خبير اقتصادي: «الاستثمار الموحد» انطلاقة ونقلة نوعية إذا طابق المسودة

قال الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، الدكتوري فخري الفقي، إن مسودة قانون الاستثمار الموحد إذا صدرت كقانون بنفس بنوده ستُكون نقلة نوعية جيدة، حيث إنه سيُنشئ هيئة واحدة تتعامل عن طريق الإنابة القانونية، وهي التي تتعامل ما بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئات والمصالح والوزارات المتعددة كي تنوب عنهم في إصدار كافة التصاريخ والتراخيص والموافقات، ويكون التعامل بينها وبين المستثمر بدون إهدار لوقته وطاقته وفلوسه، فكان يتواجد في الأمر "دفع فلوس تحت الترابيزة"، الفساد الإداري لتخليص الأوراق اللازمة .
وأكد الفقي، أن إنشاء مثل هذه الهيئة سينتج عنها اختصارللوقت واختفاء للفساد الإداري والبيروقراطية، لأنه يوجد إطالة في الوقت اللازم لاستخراج التصاريح مثل تصاريح البناء وتوصيل الكهرباء، وتصاريح مزاولة النشاط تأخذ من 6 أشهر إلى سنة، حيث إن مصر ترتيبها في التقرير الصادر من البنك الدولي عن سهولة مزاولة الأعمال 112 من بين 189 دولة .
ويتضمن المشروع إنشاء هيئة جديدة لترويج الاستثمار منفصلة، حيث إن هيئة الاستثمار معنية بالإشراف والرقابة وتسهيل مزاولة المستثمر لأعماله، ولكن هيئة الترويج ستكون مسؤولة عن جذب الاستثمار من خلال كوادر بشرية مؤهلة، فهو عمل كبير يزيد من الاستثمارات داخل مصر .
وأشار الخبير إلى بند مهم جدًا تم وضعه في المسودة استجابة لمطالب رجال الأعمال بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية المستخدمة في الإنتاج تشجيعًا للاستثمار، حيث كان يتم معاملتها كالسلع الاستهلاكية ويتم إضافة ضريبة مبيعات، ومن ثم إضافة الجمارك، فكان رجال الأعمال يطالبوا الفصل بين السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية المستخدمة في الإنتاج والماكينات لاستخدامها في الاستثمار، وإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية تشجيعًا للاستثمار.
وأوضح أهمية تواجد نص من نصوص المسودة، تؤكد على مساعدة القانون للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من حيث التمويل والجمارك والضرائب، بإعطائهم مزايا لكي يستطيع المتناهي في الصغر أن يصبح مشروعًا صغيرًا ثم متوسطًا ثم كبيرًا، فإذا لم يتم مساعدة المشاريع الصغيرة ستتلاشى، ويحدث احتكارات القمة وهذا في غير صالح المستهلك، فبهذا يحاول زيادة الفرصة التنافسية بإعطاء فرصة للمشاريع الصغيرة.
وأشار إلى أن تفعيل هذا القانون سيُصبح بمثابة دعوة لكل شاب وفتاة لديهم فكرة مشروع بأن يتجهوا لتحقيقه، فالقانون رصد تمويل وضمانات، وأضاف أن تنفيذ مسودة القانون لتُصبح قانون الاستثمار الموحد، ستُشجع المستثمر الأجنبي فضلًا عن تشجيع المستثمر المصري من شباب ريادة الأعمال.
وأضاف أن الأمل في خلق فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص، لأن قطاعات الحكومة مكتظة، فالحل هو تشجيع الاستثمار بقانون استثمار يُعطي للمستثمرين انطلاقة لإنشاء مشاريع جديدة، حيث إن مصر لديها نسبة بطالة وتحتاج إلى خلق 800 ألف فرصة عمل كل سنة، ويجب أن ينمو الاقتصاد بنسبة لا تقل عن 5%، ولكي يحدث نمو اقتصادي بنسبة 5% يجب أن تستثمر من الناتج المحلي للدولة بنسبة 25 %، ومصر بتستثمر بنسبة 14 % من ناتجها المحلي، فنحن بحاجة إلى زيادة الاستثمارت بتشجيعها، وأكد أنه يرى أن مسودة قانون الاستثمار الموحد إذا تم تنفيذه سيُحدث استثمارات كثيرة خلال الفترات المُقبلة.