كتب- محمد السيد: وصف خبراء ومتابعون للسوق عام 2014 بأنه عام الحراك التشريعى ، حيث شهدت فيه البورصة المصرية أحداثًا جديدة، أهمها إصدار عدد كبير من القواعد والقوانين المنظمة للسوق وصل عددها إلى نحو 21 قانونًا، لقى بعضها الترحيب من جانب بعض الخبراء، بينما هاجمها الآخرون، مؤكدين أنها غير كافية، إلا أن الجميع أكد أنها تدفع إلى تحسن مستويات السيولة واستقطاب شركات جديدة للقيد وتسهيل عملية التداولات. منذ بداية عام 2014 وإدارة البورصة تصدر تعديلات شبه شهرية على القواعد المنظمة للسوق، ففى أول يناير الماضى أصدرت قرارًا بتدشين مؤشر النيل كأول مؤشر لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف زيادة معدلات سيولة السوق وجذب المستثمرين إلى بورصة النيل كونها السوق الأولى من نوعها فى المنطقة العربية. وقامت البورصة أيضًا فى يناير الماضى بتعديل قواعد القيد الخاصة بتجزئة القيم الاسمية للأسهم المقيدة، لزيادة معدلات التداول عليها الفترات الحالية والتوافق مع قواعد القيد التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، التى تشترط ألا يقل عدد أسهم الشركات المدرجة عن 5 ملايين سهم، وهو ما يسمح لنحو 121 شركة مقيدة إلى تجزئة القيم الأسمية لأسهمها دون الرجوع إلى البورصة. وفى مارس الماضى اعتمد مجلس البورصة القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق والصفقات ذات الحجم الكبير، وبدأت البورصة العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات وصانع السوق عقب اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، وحصلت بلتون على حق استخدام مؤشر EGX30 فى عمل صندوق مؤشر متداول. أما فى أبريل الماضى فأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بالقواعد المنظمة لشراء الأوراق المالية بالهامش، حيث تضمنت التعديلات تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى 5 ملايين جنيه كصافى حقوق مساهمين، بدلًا من 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأسمال الشركة، وقيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزى. وفى شهر مايو وقعت 4 أحداث مهمة على مستوى التشريع، أبرزها تعديل الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد العضوية بالبورصة التى شملت تطويرًا لمعايير تجنب تعارض المصلحة وتأصيل قواعد للحوكمة ومكافحة غسيل الأموال، وكذلك إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الإفصاح للجهات الأعضاء. وشهدت البورصة فى مايو الماضى حدثًا مهمًّا، وهو بدء التداول على أسهم العربية للأسمنت كأول طرح أولى فى البورصة منذ أربع سنوات، وتم تنفيذ أول صفقة بقيمة 2.1 مليار جنيه كأول عملية يتم تنفيذها عبر آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم البنك التجارى الدولى، وفى نهاية الشهر قامت وزارة المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية، وهى الأزمة التى كلفت البورصة نحو 30 مليار جنيه. وفى شهر يونيو الماضى قامت مؤسسة مورجان ستانلى بالإبقاء على البورصة المصرية فى مؤشر الأسواق الناشئة، وهو ما دفع البورصة إلى الصعود بقوة خلال هذه الفترة، وفى الشهر التالى له يوليو ألغت البورصة الإجراءات الاحترازية المطبقة بعد ثورة يناير 2011 ورفعت معها ساعات التداول إلى 4.5 ساعة، ووحدت الحدود السعرية بالسوق الرئيسية إلى 10% و5% لبورصة النيل فى كل من الجلسة الاستكشافية والجلسة الرئيسية. أما شهر أغسطس عدلت فيه البورصة معايير اختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الأنشطة المتخصصة، وهما الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة، وتوحيدها مع معايير تقسيم الأسواق، وطبقًا لهذه المعايير تم تقسيم الأسهم المقيدة بالبورصة إلى قائمتين، الأولى بعدد 87 سهمًا، وهى القائمة التى يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسات. والقائمة الثانية التى يتم إدراجها بالسوق تضم متوسط النشاط، وهى التى يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وتشمل عدد 48 سهمًا، وتضم الأسهم التى ينطبق عليها تلك المعايير ألا يقل رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول عن واحد فى العشرة آلاف من مجموع رأس المال السوقى للأسهم حرة التداول. ويعد شهر سبتمبر الأكثر زخمًا، حيث صدرت فيه 4 قرارات، ففى يوم 14 منه تم الاتفاق على الاستمرار فى استخدام نظام Xstream للتداول الذى تستخدمه البورصة منذ عام 2008، كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتعيين عضوين من ذوى الخبرة من المستقلين فى بادرة لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة. وفى أكتوبر الماضى صدر قرار تخفيض مستندات القيد إلى النصف وذلك من 24 مستندًا إلى 12 مستندًا، أما فى نوفمبر الماضى فوافق مجلس إدارة البورصة على قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال، كذلكا نتخاب محمد عمران رئيس البورصة المصرية رئيسًا لاتحاد البورصات اليوروآسيوى وعضوًا باللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقى.
