«فخري عبد النور»: لا تراجع عن بناء مصر الديمقراطية المدنية الحديثة

وصف وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، محاولات البعض لتغيير هوية المصريين« بالفاشلة»، لأن مصر ستظل ملتقى لكل الأديان ومختلف الثقافات، كما كانت على مر العصور، مشددًا على عدم التراجع عن استكمال خارطة الطريق السياسية والاقتصادية لإعادة بناء مصر الجديدة الديمقراطية المدنية الحديثة، المرتكزة على حضارة سبعة آلاف عام.
وأشار عبد النور، أن قوى الإرهاب الغاشمة لن تنجح في زعزعة استقرار مصر أو النيل من عزيمة المصريين، مؤكدًا على ضرورة تكاتف دول العالم مع مصر في حربها ضد الإرهاب، الذي لا دين له ولا وطن له، بعدما أصبح يمثل تهديدًا حقيقيًا لكافة دول العالم.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، صباح اليوم الاثنين، مع ممثلي 18 شركة أمريكية، وأعضاء في إحدى جمعيات رجال الأعمال المعنية بالأمن القومي، من أجل استعراض أهم ملامح منظومة الإصلاح الاقتصادي، وموقف الحكومة المصرية من تداعيات الأوضاع على الساحة المصرية.
وأضاف الوزير، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات حاليًا لتحسين مناخ الأعمال في مصر، ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب، من خلال مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لبدء الأعمال، واستخراج التصاريح، والقضاء على كافة العوائق البيروقراطية، والروتينية، والتي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا من خلال لجنة الإصلاح التشريعي، التي قام مجلس الوزراء بتشكيلها، وكذا مبادرة إرادة إلى جانب السعي لإصدار قانون جديد للاستثمار، لافتًا إلى أهمية ذلك في تعزيز جاذبية السوق المصري، لوضع مصر على الطريق الصحيح للتنمية.
واستعرض الوزير، المزايا التنافسية العديدة التي تميز السوق المصري كأحد أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة العربية والإفريقية، وعلى رأسها موقع مصر الجغرافي المتميز، وكونها سوق استهلاكي ضخم يضم أكثر من 90 مليون مستهلك، وكذا ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع عدد من المجموعات، والتكتلات الاقتصادية الهامة، مثل الاتحاد الأوروبي، والكومسيا، والميركسيور، والسادك، والكويز، والتي تفتح المجال أمام أي شركة مستثمرة في مصر للتصدير لعدد من الأسواق المتنوعة، التي يزيد عدد مستهلكيها مجتمعة أكثر من مليار نسمة، إلى جانب توافر ورخص العمالة الفنية المدربة، وعدد كبير من المناطق الصناعية المتخصصة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأكد الوزير إلى أهمية الحوار البناء المستمر بين جميع أطياف الشعب المصري لبناء مصر الحديثة، والتي بدأت بإقرار دستور مصر الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية، وصولًا إلى الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق السياسية التي تنتهجها مصر حاليًا، والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية، التي سيتم إجراءاها قريبًا، مشيرًا إلى أهمية استكمال مؤسسات الدولة والعمل على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجه مصر وعلى رأسها ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة، وارتفاع معدلات البطالة والزيادة السكانية المستمرة، موضحًا أن خطة الدولة تهدف بشكل أساسي إلى زيادة معدلات الإنتاجية والنمو، في الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل قيام الأعمال والتجارة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح الوزير، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استطاعت الحكومة جذبها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ما يعادل ما تم تحقيقه خلال الثلاث سنوات السابقة له، مشيرًا أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة التي تقوم على استقدام التكنولوجيات الحديثة وكثيفة الاستهلاك للعمالة.
وشدد الوزير، على أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى حاليًا وضع استراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع، وإقرار قانون التمويل متناهي الصغر، وكذا دفع وتشجيع الكيانات التي تقوم بتقديم الخدمات المالية وغير المالية للشركات العاملة بهذا القطاع، ممثلة في الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومجلس التدريب الصناعي، ومركز تحديث الصناعة.
وأعلن الوزير، أنه جاري تطوير وتجهيز 3200 كيلو متر من الطرق هذا العام، كما تستهدف خطة الدولة إقامة المزيد من محطات توليد الكهرباء للتصدي للعجز المتوقع في توليد الكهرباء، خلال أشهر الصيف المقبلة نتيجة زيادة الأحمال على المحطات الحالية، إلى جانب تشجيع المزيد من الاستكشافات البترولية والغازية الجديدة، من خلال العمل على جذب العديد من الشركات العاملة، في هذه المجالات خاصة بعد سداد الحكومة المصرية لجزء كبير من الاستحقاقات المالية السابقة لتلك الشركات.
ورد الوزير، على سؤال أحد المشاركين الأمريكيين، حول مدى التزام مصر بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، طالب عبد النور السائل باطلاعه أولًا على القوانين الأمريكية المطبقة تجاه الخارجين عن القانون، أو المحتجين ضد أي قرارات تصدرها الحكومة الأمريكية، عقب أحداث 9 سبتمبر 2001، مؤكدًا أن مصر تراعى حقوق الإنسان وتطبق القانون حتى في حالة الإرهاب التي تواجهها حاليًا، فتقوم بتقديم هؤلاء المجرمين للمحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، على جرائمهم في حق الشعب المصري، طبقاً لأحكام القانون، وليس بإرسالهم إلى سجون جوانتانامو كما حدث في الولايات المتحدة.
وطالب عبد النور، الشركات الأمريكية بضرورة إطلاع مجتمع الأعمال الأمريكي على جدية مصر في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة، والتي يمكن أن تكون فرصة سانحة لجذب المستثمرين الأمريكيين للاستثمار في السوق المصري.