‮"‬صيام‮": لم نحدد استئناف العمل بالبورصة

تدرس الرقابة المالية والبورصة عدداً‮ من المقترحات لتفعيلها مع استئناف العمل بالبورصة المتوقع خلال الأسبوع الحالي‮.‬
تهدف هذه المقترحات التي سلمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلي الرقابة المالية إلي حماية المتعاملين بسوق الأوراق المالية‮.‬
وتشمل المقترحات ضرورة تعليق العمل بنظام الجلسة الاستكشافية بالبورصة المصرية لفترة تحددها الهيئة بالتنسيق مع إدارة البورصة للحد من مخاطر زيادة البيع العشوائي،‮ خاصة في فترة بدء التداولات،‮ وكذلك تعليق العمل بنظام البيع والشراء في ذات الجلسة لمدة لا تقل علي‮ 15‮ يوماً‮ عمل‮.‬
كما تضمنت ضرورة ترك فترة ثلاثة أيام عمل ما بين بدء العمل في وحدات القطاع المصرفي المصري وما بين بدء التداول في البورصة للحفاظ علي استقرار العمل وعدم حدوث ضغوط علي السيولة بشركات الوساطة وصناديق الاستثمار،‮ خاصة في فترة بدء التداولات،‮ وتسهيل عمليات شراء الشركات لأسهم الخزينة في فترة البداية،‮ حيث تشمل زيادة في فترة الاحتفاظ بالأسهم مع الإسراع في طلبات الموافقة بالشراء،‮ بالإضافة إلي إطلاق مؤشر سعري للأسهم الثلاثين الأكثر نشاطاً‮ بالبورصة المصرية يكون هو المؤشر الرئيسي للبورصة خلال الفترة الحالية كبديل،‮ الذي قد يتسبب في زيادة مخاوف المتعاملين عن المؤشر الوزني المستخدم حالياً‮ خلال الفترة الحالية،‮ وأيضاً‮ مد فترات تقديم واحتساب الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بغرض تخفيف بعض الضغوط علي عمل هذه الشركات خلال الفترة الحالية،‮ ووضع آلية خاصة لإيقاف التداول بالبورصة في حالة تجاوز نسبة التغير في مؤشر البورصة المصرية معدل‮ 5٪‮ لمدة نصف ساعة ثم يتم إيقافها نهائياً‮ في حالة الانخفاض بنسبة‮ 5٪‮ أخري‮.. وكذلك السماح لمديري الاستثمار بالإيقاف المؤقت للاستردادات بالنسبة لوثائق صناديق الاستثمار مع تعليق العمل بخصوص إلزامية الحد الأدني لقيمة رؤوس أموال صناديق الاستثمار العاملة حالياً‮.‬
أكد الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة أن الهيئة والبورصة لا تزال تقوم بدراسة مثل هذه المقترحات وغيرها من المقترحات الأخري المقدمة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال سوق المال‮.‬
وقال في تصريحات خاصة‮: إنه سيتم الإعلان عن القرارات النهائية قبل استئناف العمل بنحو‮ 48‮ ساعة،‮ وأشار إلي أنه لم يتحدد بعد موعد عودة التداول علي الأسهم بالبورصة‮.‬