العملة الموحدة «اليورو» وتأثيرها على اقتصاديات أوروبا

قال الخبير الاقتصادي، ومستشار صندوق النقد الدولي سابقا الدكتور فخري الفقي، إن بداية التعامل بعملة اليورو الموحدة فيما يُسمي بمنطقة اليورو من سنة 2001، وأنه لا يمكن لأي دولة دخول المنطقة إلا إذا طبق عليها معايير التقارب الاقتصادي، والتي تشمل، "يجب على الدولة ألا يزيد الدين العام لديها عن نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي - ألا يزيد عجز الموازنة عن 3% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تلك المعايير منها، ألا يتعدى معدل التضخم 1.5 % عن متوسط معدلات التضخم لأقل ثلات دول أعضاء في الوحدة النقدية الأوروبية تضخمًا، ويجب ألا تتجاوز أسعار الفائدة نسبة 2% عن متوسط أسعار الفائدة الطويلة الأجل في ثلاث دول أعضاء، والتي تشهد أقل معدلات تضخم، وأن لا يتقلب سعر الصرف إلا في حدود ضيقة حيث يكون في حدود +،_ 2.25 %.
وأوضح الفقي، أن منطقة اليورو بدأت ب11 دولة طبقت عليها المعايير ومن ثم تم التحاق باقي الدول لتصبح منطقة اليورو 18 دولة، وأشار أن من مزايا توحيد اليورو كعملة في منطقة اليورو بين ال18 دولة انتعاش التجارة البينية فيما بينهم، لتوحيد التعامل بالعملة، فلا يتواجد تعثر في التجارة بسبب اختلاف العملات بين دولة وأخرى، كما يتم تفادي مخاطر تقلبات سعر الصرف، كما يتم تسوية المعاملات التجارية فيما بينهم بأسرع ما يمكن وتواجد سهولة في انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات، فضلًا عن تكوين كيان اقتصادي قوي فعّال قادر على مواجهة التحديات.
وأضاف الفقي، حينما نبدأ في الكلام عن عيوب منطقة اليورو أو نظام عملة اليورو الموحدة، يجب أن نتكلم عن أن نظام منطقة اليورو ترتب عليه إنشاء البنك المركزي الأوروبي المسؤول عن السياسات النقدية لدول منطقة اليورو، وبتواجد دول مثل (اليونان، قبرص، البورتغال، أسبانيا، إيطاليا)، وحيث إن اقتصادتها ضعيفة فعند تعرضها لعجز في الموازنة يصعب عليها تسوية العجز، لأن سياستها النقدية منفصلة عن سياستها المالية، حيث إن السياسة النقدية اتخدها البنك المركزي الأوروبي والسياسة المالية المختص بها البنك المركزي لكل دولة.
وأشار إلى أن السياسة النقدية بتخدم السياسة المالية، حيث يمكن تسوية العجز عن طريق الموازنة العامة أو الإنفاق أو الضرائب، وهذا الوضع غير متواجد في دول منطقة اليورو، مما يجعل تسوية العجز أمر غاية في الصعوبة ويجعلهم يتجهوا لتجميد أجور العاملين، مثلما حدث في اليونان وباعت بعض الجزر لتسديد عجز الموازنة، وقامت بها مظاهرات واضرابات من قبل العمال، وتأثر اقتصادها وانكمش، وكانت على وشك إعلان إفلاسها، وعلى غرارها تأتي (قبرص، أيرالندا، أسبانيا، البورتغال)، وبدأت أيضا إيطاليا في التأثر.
وتابع الفقي، أنه في ظل تعثرات دول الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو من سد عجز موازنتها تم اتباع آلية جديدة، وهي آلية الاستقرار المالي، حيث تم إنشاء صندوق التثبيت المالي وتم وضع 750 مليار دولار فيه، 250 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كمساعدة عاجلة في صورة قرض، وتم دفع 500 مليار دولار من الدول الأكثر فائضًا في منطقة اليورو، ألمانيا، فرنسا"، حتى لا يتفكك هذا الكيان، ويفقدوا ما جنوه من مزايا، وينفرط عقد التكتل.
وأشار الفقي، أنه بالنظر إلى الاقتصاد العالمي بوجه عام، إن الاقتصاد الأوروبي ومنطقة اليورو يعانيان من ركود واليورو سعره بيقل والركود هو هبوط في النمو الاقتصادي لدرجة قريبة من الصفر أو السالب، بينما الاقتصاد الآسيوي الذي يشمل، الصين، الهند، البرازيل، لديه تباطؤ في النمو الاقتصادي، أي تراجع في معدلات النمو، بينما انجلترا التي رفضت سنة 2001 الدخول الي منطقة اليورو فان لديها استقرار في النمو وسعر الاسترليني.
وقال الفقي، إنه في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي قالت کريستين لاغارد المدير العام للصندوق إن هناك أزمة مالية ثانية قادمة، وأمريكا على وشك الدخول في الدول المتأثرة بالأزمة، فاتفقت أمريكا بتواجد انجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة وتواجد كندا وروسيا أيضًا على الاتفاق مع منظمة الأوبك على تخفيض سعر برميل البترول لكي يتم خفض تكلفة الصناعات وينتعش الاقتصاد، وهذا سينصب على الاقتصاد العالمي.
وحدث بالفعل اجتماعًا في منظمة الأوبك التي تضم الدّول التي تنتج 40% من الناتج العالمي و 70% من الاحتياطي العالمي للنّفط، وتم الاتفاق على تخفيض سعر برميل البترول، حيث إن لديهم احتياطي يكفيهم كدخول وإنشاء تنمية اقتصادية، إلى أن اعترضت نيجيريا وإيران على خفض الانتاج كي يتم الحفاظ على سعر البرميل، ولكن تم الأخذ برأي دول الخليج الأكثر إنتاجًا للبترول، والتي تنتج حوالي ثلث إنتاج البترول في العالم لينخفض سعر برميل البترول من 107 دولارا للبرميل ليُصبح بحوالي من 54 إلى 60 دولارا.
وأوضح الفقي، أن روسيا بالتأكيد تأثرت بانخفاض سعر البترول، حيث إنها دولة منتجة للبترول، وبالفعل انخفض الروبل الروسي بنسبة 40%، ولا شك أن فكرة تخفيض سعر البترول لها هدف سياسي، وهو إرباك الوضع الاقتصادي للدول المناوئة للولايات المتحدة، حيث إن روسيا وإيران داعمين لنظام بشار الأسد.