الهنيدي: قانون جديد لحرية تداول المعلومات باستثناء حالات الأمن القومى

قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الخميس، إن لجنة تشريعات الأمن القومي، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون حول حرية تداول المعلومات.
وأوضح الهنيدي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن القاعدة العامة لمشروع القانون الجديد تشمل حرية المعلومات، والاستثناء يتضمن المعلومات الخاصة بالأمن القومي، على أن يُعرف القانون "الحالات والجهات ذات الصلة، والمعلومات الشخصية، وحماية الخصوصية، والعلاقات التعاقدية".
ويُعرف القانون أيضا، بحسب الهنيدي، العلاقات المهنية (الحفاظ على أسرار المهنة بين الطبيب، ومريضه، والمحامي، وموكله)، إلى جانب التحقيقات القضائية، والتجارب، والاكتشافات العلمية، مشيرًا إلى أن سرية المعلومات لها مدة زمنية محددة، يتم بعدها الكشف عن هذه المعلومات بقوة القانون.
ولفت الهنيدي إلى أن مشروع القانون سينص على تشكيل لجنة مختصة بتحديد نوعية وطبيعة المعلومات، التي يمكن استثنائها من الشرط المتعلق بالمدة الزمنية للكشف عنها، مؤكدًا أن المخاطب من القانون الجديد هي أجهزة الدولة، وأنه يتم البحث حاليًا في مسألة إدراج المرافق العامة داخل إطار القانون من عدمه.
وقال الهنيدي إن هناك مقترحين، بشأن الجهة المنوط بها تطبيق القانون حال إقراره، أولهما: إنشاء جهاز مستقل، والثاني: الاعتماد على أجهزة المعلومات القائمة مثل دار الكتب والوثائق.
وعن العقوبة التي يحددها القانون على المخالفين، أوضح الوزير أنها تتراوح ما بين الغرامات شديدة الوطأة، والعقوبات التأديبية التي تصل إلى الحبس، لافتًا إلى أن مشروع القانون سينظم عملية تقديم طلب الحصول على معلومة، وكيفية الرد عليها.