مصر تضخ 15 مليار جنيه لإنعاش الاقتصاد

اجراءات جديدة لتنشيط الاقتصاد القومى
اعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في تصريحه للتيلفزيون المصري الاحد أن الحكومة قامت بالفعل بضخ 15 مليار جنيه لإنعاش الأسواق المحلية وتشجيع الإستثمار الداخلى، وإقامة مشروعات للبنية الأساسية وبشكل يسهم فى دفع عجلة الإقتصاد القومى فى مصر.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن هذا التطوير يمشى جنبا إلى جنب مع مشروع لتوحيد أجهزة الرقابة على الأسواق، إلى جانب مشروع قانون جهاز لسلامة الغذاء ستتقدم به الحكومة لمجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وأكد رشيد أن الحكومة تتدخل لتوفير السلع فى الأسواق بأسعار مناسبة، وخاصة التى تهم المواطن ومحدودى الدخل، بجانب دعم المجمعات والمنافذ التجارية التى تعرض السلع بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى ما تقدمه الحكومة من سلع مدعمة على البطاقات التموينية، وتوسيع قاعدة هذه البطاقات.
وقد اعلن وزير التجارة والصناعة أنه تقرر إنشاء هيئة لتنمية التجارة الداخلية تهدف إلى تطوير الأسواق الداخلية، وتعتمد على مشروعات محددة فى المحافظات، من شأنها توفير فرص العمل فى مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى وجود مناطق تجارية تساعد على السيطرة على الأسعار وتوفير خدمات أفضل للمواطنين .
وقال رشيد إن الدكتور نظيف أكد أن هذا المشروع له طابع قومى واسع المدى ويكتسب أهمية بالغة فى ظل الأزمة المالية العالمية، التى دفعت العديد من دول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى والمتقدمة إقتصاديا إلى التركيز على دفع وتوسيع أسواقها المحلية عوضا عن الأسواق الخارجية نظرا لتراجع معدلات التصدير .
كما أكد الدكتور رشيد أن تطوير قطاع التجارة الداخلية فى مصر سيعمل على المحافظة على معدلات النمو التى تحققت خلال الفترة الماضية , مع التوقعات بتراجع حجم الصادرات المصرية نظرا للركود الإقتصادى الذى قد تعانى منها الأسواق الأوروربية والأمريكية.
وأضاف: اننا نواجه أزمة خطيرة وتاريخية تختلف عن الأزمات العالمية السابقة وتتمثل في عدم إنضباط أعمال الحكومة الأمريكية بدأت بأزمة الرهن العقاري وباعت الشركات العقارية وهما بحوالى 15 تريليون دولار على دول العالم وهذا المبلغ يعادل كل ودائع العالم والبورصات بنسبة 30 في المائة في العالم وهي مبالغ غير حقيقية في السوق ووهمية غير أن الثروات التي وجدت خلال السنوات الست الماضية مجرد وهم وستنتهى بسبب الازمة المالية العالمية التي خلفتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن أسعار السلع ستكون فى حالة إنخفاض دائم بسبب إنتشار حالة الكساد لحوالى عام أو عامين، وتوقع حدوث ضغط على الصناعة المصرية وكذلك بالنسبة للصادرات،مضيفا يجب ان نعمل على توفير التمويل اللازم من جانب البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الشركات الكبرى خاصة للوحدات الإنتاجية الحقيقية والعمل على خفض تكلفة التمويل من جانب البنوك.
وردا على سؤال حول التوقعات بأنخفاض الأسعار فى الأسواق المحلية بدءا من شهر ديسمبر المقبل وذلك إنعكاسا لإنخفاض الأسعار العالمية، أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الأسعار قد انخفضت بالفعل فى الأسواق المحلية سواء فى العديد من السلع الإستهلاكية والمعمرة، كما أنه من المتوقع إستمرار إنخفاض هذه الأسعار خلال الفترة المقبلة .
إجراءات جديدة لتنشيط الاقتصاد القومى
ومن جانبه أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد القومى والاستثمارات الجديدة بنحو 15 مليار جنيه، تشمل زيادة الإنفاق العام بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بنحو 12 مليار جنيه، وتقديم مليار جنيه دعما لمدة عام اعتبارا من يناير المقبل لمقابلة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية من خلال إعفاء المستثمرين من الضريبة على مشترياتهم من السلع الرأسمالية و1200 مليون جنيه فى صورة تخفيض فى جمارك المواد الوسيطة والسلع الرأسمالية لتحفيز المستثمرين علي التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وقال الدكتور غالى في تصريح له الاحد للتليفزيون المصري إن الزيادة والبالغة نحو 12 مليار جنيه سيتم تمويلها من خلال حساب الخزانة العامة ببنك الاستثمار القومى، مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاقتصادية تقوم حاليا بإتخاذ التعديلات المطلوبة على قانون الموازنة العامة للعام المالى الحالى وفتح اعتماد إضافى بهذا الإنفاق بالموازنة العامة وبالهيئات الاقتصادية المعنية تمهيدا لتقديمها لمجلسى الشعب والشورى لإقرارها.
وأضاف الوزير أن المخصصات المالية للجهات العامة المختلفة بالموازنة العامة تمت زيادتها بقيمة نحو 11.3 مليار جنيه منها مليار جنيه لهيئة الطرق والكبارى ومليار ونصف المليار جنيه للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي و 3.5مليار جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و نحو 6ر2 مليار جنيه مخصصات إضافية لوزارة التجارة والصناعة توجه لزيادة دعم الصادرات بنحو 2 مليار جنيه و400 مليون جنيه لدعم المناطق الصناعية بالدلتا
كما تتضمن المخصصات المالية 200 مليون جنيه لدعم البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية و800 مليون جنيه لمشروعات التنمية المحلية بالمحافظات و400 مليون جنيه لوزارة الصحة والسكان توجه لمشروع بناء الوحدات الصحية الأساسية و150 مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية لتمويل مشروع بناء المدارس و182 مليون جنيه لوزارة التنمية الإدارية, تخصص لمشروع تطوير صرف السلع والخدمات المدعمة "بطاقة الأسرة."