أصدرت الرقابة المالية عددا من التيسيرات والضوابط التي تنظم عمل البورصة عقب اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات في الشارع المصري منذ أكثر من أسبوعين. وقال د. خالد سري صيام: إن القرارات تهدف الي حماية المتعاملين بالسوق من استمرار نزيف الخسائر والحفاظ علي الاموال المستثمرة في البورصة. كما يتم العمل بهذه الاجراءات لمدة اسبوع على أن يتم تقييمها فى نهاية الأسبوع الأول، كما أنها قابلة للمد اسبوعا اخر حال عدم استقرار السوق، على أن يتم ذلك بالترتيب مع الرقابة المالية والعاملين بالسوق. وتتضمن القرارات أن تكون مواعيد العمل بالبورصة من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بالاضافة الي وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول. وتشمل القرارت استمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا، بحيث يتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10% وتثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20%، وتخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلى 5% يوميا يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة، بالاضافة الي استحداث حد سعري جديد على مؤشر "اي جي اكس" 100 بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5% وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوي 10%. وأشارت القرارات الي ضرورة تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة، وأيضا تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا. ويساعد استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش، ويتم اختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة, كما ييسر ذلك قيام العاملين فى الشركات المقيدة بشراء أسهم الشركات التي يعملون بها وفقاً لأحكام المادة (19) من قواعد القيد بالبورصة.
