خوف الرئيس محمد مرسي ،من مشهد الرئيس السابق حسني مبارك، خلف القفص جعله يقبل بكل سعادة ودون تردد مسودة الدستور الجديد، الذي يقلص من صلاحياته حتي لا يحاسب سياسيا ولا جنائيا بل الوزير المختص سيكون هو المسئول الأول فيما يخص وزارته.وأظهرت المسودة الأولية للدستور المصري الجديد أن عدداً كبيراً من السلطات التي كان يتمتع بها الرئيس في خوف الرئيس محمد مرسي ،من مشهد الرئيس السابق حسني مبارك، خلف القفص جعله يقبل بكل سعادة ودون تردد مسودة الدستور الجديد، الذي يقلص من صلاحياته حتي لا يحاسب سياسيا ولا جنائيا بل الوزير المختص سيكون هو المسئول الأول فيما يخص وزارته.وأظهرت المسودة الأولية للدستور المصري الجديد أن عدداً كبيراً من السلطات التي كان يتمتع بها الرئيس في الدستور القديم نزعت منه في تغيير من شأنه أن يحد من السلطات الرئاسية.وكشفت المسودة عن أن النظام السياسي سيكون نظاما مختلطا يميل قليلا نحو النظام الرئاسي، وأن صلاحيات الرئيس بالدستور ليست اختصاصات ديكتاتورية كما كان في السابق ، وقد أظهرت المسودة إن صلاحيات الرئيس هي: إعلان حالة الطوارئ، وحل البرلمان بعد أن يبلغه رئيس الوزراء بعدم إمكانية التعاون معه، ويجري ذلك دون استفتاء، وسلطات الدفاع عن الوطن وحماية الدستور والعلاقات الخارجية، وإعلان حالة الحرب، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني، وتعيين المحافظين وكبار الموظفين وتسمية رئيس الوزراء وتعيين الوزراء واعتماد الدبلوماسيين.واوضحت المسودة أنه تم سحب كثير من السلطات السابقة للرئيس مثل تعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب، ورئاسة المجلس الأعلي للقضاء والأعلي للشرطة ، ولم تعد له سلطة حل البرلمان بمفرده، كما أنه بإمكان البرلمان الحد من سلطات الرئيس التي كان يتمتع بها في الدستور القديم.كما يحدد الدستور الجديد فترات الرئاسة بفترتين رِئاسيتين فيما لم تكن الفترات الرئاسية محددة في الدستور القديم، حيث كان رئيس الدولة يتمتع بسلطات واسعة وكان بإمكانه أن يحكم البلاد لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية.وبشأن دور الإسلام فقد تطابقت المسودة الجديدة في مصدر التشريع مع الدستور القديم باعتبار الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع. ويفتح الدستور الباب في المسودة الجديدة أمام تولي المرأة للرئاسة مما يعتبر إضافة جديدة للدستور.وسيطرح الدستور بعد ذلك للاستفتاء الشعبي العام بعد حوار مجتمعي والتصويت عليه داخل الجمعية ومن المقرر أن ينتخب المصريون بعد ذلك برلمانا جديدا.وحول وضع الرئيس الحالي يميل الدستور الجديد إلي استمرار الرئيس محمد مرسي في الرئاسة، نظرا لعدم استقرار الدولة و عدم تحملها أي أعباء انتخابية جديدة .أما مجلس الدفاع الوطني، فقد نصت المسودة علي أن يكون تشكيله مناصفة بين العسكريين والمدنيين، ويرأسه رئيس الجمهورية، ويضم وزراء الداخلية والدفاع ورئيس الوزراء ووزيري المالية والعدل، ورؤساء المخابرات العامة والعسكرية، إضافة للعسكريين.أما البرلمان فانتهت المسودة الأولية إلي اختيار النظام المختلط وإعطائه سلطة الرقابة علي الحكومة وسحب الثقة منها. ومنحت صلاحيات جديدة لمجلس الشوري، منها اختصاصات الاتهام الجنائي لرئيس الجمهورية، وسلطات تشريعية ليتوازن دوره النيابي مع مجلس الشعب، وفصل تبعية الصحف القومية عنه.في البداية، قال الدكتور محمد محي، عضو لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسية للدستور، إن ما ذهبت اليه لجنة نظام الحكم في الخاص بصلاحيات الرئيس لم يكن الغرض منه انتقاص صلاحياته بقدر ما كان من وجود سلطات متوازنة وكاملة ويراقب كلا منها الأخري لذلك رؤي فيما يخص السلطة التنفيذية أن يتم تقسيم صلاحياتها بين الرئيس والحكومة فالرئيس يتولي صلاحيات الخارجية والدفاع والأمن القومي بصورة رئيسية وتتولي الحكومة باقي صلاحيات السلطة التنفيذية ولرئيس الجمهورية اتخاذ قرارات فيما يخص السلطة التنفيذية لكن لابد من نفاذها إن لم تكن ممهورة بتوقيع الوزير المختص حتي لا ينفرد الرئيس باتخاذ القرارليس من صميم اختصاصاته وفي ذات الوقت اصبحت اوامر الرئيس وتعليماته الشفاهية لا تعفي الوزراء من المسئولية السياسية والجنائية ومن ثم فإن هذا الأمر يجبر كلا من الرئيس والحكومة علي العمل.وأضاف محي أن من سلطات رئيس الجمهورية تعيين الحكومة وعزلها ولكن لابد من حصول الحكومة علي ثقة البرلمان ومن ثم اصبح علي الرئيس اختيار الحكومة طبقا لتوزيع الكتل السياسية داخل البرلمان واذا احتدم الخلاف بين الحكومة والبرلمان من جانب وبين الرئيس من جانب اخر يقوم الرئيس بعمل استفتاء علي حل البرلمان فإذا وافق الشعب حل المجلس واذا رفض الشعب حل مجلس الشعب يصبح الرئيس مستقيلا وهذا تأكيدعلي انفصال السلطات وتكاملها وعدم تغول سلطة علي اخري والسيادة للشعب في النهايةوتابع: حول ما يتعلق بسلطات الرئيس في الهيئات القضائية، فقراراته كاشفة وليس منشئة بمعني أنه يصدر قرارا بالتعيين طبقا للقواعد الموضوعة في الدستور والقانون وباختيار رؤساء الهيئات القضائية ولا يجوز له العزل الا بالرجوع لرؤساء الهيئات القضائية.وأضاف:فيما يخص الأجهزة المستقلة والرقابية، يقوم الرئيس بتسميتهم وبموافقة مجلس الشيوخ وبالنسبة للوزراء والمحافظين بترشيح من رئيس الوزراء عدا وزيري الخارجية والدفاع طبقا لاختصاصه الأصيل.وقال الدكتورجمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم، إن الدستور الجديد يقلص 60% من صلاحيات رئيس الجمهورية التي كانت موجودة في دستور71، مشيرا إلي أن مواد السلطة التشريعية التي انتهت منها لجنة الصياغة ألغت حق رئيس الجمهورية في تعيين أي أعضاء في مجلس النواب الشعب ومنحه حق تعيين 10 أعضاء فقط في مجلس الشيوخ.وأضاف جبريل أن لجنة الصياغة انتهت من مواد السلطة التشريعية دون أي تغيرات جوهرية، مشيرا إلي استمرار وجود المواد المتعلقة بمجلس الشيوخ الشوري وصلاحياته لحين التصويت علي بقاء المجلس من عدمه في الجلسة العامة.ونصت المواد التي انتهت إليها اللجنة علي أن تكون مدة الفصل التشريعي 5 سنوات لمجلس النواب وسن الترشح للنواب 25 سنه ولمجلس الشيوخ 40 عاما.وحول فرض حالة الطوارئ قال: إن النصوص أعطت رئيس الجمهورية حق فرض الطوارئ لمدة أسبوع وإذا أراد التمديد لمدة أخري يعرض علي مجلس الشعب وإذا لم يوافق يطرح الأمر للاستفتاء.واختلف النائب السابق سعدعبود القيادي بحزب الكرامة مع سابقيه بأن الصلاحيات المخولة للرئيس تعكس نفس صلاحيات دستور 1971م مازال الرئيس يحتفظ بملف الأمن القومي والتصديق علي المعاهدات لابد من موافقة مجلس الشعب وكذلك احتفاظه بالملف الخارجي، اري ان الصلاحيات تقلصت شكلا ولم نستطع التحول الي نظام برلماني الرئيس فيه يملك ولايحكم.وأكد عبود أن النظام المختلط الذي اخذت به الجمعية التأسيسية رغم انه هو الأنسب الآن الا انه نظام هش لأنه يجعل الرئيس تدريجيا يقترب من النظام الرئاسي بمعني انه يتحول في النهاية الي نظام ديكتاتوري وهذا نراه في بعض التجارب في دولة مثل رومانيا والعراق كل هذه النظم المختلطة تحتاج الي ثورة لتصحيح هذه الأوضاع.واضاف عبود أن صلاحيات الرئيس كان يجب ان تكون بنسبة اكبر والمهنية القانونية والدستورية يجب أن تكون علي اعلي قدر ممكن اذا اردنا ان نأخذ بالنظام المختلط حتي يحدث التوزان الذي نريده وهذه هي الإشكالية الحقيقية .وأضاف أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وعضو مجلس الشعب المنحل، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور د. أحمد دياب، أن الشخص الوحيد الذي انتقصت من صلاحياته في الدستور الجديد هو رئيس الجمهورية.وأشار إلي أن الجمعية التأسيسية للدستور تعمل علي إعداد دستور يضمن حقوق الشعب ومصالحه وليس لإقرار حصانات أو مسئوليات متجردين من كل مصلحة شخصية.
