كشف الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، عن وجود اقتراح بتولي مجلس الشيوخ "الشوري حاليًا" في الدستور الجديد الإشراف علي الإدارة المحلية. وقال جبريل، خلال الجلسة العامة الخاصة بالاستماع لآراء المصريين بالخارج في المسودة الأولي لأبواب الدستور التى تم الانتهاء منها اليوم السبت، إن ذلك الاقتراح سيعرض للتصويت علي اللجنة الأسبوع الحالي وفي الغالب سيؤخذ به. واضاف أن هذا يأتى ضمن تدعيم سلطات مجلس الشوري في الدستور الجديد بعد تغيير اسمه إلي "الشيوخ"، موضحًا أنه تم التصويت في اللجنة علي بقاء المجلس وتغيير اسمه ومنحه اختصاصات تشريعية كاملة. وأضاف أنه لا يوجد شىء في العالم اسمه مجلس "الشعب" أو "الشوري"، وإنما "النواب" و"الشيوخ" وعلي اعتبار أن الناس الموجودين بالبرلمان ليسوا فقط الذين يمثلون الشعب، بحيث يسمي مجلس الشعب. وأشار إلى أن ألفاظ مثل مجلس الشعب ومجلس الأمة لا تعبر عن الواقع، وأن هناك اقتراحًا بأن يكون لمجلس الشيوخ بالإضافة للاختصاص التشريعي الإختصاص بالتصديق علي تعيين كبار الموظفين من قبل رئيس الجمهورية، فإذا رفض المجلس تلك التعيينات يقوم رئيس الجمهورية، بالإعلان عن تعيينات أخري. وذكر جبريل أن مجلس النواب سيكون المسئول عن جميع الإختصاصات الرقابية واستعمال آليات رقابية كتوجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجواب لسحب الثقة من الوزير والحكومة كلها باعتبار المسئولية تضامنية. وأوضح أنه تم الانتهاء من مناقشة كل السلطات في باب نظام الحكم والذى يشمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والقوات المسلحة والإدارة المحلية، وينتظر أن يتم التصويت علي الباب كله والانتهاء منه هذا الأسبوع. ووأوضح جبريل أنه تم التصويت في اللجنة علي نظام الحكم بعد أن تم استعراض النظام الرئاسي كما هو مطبق في الولاياتالمتحدة أو النظام البرلماني مثلما هو مطبق في أغلب بلاد آسيا وأوروبا والنظام المختلط كما هو الحال في فرنسا والذى طبقه الرئيس ديجول منذ عام 1958. وأضاف: منذ قيام الثورة هناك تأييدًا للنظام المختلط وتم التصويت عليه في اللجنة ولكن من الصعب تطبيقه كما هى الحال بفرنسا، حيث يقتسم رئيس الوزراء السلطة التشريعية مع البرلمان، وأن النظام المختلط كما هو متصور من اللجنة سيتم تقاسم السلطة فيه بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء من ناحية والبرلمان من ناحية أخري. وأضاف أن رئيس الجمهورية سيختار رئيس الوزراء ولكن عند ذلك الاختيار لا بد أن يضع في إعتباره أن يكون رئيس الوزراء ينتمي لحزب الأغلبية بالبرلمان حتى يحصل علي الثقة أو يتولي حكومة ائتلافية، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هيئة قضايا الدولة. وأكد جبريل أن وضع القوات المسلحة بالدستور الجديد سيظل كما هو بدستور 1971، موضحًا أن الخلاف الوحيد كان حول قرار إعلان الحرب، مضيفًا أن المتبع بالعالم كله هو أن ذلك القرار يكون في يد أعلي سلطة سياسية بالبلاد بالمشاركة مع البرلمان. واشار إلى أن الشيء الجديد هو إنشاء مجلس الدفاع الوطنى الذى يتقاسمه عسكريون ومدنيون ولكن القرار النهائي يكون لرئيس الدولة بالمشاركة مع البرلمان.
