جبريل: إلغاء هيئة قضايا الدولة.. ووضع الجيش بالدستور الجديد سيظل كما هو بدستور 1971

جبريل: رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكومة شرط حصوله الأغلبية البرلمانية
كشف الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، عن وجود اقتراح بتولي مجلس الشيوخ، الشوري حاليًا، في الدستور الجديد الإشراف علي الإدارة المحلية.
وقال جبريل، خلال الجلسة العامة الخاصة بالاستماع لآراء المصريين بالخارج في المسودة الأولي لأبواب الدستور التى تم الانتهاء منها اليوم السبت، إن ذلك الاقتراح سيعرض للتصويت علي اللجنة الأسبوع الحالي وفي الغالب سيؤخذ به
وأضاف أنه لا يوجد شىء في العالم اسمه مجلس الشعب أو الشوري، وإنما النواب والشيوخ، وعلي اعتبار أن الناس الموجودين بالبرلمان ليسوا فقط الذين يمثلون الشعب، بحيث يسمي مجلس الشعب.
وأوضح أنه تم الانتهاء من مناقشة كل السلطات في باب نظام الحكم والذى يشمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والقوات المسلحة والإدارة المحلية، وينتظر أن يتم التصويت علي الباب كله والانتهاء منه هذا الأسبوع.
ووأوضح جبريل أنه تم التصويت في اللجنة علي نظام الحكم بعد أن تم استعراض النظام الرئاسي كما هو مطبق في الولايات المتحدة أو النظام البرلماني مثلما هو مطبق في أغلب بلاد آسيا وأوروبا والنظام المختلط كما هو الحال في فرنسا والذى طبقه الرئيس ديجول منذ عام 1958.
وأضاف، أنه منذ قيام الثورة هناك تأييدًا للنظام المختلط وتم التصويت عليه في اللجنة ولكن من الصعب تطبيقه كما هى الحال بفرنسا، حيث يقتسم رئيس الوزراء السلطة التشريعية مع البرلمان، وأن النظام المختلط كما هو متصور من اللجنة سيتم تقاسم السلطة فيه بين رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء من ناحية والبرلمان من ناحية أخري.
وأضاف أن رئيس الجمهورية سيختار رئيس الوزراء ولكن عند ذلك الاختيار لا بد أن يضع في إعتباره أن يكون رئيس الوزراء ينتمي لحزب الأغلبية بالبرلمان حتى يحصل علي الثقة أو يتولي حكومة ائتلافية، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هيئة قضايا الدولة.
وأكد جبريل أن وضع القوات المسلحة بالدستور الجديد سيظل كما هو بدستور 1971، موضحًا أن الخلاف الوحيد كان حول قرار إعلان الحرب، مضيفًا أن المتبع بالعالم كله هو أن ذلك القرار يكون في يد أعلي سلطة سياسية بالبلاد بالمشاركة مع البرلمان.
واشار إلى أن الشيء الجديد هو إنشاء مجلس الدفاع الوطنى الذى يتقاسمه عسكريون ومدنيون ولكن القرار النهائي يكون لرئيس الدولة بالمشاركة مع البرلمان.