الغذاء والطاقة يشعلان ضغوط التضخم في منطقة اليورو

بروكسل: دفع الارتفاع الملحوظ في أسعار الغذاء والطاقة والآخذ في تسجيل مستويات قياسية، إلى إعلان المفوضية الأوروبية ارتفاع معدلات التضخم في منطقة اليورو لتسجل 2.6% خلال العام الجاري 2008، وهي أعلى من نسبة 2% التي حددتها المفوضية كحد لمعدلات التضخم.
وبالإعلان عن تلك المعدلات يكون هذا الرقم الجديد أعلى بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن توقع سابق صادر عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوربي في نوفمبر من عام 2007.
كما عدلت المفوضية الأوروبية توقعها الاقتصادي لمنطقة اليورو التي تضم 13 دولة خلال العام الحالي لينخفض إلي 1.8%، وهذا الرقم أقل ب 0.4 نقطة مئوية عن توقع سابق صدر عن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي في نوفمبر.
وأكدت في تقريرها الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوربي المكون من 27 دولة ليصل إلي 2.0% هذا العام، بانخفاض عن التوقع السابق وهو 2.4%.
هذا وقد كشفت بيانات لمكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي ظهرت مؤخرا في لوكسمبرج عن تراجع معدل نمو الناتج الإجمالي في منطقة اليورو خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من 2007 إلى 0.4% مقارنة بالنمو المسجل في الربع الثالث والذي كان قد وصل إلى 0.8%.
وتشير شبكة "بلوم برج" الإخبارية عبر موقعها على شبكة الانترنت إلى أن تراجع النمو على مستوى دول منطقة اليورو خلال الربع الرابع من 2007 ويأتي في ظل تباطؤ معدل النمو العالمي هو ما أدى إلى انخفاض مستويات الطلب عالميا على الصادرات الأوروبية وبشكل متزامن مع تقلص حركة الإنفاق الاستهلاكي بسبب الارتفاعات الحادة في فاتورة كل من المواد الغذائية وأسعار الطاقة.
وهناك توقعات بحدوث المزيد من التراجع في معدل النمو الأوروبي خلال العام الحالي وذلك في ضوء استمرار مخاطر دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة الركود.
وقد أحجم "المركزي الأوروبي" عن انتهاج سياسة خفض الفائدة التي يتبناها حاليا "بنك الاحتياطي الفيدرالي" وذلك فقي ضوء ضغوط ارتفاعات الأسعار التي تشهدها دول منطقة اليورو حاليا حيث وصل معدل التضخم الى اعلي مستوياته منذ نحو ال 14 عاما.
ومن الملاحظ أنه في ضوء أزمة القروض العقارية الأخيرة التي تعرض لها الاقتصاد الأمريكي والتي اعتبرت أسوأ أزمة يشهدها القطاع العقاري في الولايات المتحدة منذ نحو 25 عاما، فقد اضطر صندوق النقد الدولي إلى تعديل التقديرات الخاصة به لمعدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي العام الحالي حيث تم خفض المعدل من 4.4% إلى 4.1%.
ويتضح حجم التأثير السلبي المنتظر لأداء الاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد العالمي بشكل عام وذلك في ظل القراءات الخاصة بمعدلات النمو في الولايات المتحدة والتي لم تتجاوز 0.2% خلال الربع الأخير من 2007 بعد أن كانت قد وصلت في الربع الثالث إلى 1.2% وعلى مستوى دول منطقة اليورو فقد غلب التراجع على أداء الاقتصاديات الرئيسية وفي مقدمتها الاقتصاد الفرنسي الذي انخفض معدل نموه إلى 0.3% مقارنة ب 0.8% في الربع الثالث كما انخفض نمو الاقتصاد الألماني إلى 0.3% مقابل 0.7% بينما تمكن الاقتصاد الأسباني وبصورة غير متوقعة من تسريع وتيرة نموه.
وقد عادت أسعار الطاقة للاشتعال مجددا حيث عاود سعر النفط للارتفاع متجاوزا مستوى مائة دولار للبرميل مقتربا بفارق دولار من أعلى مستوياته على الاطلاق، فيما حقق سعر النفط الخام من انتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفاعا قياسيا جديدا , وأعلنت أوبك أن متوسط سعر برميل النفط الخام من انتاج دول المنظمة سجل اول أمس 94.23 دولار بزيادة قدرها 1.95 دولار عن سعر الاقفال يوم الثلاثاء الماضي.
ونتيجة للارتفاعات القياسية في أسعار النفط خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2008 مما اثار مخاوف من أن يكون أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو حالة من الركود.