"الإصلاح التشريعي" توافق على العقوبات الخاصة بتهريب المواد البترولية والتموينية

قال المستشار مجدى العجاتي، رئيس لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي: إن اللجنة وافقت على إضافة السلع التموينية المدعمة إلى المادة الخاصة بعقوبة تهريب المواد البترولية عبر الحدود.
وأضاف العجاتي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة -: إن عقوبة تهريب المواد البترولية والسلع التموينية المدعمة عبر الحدود تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن خمسة أعوام، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة.
وأشار العجاتي، إلى أنه في حالة عودة الجاني إلى نفس الجرم تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
وتابع: إن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد علمها باعداد اللجنة الوطنية لشئون الهجرة غير الشرعية لمشروع قانون بخصوص هذا الموضوع، وارتأت اللجنة الانتظار حتى لا يحدث تضارب في التشريعات، وسيتم التنسيق بين لجنة الاصلاح التشريعي واللجنة الوطنية لشئون الهجرة غير الشرعية لارسال مشروع القانون الذى اعدته.
وأشار العجاتى، إلي أن اللجنة كلفت امانتها الفنية بدراسة واعداد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، وذلك بعد ورود مقترح من وزارة الاتصالات لعرضه على اللجنة خلال 10 أيام.
وأضاف العجاتى أن اللجنة انتهت من اعداد مشروع قانون الكيانات الإرهابية وسيعرض على اللجنة العليا للاصلاح التشريعى فى أول اجتماع لها.
وذكر أن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون للاضراب، مشيرا إلى أنها لم تتلق أي مقترحات بشأنه من أى جهة، وذكر أن اللجنة انتهت من قانونى الكيانات الارهابية، وتهريب السلع التموينية والمواد البترولية، وستواصل دراسة مشروعى قانون حرية تداول المعلومات، والاضراب.