البرلمان القادم ليس نزهة

البرلمان القادم هو أخطر برلمان ستعرفه مصر طوال تاريخها النيابي، وهذا يعود الى كونه مرهونا بإعادة تشكيل المنظومة التشريعية بأكملها مرة أخرى لتطابق نصوص الدستور الجديد، وهو ما ينتج عنه أجندة تشريعية متخمة تتضمن إصدار 42 قانوناً جديداً لاقرار مواد الدستور الجديد على ارض الواقع ، كإنشاء مفوضية للقضاء على التمييز ومكافحة الاتجار بالبشر ودور العبادة، وحماية الملكية الفكرية و إلغاء مجلس الشورى.
إضافة إلى تعديل 132 قانون حتى يكونوا اكثر تطابقا مع مواد الدستور، كتعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي، وتعديل قانون الأزهر، وأحكام قانون الضريبة على الدخل، وإنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة، والإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، بالإضافة الى العمل على مراجعة كافة القرارات بقوانين التى صدرت في عهدي الرئيس السابق محمد مرسي، والمؤقت عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي.
البرلمان يحتاج لنائب ذي قدرات خاصة
الثورة التشريعية والقانونية والإدارية التى تنتظر البرلمان المقبل تتطلب أن يكون النائب البرلماني المقبل نائب تشريعات وعلى درجة عالية من التعليم والثقافة وان يكون لدية وعي قانوني وعلى إدراك بتحديات المرحلة المقبلة ومنتبه لمدى الاحلام والتطلعات الملقاه على عاتقه لاسيما فى ظل صلاحيات غير محدودة ومتنوعة تتطلب منه ان يكون على قدر الثقة والمسئولية الملقاه على عاتقه.
صلاحيات عضو البرلمان المنفردة
لمجلس النواب الحق فى ممارسة سلطة التشريع ( ورد على سبيل الحصر ) كذلك إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
صلاحيات عضو البرلمان المشتركة مع الرئيس
ينفرد البرلمان طبقا للدستور الجديد بأنه أعطى صلاحيات للبرلمان يتشارك فيها مع رئيس الجمهورية، أى لا يستطيع الرئيس ان يباشرها بمفرده، وإنما تستوجب أخذ موافقة البرلمان بنسب مختلفة تبعاً لمدى جسامة الصلاحية، فعلى سبيل المثال يحق للرئيس إجراء تعديل وزاري لكن بموافقة ثلث أعضاء البرلمان فقط، لكن هناك صلاحيات تستلزم موافقة أغلبية الأعضاء ولا يتم نفاذها او العمل بها إلا بعد موافقة الاعضاء عضواً عضواً كحق الرئيس إعلان الحرب، أو إعفاء الحكومة من عملها، أوإعلان حالة الطوارئ، أو إصدار عفو شامل عن عقوبة، أو حق الرئيس فى المطالبة بسرية جلسات البرلمان، أو تعيين رؤساء الهيئات المستقلة.
كما أن تشكيل الحكومة يستلزم موافقة مجلس النواب شريطة موافقة الرئيس، حيث أناط الدستور برئيس الجمهورية اختيار رئيس الوزراء فإذا لم ينل ثقة البرلمان فعلى الرئيس أن يمتثل لاختيار البرلمان ويكلف رئيس الجمهورية رئيساً جديدا للحكومة ، فإذا لم ينل ثقة البرلمان، فان البرلمان يعد منحلاً بقوة الدستور.
صلاحيات مطلقة ضد الرئيس
يحق للرئيس الاعتراض على القوانين الصادرة من البرلمان، لكن إذا عاود البرلمان واقرها تسرى رغما عن أنف رئيس الجمهورية ، كما أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في اتهام رئيس الجمهورية بالتهم المذكورة والواردة بالدستور، كما يحق للبرلمان سحب الثقة من رئيس الجمهورية، عن طريق استفتاء شعبي، فإذا رفض استفتاء سحب الثقة يصبح البرلمان منحلا بقوة الدستور.