«الإصلاح التشريعى»: قانون تداول المعلومات ينتظر رأى جهات سيادية

قالت مصادر مطلعة ل«الوطن»، إن لجنة الأمن القومى، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تُعد الآن المسودة الأولية لمشروع قانون «حرية وتداول المعلومات»، الذى ينظم للأفراد حق الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، بموجب نص المادة «68» من الدستور.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار مجدى العجاتى، رئيس لجنة الأمن القومى، يعكف الآن على دراسة ومراجعة كافة القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تداول المعلومات، فى الدول المتقدمة، فيما ستخاطب اللجنة الجهات السيادية فى الدولة، خلال أيام، لإرسال رؤيتها المبدئية بشأن مشروع القانون المقترح، للأخذ بها فى الصياغة المبدئية.
وأوضحت أن اللجنة تعمل على ثلاثة محاور فى إعداد القانون، الأول، يتعلق بتحديد ضوابط الحصول على المعلومة ما لم يتعارض ذلك مع سيادة الدولة، وأمنها القومى، والثانى، يرتبط بتحديد حالات حجب المعلومة وتشمل «خصوصية الأفراد»، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة، ومنع النشر فى بعض القضايا لتحقيق العدالة الجنائية، إضافة إلى العلاقات التعاقدية وبعض الأمور المتعلقة بالاكتشافات العلمية المهمة، ويختص المحور الثالث بالعقوبات المقترحة فى حالة مخالفة القانون أو إفشاء معلومات تخص الأمن القومى.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مقترحاً بإنشاء مجلس أعلى للمعلومات، يشمل ضمن أقسامه الأرشيف الوطنى، يختص بكافة المعلومات والإحصاءات والبيانات والوثائق القومية للدولة، وتحديد ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسرية القواعد وإيداعها وحفظها.