الرئيس مرسى يقوم بتعديل بعض احكام قانون التموين لمنع بيعة وتسريبة فى السوق السوداء

مع تغير نظام الحكم فى مصر وتغير الكثير من الكوارد الرئيسية التى كانت سبب فى انتشار السرقة والنهب وضياع الحقوق فى مصر الا لم تزال السرقة والنهب متاحة فى السلع التموينية ومواد البترول مازالت تتسرب لتباع فى السوق السوداء
من اجل هذا قام الرئيس محمد مرسى باستخدام السلطة التشريعية التي يملكها حيث قام بتعديل بعض أحكام قانون التموين؛ لتشديد العقوبات على جرائم سرقة المواد البترولية وتهريبها وبيعها في السوق السوداء
وذلك بعد زيادة عمليات تهريب المواد البترولية بطريقة ملفتة وكبيرة وينص القانون على توقيع عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه على كتعديل لبعض أحكام قانون التموين؛
لتشديد العقوبات على جرائم سرقة المواد البترولية وتهريبها وبيعها في السوق السوداء، ومنع من يستحقها من الحصول عليها من اشترى لغير استعماله الشخصي،
ويعاقب بعقوبة الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50 إلى 500 ألف جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، لكل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد،
على أن تتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى إذا ثبت أن الجاني قام بتكرار ارتكاب جريمته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، لتصل مدة الحبس إلى 7 سنوات والغرامة إلى مليون جنيه واضطر الرئيس للجوء الى استخدام سلطة التشريع بعد كثرة عمليات تهريب المواد البترولية التى اصبحت تتم بشكل يومى