الغباء الأمني

"لو وضعنا كل أشكال الغباء في كفة والغباء الأمني في كفة لرجحت كفة الغباء الأمني، وانكسر الميزان!".
1
كانت مصر يَقِظة في تلك الليلة -على غير عادتها- رغم أن الساعة كانت قد تجاوزت الثانية صباحًا.
فنحن في يوم السادس من يونيو سنة 2010، وهذا هو اليوم التالي للذكرى الثلاثة والأربعين للنكسة، لكن يوم السادس هو دائمًا يوم النصر.
في هذا اليوم، وتحديدًا في الإسكندرية التي لا ينام فيها أحد في الصيف، ذهب شاب عمره ثمانية وعشرين عامًا ليجلس في أحد مقاهي الإنترنت المجاورة لبيته بمنطقة كليوباترا، وفجأة دخل مقهى الإنترنت اثنان من المخبرين تابعان للمباحث أرادا تفتيشه بموجب قانون الطوارئ، لكنه رفض، وسألهم عن سبب تفتيشه أو إذن نيابة، فكانت الإجابة بضربة على وجهه البريء، تلتها ضربات من كل حدب وصوب، وفي كل مكان من جسده النحيل حتى فارق الحياة.
ثلاثة أيام فقط عرفت بعدها مصر من أقصاها إلى أقصاها اسم شهيد جديد لكنه مثلما رفض أن يظهر بطاقته دون إذن من النيابة، رفض أن يكون كسائر الشهداء، فكانت وفاته سببًا في حياة بلد ظن الجميع أنها ماتت من كثرة ما نامت.
إنه خالد محمد سعيد، الشهيد الذي كانت مصر يقظة يوم وفاته، ووقفت ضد القتلة الذين قادهم الغباء وحرَّكهم الكِبر والعناد، فكانت قسوتهم المفرطة وغرورهم اللعين أحد أهم أسباب إيقاظ روح الثورة عند المصريين.
لكن خالد دفع أغلى ثمن للغباء، فكان يمكن للقتلة أن يكتفوا بضربة واحدة موجعة و"ضربة تفوت ولا حد يموت" أو حتى يضربوا بذكاء كعادة أغلب محترفي التعذيب فلا يتركوا أثرا، لكن الغشاوة والغباوة كانت قد أعمتهم، وظنوا ككل القتلة أن الجريمة ستقيَّد ضد مجهول أو ضد القتيل نفسه!
لكن مصر كانت قد بدأت تنهض من سباتها الطويل، ففي التاسع من يونيو كانت قصة خالد في كل مكان، لكن في اليوم التالي كانت الحماقة في قمتها، فتم إخلاء سبيل المتهمَين، فبدأت موجة من الاحتجاجات تتوالى في الإسكندرية، فقرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة التحقيق إلى نيابة استئناف الإسكندرية وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين.
لكن في يوم 23 يونيو كان الغباء قد وصل مداه، حين أعلن المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية في مؤتمر صحفي براءة مخبرَي الداخلية، وأوضح أن سبب الوفاة كان "إسفكسيا الاختناق بانسداد المسالك الهوائية بجسمٍ غريب عبارة عن لفافة بلاستيكية تحوي نبات البانجو المخدِّر"!
إذن.. لم يكتف زبانية حبيب العادلي بأن تُحفظ القضية، وتُسجَّل ضد مجهول، لكنهم قرروا أن يصلوا بالحماقة إلى أقصى مدى لها وأن يجعلوا الضحية مذنبًا، وطبقا لهذا التقرير فإنه سيتم استدعاء أسرة خالد سعيد للتحقيق معها في النيابة بتهمة البلاغ الكاذب!
2
هنا وصلت مصر عند مفترق الطرق، فالغضب وصل إلى ذروته، ولم يعد هناك سبيل سوى خروج المصريين إلى الشارع، وبالفعل بعد يومين فقط خرج عدة آلاف من المصريين في أكبر مظاهرة احتجاج في الإسكندرية، وكان من بين المتظاهرين الدكتور محمد البرادعي، وحمدين صباحي، والمستشار محمود الخضيري، وجورج إسحاق، وأيمن نور، تنديدًا بما وصفوه ب"عمليات تعذيب منظمة" للمعتقلين في أقسام الشرطة، وقد شارك في المظاهرة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وحركة "6 أبريل"، والجمعية الوطنية للتغيير، وحزب الغد، إلى جانب عدد من المتظاهرين يمثلون اتجاهات وتيارات متنوعة، رافعين لافتات عليها شعارات مثل "تسقط الدولة البوليسية، يسقط قانون الطوارئ، كلنا خالد سعيد، يسقط نظام الاستبداد".
كان ذلك يوم الجمعة الخامس والعشرين من يونيو، لتكون أول "جمعة غضب" يعرفها الشعب المصري قبل سبعة أشهر فقط من ثورة 25 يناير!
كانت تلك هي الشرارة والبشارة الأولي للثورة، لكن الغباء الأمني لم يتوقف عند هذا التاريخ ولم يقف عند هذا الحد، بل إنه صار في كامل قوته وسطوته في أثناء وبعد الثورة وطوال الفترة الانتقامية -أقصد الانتقالية- التي -لهول ما مورس فيها- ظننا أنها تعني أن ينتقل الثوار خلالها إلى الرفيق الأعلى.
فمنذ قامت الثورة والغباء الأمني يتصدر المشهد بمفرده، بل ظهرت لنا أشكال أخرى من ذلك الغباء، فشاهدنا منصور عيسوي -أول وزير داخلية بعد الثورة- ينكر كل شيء، ينكر وجود قناصة في الداخلية، وينكر ضرب المتظاهرين، وينكر إطلاق الرصاص على الثوار، وينكر استخدام القنابل المسيلة للدموع، إنه كان ينكرها كلها تماما حتى ظننا أنه ينكر قيام الثورة.
فاستمر مسلسل العنف والغَشَم الأمني سائدًا كأن شيئًا لم يكن، وتزايدت أعداد الشهداء كل يوم، فمن مظاهرة للأقباط أمام ماسبيرو تحوّلت إلى مجزرة تم دهس الشهداء فيها بالمدرعات، إلى مظاهرة في شارع محمد محمود راح ضحيتها 52 شهيدًا -وفق الأرقام المعلنة- إلى اعتصام أمام مجلس الوزراء تحول في لحظة غباء إلى كارثة كشفت عورات حكم العسكر بعد أن كشف بعض الحَمْقَى من الضباط عورات النساء.
وكأن تاريخنا كله محنة، وأيامنا كلها كربلاء، وكأن نزار قباني ما زال بيننا يرصد ويكتب.
3
لكن منصور عيسوي ليس واحدًا!
ففي الحادي والعشرين من شهر فبراير من عام 1968، هتف طلاب مصر "لا صدقي ولا الغول عبد الناصر هو المسؤول"، ويومها كانت الشرطة جاهزة بكل وسائل العنف تجاه الطلاب المتظاهرين في الشوارع اعتراضًا على نتائج محاكمة قادة سلاح الطيران في نكسة 67، ويروي الدكتور ثروت عكاشة في مذكراته مطاردة قوات الشرطة للطلاب، ثم قيامها باستخدام الأعيرة النارية التي أدت إلى سقوط الكثيرين منهم، بل إنها أدت إلى إصابة بعض من تابعوا الاشتباكات من الشرفات، وكانت المفارقة الطريفة التي صاحبت هذه الأحداث؛ هي إشادة وزير الداخلية بدور قوات الشرطة في فض المظاهرات من دون إطلاق عيار ناري واحد ومن دون إصابة أي مدني، ثم إعلان أنه ولأول مرة في التاريخ المصري تقع الإصابات في صفوف قوات الشرطة لا في صفوف المتظاهرين!
كان وزير الداخلية يومها هو شعراوي جمعة.
فالأمن في مصر دائمًا هو الحاكم، والعقل المفكر، والحل الجاهز، والاختيار الأول في كل الأزمات، فلم يعرف رجال الحكم سواه في مواجهة الجماهير الغاضبة، ولم يتعلم رجال الأمن طريقة لمواجهة الاحتجاجات سوى الغاز والرصاص الذي يجبر أي متحدث على الصمت الطويل.
هكذا آمن أغلب سلاطين مصر وأمرائها وملوكها ورؤسائها على اختلاف عصورهم وأفكارهم، فمنذ عصر البطالمة بدأ التداخل بين الجيش والشرطة حين انضم أفراد الشرطة إلى صفوف المحاربين، كما انضم بعض أفراد الجيش إلى الشرطة وربما أسهم استمرار هذا الخلط الوظيفي لاحقا -لفترات طويلة- في اهتزاز وتشوش بعض المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها كل وظيفة بمنأى عن الأخرى- على حد وصف بسمة عبد العزيز- التى أضافت قائلة: "هدف المحارب في الجيش هو حماية الوطن من هجمات الأعداء الخارجيين بينما هدف الشرطي هو الحفاظ على نظام المجتمع وحماية المواطنين وتأمين حقوقهم وحرياتهم في الداخل"
4
واستمر هذا الخلط بين رجل الشرطة ورجل الجيش في عصور الخلافة، ففي عهد الظاهر بيبرس تم تكليف الشرطة بمهام عسكرية مثل قياده الجيش والقتال علاوة على مهامها الأصلية، وقد اختص صاحب الشرطة كذلك بتطبيق الحدود القرآنية دون الحاجة إلى أمر قضائي، ووصلت سلطاته حدَّ الحكم بالإعدام، بل وكان يقوم بتنفيذ الحكم بنفسه إن أراد!
وقد ظهر استخدام العنف والتعذيب من قبل الشرطة ضد الخصوم السياسيين، وقد بلغ التعذيب وتوحُّش الوُلاة مبلغًا رهيبًا في بعض الفترات؛ حتى رُوِي عن عمر بن عبد العزيز أنه جلس ذات يوم قبل خلافته يستعرض الوُلاة في جنبات الدولة الإسلامية؛
فصرَّح بما يشعر به من هول تجاههم قائلا: الحجاج في العراق، والوليد في الشام، وقِرة في مصر، وعثمان في المدينة، وخالد في مكة.. اللهم قد امتلأت الدنيا ظلمًا وجُورًا فأَرِح الناس".
وتذكُر د.سيدة كاشف في دراسة لها بعنوان "مصر في عهد الإخشيديين" أن رؤساء الشرطة قد اتَّبعوا سياسة القمع الشديد لإقرار الأمن، وقد اشتهروا بالقسوة والظلم والبطش حتى ضُربت بهم الأمثال. وفي عصر المماليك ظلت العقوبات التقليدية التي تمارسها الشرطة قائمة، واستُحدثت وظيفة "المشاعلية"؛ وهم الذين يتولون قطع الرقاب، وعرفت الدولة المملوكية عقوبات غاية في القسوة والبشاعة منها "التوسيط"؛ وهو شطر الجسم قسمين، والعصر حتى الموت، وقلع الأضراس وإعادة دقها في الرأس، وقاد أمراء المماليك مجازر متعددة ضد عامة الشعب، وكان منهم من يقوم بالتعذيب بيديه، إذ يقتلع العيون ويقطع الألسنة، وحين هُدِم السجن الحصين "خزانة الشمائل" وُجِدت به جثث قتلى وعظام موتى كثيرة من ضحايا هؤلاء الأمراء.
من هنا صار الشرطي خصمًا وحكمًا وجلادًا يعامل أبناء وطنه باعتبارهم أعداء الوطن، فيرى المعارض خائنًا، والمختلف عميلًا، والرافض مأجورًا، والثوري خارجًا على القانون، وبالتالي ليس غريبًا أن يطلق عليهم الرصاص عند كل احتجاج، ويتعامل بكل قسوة ووحشية ضد النساء ويُفْرِط في استخدم الغاز في تفريق المظاهرات باعتبار أن المتظاهرين من القلة المندسة.
هذا هو التفسير المنطقي والوحيد لما حدث ويحدث من غباوة شديدة من الشرطة ضد الشعب لكنه ليس مبررا لهذه الوحشية، لذلك أعتقد أننا لو وضعنا كل أشكال الغباء في كفة، والغباء الأمني في كفة وحده لرجحت كفة الغباء الأمني، وانكسر الميزان!