رئيس مصلحة الضرائب: الحصول على أكبر حصيلة ضريبية يغني عن القروض والسندات

شركات الاتصالات ترفض إعطاء المصلحة البيانات اللازمة لدراسة ضريبة المحمول

«لسنا خصما لمجتمع الأعمال»، كانت الرسالة التى أكد عليها ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب فى أول لقاء له، بعد توليه منصبه مؤخرا، بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، التى تمثل شركاتهم الضخمة أحد أبرز مصادر الضريبة فى مصر، إلا أن الكلمات الودودة لعمر لم تخل من صراحة بأن «المطلوب فى هذه المرحلة الحصول على أكبر حصيلة ضريبية ممكنة تغنينا عن القروض من الخارج وطرح السندات»، وهو التوجه الذى بدا مقلقا لأعضاء الغرفة فى ظل عدم وضوح التعديلات الضريبية المقبلة.

العديد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية كانوا ينتظرون سماع تفاصيل عن تعديلات الضرائب التى أعلن عنها وزير المالية مؤخرا، بفرض شريحة إضافية فى ضريبة الدخل تقدر ب22% على من يتراوح صافى دخله ما بين مليون و10 ملايين جنيه، وضريبة على الطروحات الجديدة بالبورصة. إلا أن رئيس مصلحة الضرائب قال إنه لا يوجد لديه أى بيان رسمى من الحكومة حتى الآن بخصوص تلك التعديلات الضريبية، وعلق عمر على تلك التعديلات المنتظرة بأنه «لن تكون بها مفاجآت».

أما عن التعديلات المنتظرة فى نظام ضريبة المبيعات، بالتحول لضريبة القيمة المضافة، فقال عمر إن توقيت تطبيق تلك الضريبة سيكون «قرارا سياسيا» ولكن من حيث الإمكانية العملية لتنفيذه فلا يمكن تطبيقه قبل عام من الآن، «القيمة المضافة لن تكون ضريبة جديدة» كما أضاف عمر، مشيرا إلى أن «الجديد هو أن هناك خدمات لم تكن مخضعة من قبل سيتم تخضيعها وستكون الضريبة موحدة ولكن فئة الضريبة لم يتم تحديدها بعد».

وحول ما تردد عن فرض ضرائب على دقائق المحمول، قال عمر إن شركات الاتصالات ترفض إعطاء مصلحة الضرائب بعض البيانات اللازمة لدراسة إمكانية تطبيق القانون مما ساهم فى تعطيله.

وبينما أراد رئيس المصلحة التركيز على مساهمة مجتمع الأعمال فى سرعة سداد المتأخرات الضريبية، كأداة لزيادة الإيرادات العامة فى ظل تفاقم عجز الموازنة، واجهه أعضاء الغرفة بالعديد من الانتقادات لوجود عقبات أمام سداد الممولين للضرائب، حيث تحدث الأعضاء عن العديد من الحالات لشركات توصلت لاتفاقات تسوية ضريبية مع مصلحة الضرائب، بينما رفضت هيئة قضايا الدولة الموافقة على تلك التسويات، وهو ما بدا مفاجئا لرئيس المصلحة وقال إنه سيبحثه بشكل عاجل.