رشيد يواجه الأزمة بتنمية التجارة الداخلية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية العالمية مدتها 6 أشهر، وخصصت لها 15 مليار جنيه لزيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، كما أن ضخ هذه المبالغ فى السوق من شأنه تحريك عجلة السوق، ويساعد على زيادة البيع والشراء واستمرار دوران رؤوس الأموال، وهذا من شأنه أن يشعر المواطن بانتعاش وبث الثقة لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعات قائمة.
وأوضح الوزير أن تدخل الحكومة لتعظيم التجارة يهدف إلى زيادة جذب الاستثمارات والعمل على زيادة الصادرات والحفاظ على استمرار حركة الشراء والبيع وتقليل الأسعار، وذلك كله لتحريك المنشآت ومساندتها للحفاظ على العمالة الحالية وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، واستكمال منظومة تنمية وتشجيع الاستثمار فى الإنتاج المحلى من خلال توفير منافذ للتوزيع والتخزين والبيع، كما تحقق أهدافاً للمستهلكين من خلال القضاء على التجارة العشوائية وتوفير السلع بأسعار وجودة مناسبة من خلال زيادة المعروض وإطلاق قوى المنافسة فى السوق.
وأوضح رشيد أن الحكومة خصصت 400 مليون جنيه لتنمية التجارة الداخلية وإنشاء أسواق جملة ونصف جملة فى مختلف المحافظات لمساعدة المصانع المحلية على بيع منتجاتهم، وذلك لتحسين كفاءة التجارة الداخلية، موضحاً أنه تم تحديد المحافظات التى سيتم التعامل معها وتطوير التجارة الداخلية بها بهدف تنشيط السوق المحلى وزيادة الطلب على السلع والمنتجات وتحريك السوق.
وأكد الوزير أن الوزارة جادة فى استكمال تنفيذ خطة تطوير وتحديث التجارة الداخلية وضبط الأسواق ومواجهة الممارسات العشوائية وغير المشروعة فى التجارة، حيث تمثل التجارة الداخلية ما يقرب من 12% من قيمة الاقتصاد المصرى، فى حين أن دولا كثيرة تمثل فيها التجارة الداخلية نسبة 25% من قيمة اقتصاد هذه الدول وهذا يوضح أن فى مصر فرصة كبيرة لزيادة نمو التجارة الداخلية يجب الاستفادة منها وتوفير المناخ الملائم لنموها وتغيير مفهوم أن التاجر هو وسيط بين المنتج والمستهلك إلى مفهوم أن التاجر يخلق قيمة مضافة وتحديث منظومة الرقابة من خلال تخفيف الإجراءات الرقابية دون الإخلال بدور الرقابة وحق المستهلك فى الحصول على سلعة جيدة وبسعر مناسب، من خلال الأساليب الحديثة فى الرقابة والتى تعطى الحماية للتاجر الذى يتعامل بشرف وأمانة وتشجيع زيادة التجارة المنضبطة والحد من التجارة الفاسدة، ومن هذا المنطلق كان التفكير فى قانون سلامة الغذاء وإنشاء هيئة تنمية التجارة الداخلية.
وقال الوزير إن مشروع تحديث التجارة يرتكز على عدة عناصر، أهمها توفير البيئة التشريعية اللازمة وما يتطلبه من تعديلات فى قوانين الغرف التجارية والتجارة الداخلية لتتم عملية تحديث التجارة تحت مظلة قانونية وتشريعية، وإعداد مخطط عمرانى يلحق بالمخططات العمرانية للمدن للنشاط التجارى بما يشمله من أسواق حديثة ومخازن للسلع وطرق نقل البضائع، بالإضافة إلى الارتقاء بالمهارات للعناصر البشرية العاملة فى قطاع التجارة الداخلية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتجارة وربطها بالغرف التجارية ومكاتب التسجيل التجارى لتوفير المعلومات اللازمة وإتاحة تداولها بسهولة للمستثمرين والعاملين فى قطاع التجارة الداخلية وتشجيع الاستثمار فى النشاط التجارى.
وأشار رشيد إلى أن خطة تطوير التجارة الداخلية يشارك فيها مع الوزارة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات حماية المستهلك والمحافظون، وتشمل هذه الخطة إعادة تنظيم الأجهزة الرقابية على النشاط التجارى بما يضمن تنفيذ الرقابة بشكل يحقق الضمانات الكافية للمستهلكين وكذلك التجار الملتزمين، كما تتضمن الخطة تطوير ودمج الأجهزة الرقابية لتوحيد جهود هذه الأجهزة فى مواجهة الغش التجارى، كما تستهدف الخطة أيضا تحديث وتطوير الأسواق وإنشاء عدد من أسواق الجملة بمختلف المحافظات، وأن هناك دراسة أعدها الاتحاد العام للغرف التجارية لإنشاء هذه الأسواق.
كما أكد أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة المصرية من كل محاولات التهريب وإغراق الأسواق بسلع غير مطابقة للمواصفات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن بعض الدول قد تلجأ إلى تصريف منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط نتيجة لحالة الركود العالمية.