أكد د.جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور أن حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي بحل مجلس الشعب كان العامل الرئيسي بشأن التصور المقترح بأن يكون دور المحكمة الدستورية في المرحلة القادمة هو عمل رقابة سابقة علي القوانين قبل الرقابة اللاحقة. وأضاف أنه لكونه حكما غلب عليه الطابع السياسي إلا أنه لم يكن السبب الرئيسي وراء تقليص سلطة المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد. وقال جبريل لا يصح ان تقوم المحكمة الدستورية باهدار الإرادة الشعبية بهذه البساطة وحكمها كان فيه كثير من السياسة، مشيرا إلي أنه تم قطع الصلة بين السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية بما يحفظ استقلالها. وذكر جبريل خلال جلسة الاستماع للمصريين بالخارج انه تم التوافق بشكل نهائي علي إلغاء هيئة قضايا الدولة. ولفت رئيس لجنة نظام الحكم ان هناك اتجاها للنص علي أن يتولي مجلس الشيوخ «مجلس الشوري حاليا» في الدستور الجديد الاشراف علي الادارة المحلية، وانه لا يوجد شيء في العالم اسمه مجلس الشعب أو مجلس الشوري لانها ألفاظ لا تعبر عن الواقع، وانما مجلس النواب ومجلس الشيوخ وعلي اعتبار ان الناس الموجودين في البرلمان ليسوا فقط الذين يمثلون الشعب بحيث يسمي مجلس الشعب. وأوضح جبريل ان هناك اقتراحا بأن يكون لمجلس الشيوخ بالاضافة للاختصاص التشريعي الاختصاص بالتصديق علي تعيين كبار الموظفين من قبل رئيس الجمهورية فإذا رفض مجلس الشيوخ تعيينات رئيس الجمهورية يقوم الرئيس بعمل تعيينات أخري. وأوضح جبريل ان مجلس النواب الشعب حاليا سيكون المسئول عن جميع الاختصاصات الرقابية واستعمال آليات رقابية مثل توجيه الاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجواب لسحب الثقة من الوزير والحكومة كلها باعتبار المسئولية تضامنية. وقال جبريل إنه تم التصويت في اللجنة علي نظام الحكم المختلط ولكن من الصعب تطبيقه كما هو الحال في فرنسا حيث يقتسم رئيس الوزراء السلطة التشريعية مع البرلمان، مشيرا إلي أن النظام المختلط كما هو متصور من اللجنة سيتم تقاسم السلطة فيه بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من ناحية والبرلمان من ناحية أخري. وأضاف أن رئيس الجمهورية سيختار رئيس الوزراء ولكن عند هذا الاختيار لابد أن يضع في اعتباره ان يكون رئيس الوزراء ينتمي لحزب الاغلبية في البرلمان حتي يحصل علي الثقة. علي جانب آخر تقدم عدد من المصريين بالخارج بمجموعة من المقترحات للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور طالبت بضرورة التاكيد علي مدنية الدولة في الدستور وعدم التمييز بين المواطنين علي اساس اللون او الجنس أو الاعتقاد الديني. وشددت المقترحات التي طرحها صبري الباجا مسئول تحالف المصريين الامريكيين علي ضمان حرية الفكر والتعبير واحترام قدسية دور العبادة وعدم استخدامها في الدعاية الانتخابية وتجريم هذا التصرف، وشملت المقترحات ضرورة حماية الاقليات واحترام العقيدة وعدم قيام اي احزاب علي اساس ديني. ورفض المصريون بالخارج فكرة النص علي استكمال الرئيس لدورته الرئاسية بعد صياغة الدستور الجديد مطالبين بضرورة اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. كما شددت المقترحات علي ضرورة النص في الدستور علي تمثيل المصريين في الخارج في المجلسين بما يتلاءم مع عددهم.
