أزمة البنزين تضع مصر في حالة حرب

تفاقمت اليوم أزمة السولار والبنزين والغاز في مختلف المحافظات ودخل المصريون في حرب من اجل الحصول علي اسطوانات البوتاجاز والتزود بالسولار والبنزين لمواصلة اعباء الحياة اليومية.
اشتد الزحام بصورة غير مسبوقة علي محطات الوقود، واصطفت السيارات في طوابير طويلة في الطرق الرئيسية والداخلية للتزود بالسولار والبنزين مما ترتب عليه حدوث اختناقات وشلل مروري في الطرق، واغلقت بعض المحطات ابوابها رافعة شعار لا يوجد بنزين في مشهد مأساوي مرعب يعطي احساساً بأن مصر في حالة حرب، وتزايدت حدة المعارك أمام بعض محطات الوقود بسبب الاسبقية في الحصول علي البنزين والسولار، واستغل السائقون الازمة برفع قيمة الاجرة مما ترتب عليه وقوع مشاجرات بين الركاب الرافضين لزيادة الاجرة والسائقين المتعللين بعدم وجود سولار وبنزين والوقوف لساعات طويلة في الليل للتزود بالوقود.
وقطع اصحاب السيارات والاهالي في عدة محافظات الطرق احتجاجا علي عدم توافر البنزين والسولار واسطوانات البوتاجاز التي ارتفع سعرها في السوق السوداء إلي 50 جنيهاً.
وتواصلت الحملات المكثفة من جانب اجهزة الامن علي محطات الوقود والمستودعات لمنع تسرب السولار والبنزين والغاز الطبيعي في السوق السوداء وفي الاسكندرية ادت الازمة واضراب النقل العام وعدم توافر المواصلات الي ارتفاع نسبة الغياب في المدارس والمؤسسات الحكومية لعدم تمكن الطلاب والموظفين من الالتحاق بالمدارس والعمل وقطع الاهالي الطريق بسبب تصاعد ازمة الوقود وطالبوا باقالة وزير البترول لفشله في حل الازمة.
واعلن المهندس عبد الله غراب وزير البترول والثروة المعدنية انه يتم حالياً اعداد مشروع قانون جديد لتشديد العقوبة علي المتاجرين بالوقود وتشمل البنزين والسولار والغاز مشيراً إلي أن القانون الحالي الصادر منذ عام 1945 لا يحتوي علي عقوبات مخففة علي المخالفات المتعلقة بالمواد البترولية كالغرامة بمبالغ مالية ضئيلة وقال الوزير ان القانون يشمل التجريم لعقوبات الحبس والسجن المشدد لكل من يقدم بالبيع المنتجات البترولية في السوق السوداء، وقال الوزير انه بمجرد الانتهاء من القانون احالته إلي مجلس الشعب.