تبدأ البورصة المصرية في الساعة ال10.30 صباحا أولي جلسات التداول بعد توقف دام لأكثر من شهر ونصف في أعقاب ثورة 25 يناير بقواعد استثنائية حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية مستندة إلى الآليات والضوابط التي تعمل على الحد من اضطراب السوق حال بدء التداول وتسمح بعودتها تدريجيا إلى العمل الطبيعي. توقع محمد عبد السلام رئيس البورصة الجديد أن يكون هناك هبوطا في بداية تعاملات البورصة وهو أمر بديهي كنتيجة طبيعية لما مرت به خلال الفترة الماضية، إلي أن تأخذ مسارها التصحيحي علي مراحل، مشيرا ألي أن هناك نتائج أعمال عدد كبير من الشركات يبشر بانعكاسات ايجابية علي المدى الطويل في أسعار أسهمها والتي وصلت القيمة السوقية لمعظم الشركات المقيدة حاليا إلي أدني مستوياتها ودون قيمتها الاسمية . أشار عبد السلام إلى أن الشركات التي صدرت بحقها قرارات من النائب العام سيتم إيقاف التداول علي أسهمها في حالة تضرر أصولها بما ينعكس علي القرارات الاستثمارية للمستثمرين. وقال أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت العديد من الإجراءات التي ستتبعها إدارة البورصة في تداولاتها اليوم تنشرها "بوابة الأهرام" كالتالي. - إلغاء الأثر السعري للجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول. - تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة. - التزام العملاء الراغبين في الشراء الأوراق المالية بالهامش بأداء نسبة 75% من ثمن الأوراق المالية المشتراه لحسابها. - أن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلى الساعة الواحدة والنصف ظهراً. - تعليق التداول على السهم الذي يتجاوز التغير في سعره 5% لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة. - استحداث حد سعري جديد على مؤشر (EGX100) بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5%، وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوى 10%. - تعديل الحدود السعرية للأسهم المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بحد أقصى 5% يومياً من سعر الفتح.