رئيس مصلحة الضرائب في الغرفة الأمريكية

تعديلات ضريبة المبيعات جاهزة..والتطبيق بعد عام

أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أنه تم الإنتهاء من إعداد التعديلات الخاصة بقانون الضريبة العامة علي المبيعات . إلا أن موعد التطبيق لن يكون قبل عام علي الأقل. وستحدده القيادة السياسية وفقا للظروف الاقتصادية وحالة السوق الملائمة.
وقال في اجتماع لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية برئاسة شريف الكيلاني. أن التعديلات الجديدة هدفها علاج التشوهات الحالية في القانون 11 لسنة 1991 والانتقال بمفهوم الضريبة علي المبيعات إلي الضريبة علي القيمة المضافة. وتستجيب لرغبة ومطالب المجتمع الضريبي وخاصة المحاسبين والمراجعين. وستتضمن رفع حد التسجيل إلي اكثر من 500 ألف جنيه لإعفاء وتشجيع المشروعات الصغيرة. وفرض الضريبة علي كافة السلع والخدمات بفئة واحدة- لم يتم تحديدها حتي الآن- مع استثناء السلع الضرورية مثل القمح والزيت والسكر. والخدمات الضرورية مثل الصحة والتعليم.
وأوضح أن تطبيق التعديلات الجديدة يتطلب اعداد الإدارة الضريبية. وتأهيل العاملين بالمصلحة من خلال دورات بالداخل والخارج من اجل ضمان حسن التطبيق. مشيرا إلي انه سيتم تجهيز 27 مأمورية لمتوسطي الممولين تشمل ضريبتي الدخل والمبيعات. ويكون التعامل فيها اليكترونيا وبعيداً عن التدخل البشري في حساب الضريبة لخفض حجم المنازعات.
أشار إلي أنه سيتم بحث المشاكل الخاصة برد ضريبة المبيعات وفقا لقرار 771 ومتطلبات مجتمع الأعمال والمحاسبين في هذا الشأن.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه لم يتم فرض أي ضرائب علي التعاملات بالبورصة أو توزيعات الأرباح حتي الآن . وأن القلق الذي ساد مجتمع الأعمال حول هذا الأمر لا أساس له. مؤكدا أن سعي وزارة المالية لزيادة الحصيلة الضريبية لن يكون علي حساب اجراءات تشجيع الاستثمار. وأن الوزارة حريصة علي التوازن بين توفير موارد مالية للخزانة العامة وبين تشجيع المستثمرين واجراءات تجذب رؤوس الأموال الاجنبية للاستثمار في مصر.
وحول مطالب رجال الأعمال بالغاء شرط موافقة هيئة قضايا الدولة علي تسوية المنازعات التي تتم بين المصلحة والممولين. قال إن هيئة قضايا الدولة يفترض فيها انها محامي الحكومة. ويجب ألا تكون معطلة للاحكام والتسويات التي تتم. مشيرا إلي أن مصلحة الضرائب هي صاحبة الاختصاص الأصيل في اجراء التسوية وانهاء النزاع والحصول علي مستحقاتها من الممول. مؤكدا أنه سيسعي لالغاء هذا الشرط خلال التعديلات الجديدة في قانون الضريبة علي الدخل.
وأكد ممدوح عمر أنه سيصدر تعليماته بسرعة الانتهاء من فحص جميع الملفات الضريبية القديمة. وابدي استيائه من تأخير فحص ملفات الممولين عن سنوات 2005و2006. وقال إنه لن يسمح بأن يعمل مركز كبار الممولين منفردا وبعيدا عن التعليمات التي تصدر من مصلحة الضرائب.
وحول المشاكل الخاصة بضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية المستوردة. قال أنه رفع طلبا لوزير المالة لتحديد الرأي النهائي في كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية الخاص بهذا الشأن. وأنه يري أن الحكم ينص علي دستورية فرض الضريبة علي هذه السلع. وإنه في حالة اثبات الممول أن هذه السلعة ليست بغرض الاتجار فعليه اللجوء للمحكمة الإدارية المختصة.
وأكد ن الضريبة التصاعدية هدفها تحقيق العدالة الاجتماعية كأحد مطالب ثورة 25 يناير. وأن مجتمع الأعمال هو الذي نادي بتطبيق هذه الضريبة ورفع الحد الأعلي لنسبة الضريبة المقررة في القانون الحالي . وانه نتيجة لوجود فجوة كبيرة بين الشرائح الضريبية الحالية. فقد رأت المصلحة فرض شريحة جديدة بنسبة 22% علي الدخل الطذي يتراوح بين مليون و10 ملايين جنيه.
وأضاف أنه لايمكن في الوقت الحالي زيادة الشريحة الأخيرة 525 حتي لاتتعارض مع الدعوة لزيادة الاستثمارات.
وحول زيادة ضريبة المبيعات علي مكالمات التليفون المحمول. قال أن شركات الاتصالات لم تتعاون مع المصلحة. ولم تمدها أي طرف من الأطراف. مشيرا رلي أن التعاون بين المصلحة وبين هذه الشركات ومجتمع الأعمال بصفة عامة يضمن حسن تطبيق القرارات والقو انين ويمنع الخلاف والمنازعات .