أكد رشيد محمد رشيد- وزير التجارة والصناعة- أن منظومة التجارة الداخلية القائمة في مصر لا تتناسب مع العصر الحالي ولا مقتضيات الأمان والصحة العامة للمواطن المصري ولا عدد السكان الحالي أو المتوقع في السنوات المقبلة. مضيفاً أن هذه المنظومة لا تمنح المواطن احتياجاته كماً ونوعاً. وأضاف رشيد خلال ورشة عمل أمس حول «الجيل الجديد من التجمعات التجارية أن مشروع شعبة التجارة الداخلية فرصة كبيرة للاستثمار لما سيشهده من ضخ كم هائل من الأموال التي ستخلق بدورها فرص عمل كبيرة. وأوضح أن حجم الاستثمارات في المرحلة الأولي للمشروع حوالي 10 مليارات جنيه في المباني فقط التي تقام علي مساحة 750 ألف متر من الأراضي ستخصص للتجمعات التجارية في سبع مدن بنسبة 40% للمباني قائلاً: لهذا فإن الحكومة تدعم المشروع وتهتم به. كما انتقد ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المحافظات ضارباً المثل بمدينة طنطا، حيث يبلغ سعر متر الأرض هناك 60 ألف جنيه، مؤكداً أنه لا يمكن لأي مشروع أن يبدأ في ظل هذه الأسعار، مضيفاً: لابد من ضوابط لذلك. وأشار رشيد إلي أن المشكلة الحقيقية في المحال مجهولة المصدر وليست السلع، مؤكداً أنه لن يحمي أصحاب المحال الذين يعرضون سلعاً غير مطابقة. وأضاف: تم تحذير المحافظين من منح تراخيص للأسواق المنتشرة بالشوارع دون التأكد من سلامة السلع التي ستعرض بها ومصدرها.