلية أوسع لهم في الشمال، إلا أن عدم الثقة المتبادل بين صنعاء والحوثيين فيما يبدوا سيستمر لفترة اطول، وخصوصاً مع أصرار الحوثيون علي أستمرار القتال في العاصمة اليمنية صنعاء، بالرغم من التوصل لأتفاق بينهم وبين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، في تصعيد غير مفهوم، وغير مبرر، يعكس نزعة إنفاصلية تهدد وحدة اليمن، وتعصف بكل محاولات البناء المستمرة علي مدة السنوات الماضية، وفيما يبدوا أن الخروج من تلك الأزمة سيحتاج لما هو اكثر من وعود وتطمينات كلامية، وقد يكون ألتزام الطرفين بالحوار كحل وحيد لأزمة بعيداً عن الحلول العسكرية بداية جيدة، ولكنها تحتاج لبناء ثقة متبادل، قد يكون المخرج الوحيد لليمن من خطر التقسيم والتفتيت، ولكنه يحتاج لرغبة حقيقية من الحوثيين لتقديم اليمن قبل الطائفة، والدولة علي الجماعة.