من المقرر أن يقوم مجلس الوزراء بإقرار التعديلات الجديدة على قانون شئون التموين 95 لسنة 45 خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل والخاص بتشديد العقوبة على جرائم إخفاء أو تهريب سلع أو التلاعب فى توزيعها أو المتاجرة فيها بالسوق السوداء وذلك بعد انتهاء اللجنة التشريعية بوزارة العدل من الموافقة على التعديلات الجيدة التى تستهدف إضافة سلع استراتيجية لنطاق التجريم مثل المواد البترولية كالبوتاجاز والسولار والبنزين وتشديد العقوبة عليها التى لم تكن تتجاوز 6 أشهر حبس وغرامة تتراوح ما بين 100 500 جنيه لتصل العقوبة الجديدة إلى السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه وفى حالة ارتباط الجريمة بسلعة تدعمها الدولة سوف تصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد بالاضافة إلى الغرامة المالية.